اتخذ مجلس الدفاع الوطني اليمني جملة من الاجراءات من ابرزها تجميد العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني (التجنيد الاجباري) وكافة الاثار المترتبة على ذلك القانون بما في ذلك الغاء البدل النقدي المترتب على القانون من قبل المواطنين في داخل البلاد وخارجها. جاء ذلك عن مجلس الدفاع الذي عقد اجتماعا له امس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح. كما اقر هذا المجلس الذي يضم كبار القيادات في الدولة فتح باب التطوع لكافة ابناء اليمن للانتساب الى القوات المسلحة والامن وفقا للاحتياجات فيها واعطاء الاولوية للمؤهلين من ذوي التخصصات المختلفة على ان يواكب هذا الامر المتغيرات الوطنية والاقليمية ويأخذ في هذا الصدد المهام الجديدة للقوات المسلحة والامن. وقد اقر المجلس في ذات الاجتماع التطبيق الفوري لقانون التقاعد في كافة المؤسسات الموجودة في اليمن بما في ذلك القوات المسلحة والامن. وركز مجلس الدفاع الوطني اليمني على ان يمنح المتقاعدون كافة الحقوق الناجمة عن تنفيذ قانون التقاعد الذي ظل معلقا لعدة سنوات واشار الى انه يجب اتاحة الفرص امام الشباب والكفاءات المؤهلة للالتحاق بالجهازين المدني والعسكري. واشارت المصادر الرسمية الى ان المجلس اقر خطة جديدة لاعادة النظر في الوضع الراهن للحراسات والمرافقين للشخصيات الرسمية والسياسية والاجتماعية وبما يكفل انهاء اي شكل من اشكال الفساد في هذا الجانب والاستفادة في هذا السياق من الحراسات والمرافقين لتحقيق الاغراض المنشودة من هذه الخطة الامنية التي وصفت بانها خطة جديدة وذلك بالانضباط العام وتفعيل العمل الامني وفقا للمقتضيات العامة. وناقش مجلس الدفاع الخطة الامنية التي تقدم بها وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي وتهدف الى تعزيز العمل الامني خلال المرحلة القادمة.
وأقر في نفس الاجتماع دعم الاجهزة الامنية وتوفير كافة الامكانيات لتنفيذ الخطة الامنية المشار اليها آنفا مشيرا الى تطوير الاليات لعمل اجهزة وزارة الداخلية بما يعزز دورها في خدمة الامن والاستقرار ويتواكب مع تنفيذ قانون السلطة المحلية وتحقيق الانتشار الامني في كافة الوحدات الادارية في اليمن. واكد على ضرورة ان تقدم الاجهزة الامنية بدورها في حفظ الامن والنظام بفعالية وحسم والضرب بيد من حديد ضد كافة الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط العام في ارجاء البلاد. واطلع المجلس على الوضع الراهن لحرس الحدود وخفر السواحل واتخذ جملة من القرارات المناسبة في هذا الامر بتفعيل دورها وتطوير ادائها وبخاصة ما يتعلق بحماية الشواطئ اليمنية والاهتمام بالنقل البحري وحماية الثروة السمكية من كافة اشكال التعدي والاصطياد غير المشروع. واكد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من اجل استئصال اشكال الفساد ومعالجة الاختلالات والمظاهر السلبية الموروثة من عهود التشطير مشيرا الى ضرورة السير قدما في عملية الاصلاح المالي والاداري والهيكلي والعمل بروح الفريق الواحد في كافة المرافق الحكومية والشديد على التنسيق والتكامل في اداء الاجهزة الرسمية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق بالتالي كافة الغايات المنشودة في تعزيز البناء المؤسسي في الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون.
واشار مجلس الدفاع الوطني الى التحضيرات الجارية بشأن تشكيل قوة حفظ السلام الدولية التي سيشارك اليمن بها في اطار قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن ومنظمة الامم المتحدة.
واشارت مصادر مطلعة الى ان عدد الذين سيتم تقاعدهم بنحو اثني عشر الفا من الموظفين الحكوميين بتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني.