قال وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني سعيد صيام، إنه تم تعميم أسماء المتورطين في اغتيال مدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية العميد جاد تايه ومرافقيه على المعابر والحدود الفلسطينية للحيلولة دون فرارهم من قطاع غزة. ونفى صيام أن تكون للمتورطين في اغتيال تايه ومرافقيه أي علاقة بتنظيم القاعدة، مع العلم ان بياناً وزع في القطاع زعم مسؤولية القاعدة. واوضح صيام في لقاء مع الصحافيين مساء اول من امس أن المسؤولين عن اغتيال تايه سبق لهم أن نفذوا جرائم سابقة.
وحول الأحداث الدامية التي وقعت مطلع الاسبوع الماضي في قطاع غزة عندما قام منتسبو الاجهزة الامنية باغلاق شوارع القطاع احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم، قال صيام ان وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط لنشر الفوضى والتخريب، مشيرا الى ان الحكومة وجهت رسائل للرئيس محمود عباس (ابو مازن) ووضعته في صورة المعلومات المتوفرة لدى الداخلية، مؤكداً ان ابو مازن شدد على رفضه لخروج أفراد أجهزة الأمن في التظاهرات، وأنه يجب التصرف الفوري لمنعهم من نشر الفوضى. وأوضح أنه أعطى القرارات لجميع قادة الأجهزة الأمنية بنشر الشرطة الفلسطينية ليلة الأحد (الاول من اكتوبر (تشرين الاول) الجاري) وذلك بهدف توفير الأمن للمواطنين، موضحاً أن تدخل القوة التنفيذية جاء بعد استنفاذ كل الوسائل، وخشية الوزارة من حالة انفلات واسعة خصوصا بعد ترك حراس المؤسسات العامة لإماكنهم مثل البنك المركزي والبنوك والسفارات.
وعبر صيام عن اسفه «لكل قطرة دم سالت ولكن ما حدث كان وفق القانون لمنع التمرد»، مشيرا الى أن حجم المتمردين قليل وقد أعطيت الفرصة لكل الجهود للملمة الصف الفلسطيني». وقال «نحن نعد قائمة بأسماء هؤلاء المتمردين والمحرضين على التمرد، وقد قمنا بتصوير بعض الضباط وهم يشعلون إطارات ويضعون النفايات في الشوارع وسنعرض كل الأسماء والوثائق على الرئيس أبو مازن ولكن بكل الأحوال لا يجوز أن تتدخل قوات الأمن في مثل هذه الأمور». وأشار إلى أن هناك بعض الأماكن التي سقط فيها ضحايا لم يتواجد بها مجموعات من القوة التنفيذية، قائلاً لدي أسماء لضباط كانوا يتنقلون من مكان لآخر ويطلقون النار من فوق الأبراج السكنية وكل هذا سيخضع للتحقيق والفحص وهناك من يقف خلف هذا التمرد بهدف إرباك الحكومة والضغط عليها وإظهار الفوضى كما هي بعد تسلم الحكومة الجديدة لمهامها».