استنكرت الحكومة الفلسطينية الاعتداء الذي تعرض له وزير الثقافة الفلسطيني عطا الله أبو السبح، صباح أمس عندما كان متوجهاً إلى مكتبه، وذلك على الطريق الرئيس الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه. حيث قام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين كانوا يحتجون على عدم تسلمهم رواتبهم بتحطيم زجاج سيارة أبو السبح، وإلقاء الحجارة عليها.
وفي تصريح صحافي، وصف غازي حمد، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية «استخدام القوة والعنف ضد وزراء ونواب ومسؤولين» بالتصرفات الغوغائية والممارسات اللااخلاقية».
ونوه إلى أن هذه التصرفات تعمل على إثارة الفوضى وتعريض مصالح المواطنين للخطر من خلال إغلاق الطرق ومنع الموظفين والطلاب والمرضى من قضاء حاجاتهم. واعتبر أن خلق أزمات متواصلة في الشارع الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، داعياً الجميع إلى ضرورة انتهاج «السلوك الحضاري والبعد عن كل أشكال العنف واحترام القانون والنظام».
وقام المئات من عناصر الأمن الفلسطيني صباح أمس بإغلاق جميع الشوارع التي تصل بين المحافظات المختلفة في قطاع غزة، ومنع الحركة على شارع صلاح الدين، شريان الحركة الرئيسي في القطاع والذي يصل جنوب القطاع بشماله، مطالبين الحكومة بدفع مرتباتهم. وفوجئ المواطنون الفلسطينيون الذين كانوا في طريقهم إلى أعمالهم بتوقف الطرق، عندما قام عناصر الأمن بإغلاق الشوارع بواسطة حافلات كبيرة، إلى جانب قيامهم بإشعال إطارات السيارات. ونظم منتسبو الأجهزة الأمنية مسيرات ومظاهرات في مختلف أرجاء القطاع مهددين بتصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية ضد الحكومة، إذا لم يتم التوصل إلى حل، ينهي توقف الحكومة عن تسليم الموظفين رواتبهم.
وبالقرب من مقر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في دير البلح، أفاد شهود عيان أن مسلحا مجهولا ألقى قنبلة يدوية باتجاه المحتجين الذين منعوه من الوصول إلى مدينة غزة مما أسفر ـ وفق مصادر طبية ـ عن إصابة خمسة من المحتجين بشظايا القنبلة.
من ناحيتها أدانت وزارة الداخلية الفلسطينية حينها ما سمته «الممارسات اللامسؤولة» التي أقدم عليها بعض المنتسبين للأجهزة الأمنية، مؤكدة أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى ما تخلل هذه الممارسات من عمليات إشعال إطارات السيارات وإغلاق الشوارع العامة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وسياراتهم. وشددت الوزارة على دور كافة العاملين في الأجهزة الأمنية من حفظ النظام، وحماية أمن الوطن والمجتمع. معربة عن استهجانها من إقدام البعض منهم على استغلال السيارات والأسلحة الحكومية والذخيرة الحية وذلك بإطلاق النار في كل الاتجاهات مما خلق حالة من الرعب والخوف في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني. وكان عناصر الأمن قد قاموا الخميس الماضي بإغلاق شوارع القطاع احتجاجاً على عدم تسلم الرواتب. من جهة أخرى، حملت حركة «حماس» جهات في حركة فتح والأجهزة الأمنية المسؤولية عن تدبير أحداث الشغب التي ينظمها عناصر الأمن الفلسطيني احتجاجاً على تسلمهم رواتبهم. واعتبرت حماس في بيان صادر عنها أن هذه الأحداث يقف وراءها «رؤوس الفتنة المأجورون بتحريض وتدبير من جهات معروفة داخل حركة فتح». وشددت حماس على أن هذه الأحداث تأتي لتشكل «اتجاهاً واضحاً لتخريب وإرباك الوضع الداخلي، وفضحت المتآمرين على الحركة وحكومتها، الذين أعماهم حقدهم وعنصريتهم الحزبية عن مصلحة شعبهم، ليتخذوا قرارات خاطئة، ويبادروا إلى إجراءات عملية تكشف حقيقتهم، وزيف الشعارات التي يتسترون بها»، على حد تعبير البيان. وأضاف البيان ان «أحداث الشغب والتمرد التي قام بها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية ضد المرافق العامة والمواطنين وممتلكاتهم، هي أحداث مبرمجة وجرائم واضحة تستهدف الوطن أولاً وأخيراً، ويحركها أعداء الوطن الذين يستهدفون شق صفنا الوطني، وتخريب وضعنا الداخلي». ودعت الحركة سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني إلى «معاقبة هؤلاء الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم بكل قوة وحزم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية الوطن والمجتمع والمؤسسة الأمنية من شرورهم وفسادهم وتخريبهم».