اعتصم أمس أكثر من 150 صحافيا من مؤسسة دار التحرير للصحافة والطباعة والنشر، ثالث أكبر مؤسسة صحافية مصرية تمتلكها الدولة، وتصدر صحيفتي «الجمهورية» و«المساء» اليوميتين، بالإضافة الى عدد من المجلات المتخصصة، احتجاجا على انتشار ما قالوا انه «الفساد» في المؤسسة والصحف التي تصدرها واستمرار مسلسل الخسائر المالية وتدهور أوضاع الصحافيين ومنع الصحافيين الشباب من الترقي، فيما شكل الصحافيون المعتصمون وفدا لمقابلة صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لنقل مطالب الصحافيين إليه ومطالبته بالتدخل لحمايتهم، كما بعثوا برسائل استغاثة إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ونقيب الصحافيين ووزير العدل حول ما سموه «الفساد في المؤسسة»، فيما قرر مجلس نقابة الصحافيين عقد اجتماع طارئ لتدارس الأزمة.
وكانت الأزمة قد بدأت نهاية الشهر الماضي عندما أعلن محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة، أن المؤسسة منيت بخسائر مالية بلغت 77 مليون جنيه مصري (بما يوازي 13 مليون دولار)، وقررت تمديد العمل لرؤساء تحرير بعض الإصدارات الصحافية دون العرض على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، كما قرر صرف مكافأة لنفسه بلغت 100 ألف جنيه، و20 ألف جنيه لكل عضو بمجلس الإدارة البالغ عددهم 13 عضوا، وبذلك يكون إجمالي المكافآت 360 ألف جنيه «60 ألف دولار». وفى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، نفى محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة دار التحرير، ما ردده صحافيو مؤسسته، موضحا أن الـ77 مليون جنيه خسائر منها 66 مليون جنيه مرحلة من عهد الإدارة السابقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه فوائد قروض لدى البنوك، وقال إنه وفر للمؤسسة 5 ملايين جنيه، تمثلت فى تنازله عن بعض الامتيازات التى كانت من حق رئيس مجلس الإدارة السابق مثل الحراسات واحتكار عدد كبير من السيارات.
وأضاف أبو الحديد: «المؤسسة لم تخسر فى عهدي، بل حققت أرباحا بلغت 3 ملايين جنيه»، مؤكدا أنه لم يصرف لنفسه أي مكافآت، كما يردد الصحافيون. وبالنسبة لتمديد العمل لرؤساء تحرير بعض إصدارات المؤسسة، قال انه تم بموافقة مجلس الإدارة.