مع تصاعد النقاش حول جدوى العقوبات الدولية الجديدة ضد كوريا الشمالية يبدو أن إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش حققت تقدما في استخدام بعض الأدوات لقطع كوريا الشمالية وإيران عن النظام المالي الدولي. وهذه المبادرة لاستخدام الولايات المتحدة ما بيديها من ضوابط مالية للضغط على كوريا الشمالية وإيران تتضمن تهديدات ضمنية مع إجراءات واضحة حسبما قال خبراء بنوك أميركيون. فخلال العام الماضي التقى مسؤولون أميركيون الكثير من المسؤولين في بنوك أجنبية لتحذيرهم من مخاطر القيام بأي اعمال مع شركات إيرانية وكورية شمالية، أو مع شركات لها علاقة بمنظمات إرهابية أو منظمات متخصصة في نشر المواد النووية.
ومن ضمن الرسائل التي قدمت لهذه البنوك أن الولايات المتحدة قد تمنع أي بنك أميركي من التعامل مع أي مؤسسة مالية لها نشاط تجاري ما مع مجموعات لها صلة بالإرهاب. ودعم هذه الحملة عدد من الإجراءات، من بينها منع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة المصارف الأميركية من تقديم تسهيلات لإجراء مبادلات تجارية بما فيها بيع النفط لمصرف إيراني بارز، تقول اميركا ان له علاقات مع منظمات إرهابية. ونتيجة للحملة الأميركية راح عدد من البنوك بقطع أواصرها بكوريا الشمالية وإيران حسبما قال مسؤولون كبار في عدد من البنوك. لكن بينما يعتبر هذا الإجراء الأحادي نجاحا في معاقبة كوريا الشمالية وإيران اقتصاديا لطموحاتهما النووية، فإن بعض الخبراء يقولون إن الإجراءات ضد إيران قد تلحق أضرارا بالمصالح الأميركية إذا تحول ذلك البلد لاستخدام عملات أخرى غير الدولار في تجارته بالنفط.
وجاء تحول الولايات المتحدة للإجراءات الاحادية تحت وطأة الشعور بالضيق بسبب الصعوبات التي تواجهها لكسب الدعم لفرض عقوبات دولية على طهران. وقد يظل ذلك الشعور بالضيق إذا اتضح أن العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية والتي تم استصدارها عن الامم المتحدة يوم السبت الماضي، غير فعالة.
ويعني فرض الحظر على بنك صادرات الإيراني أنه لن يكون قادرا على الحصول على الدولارات الأميركية في معاملاته التجارية مع أي بنك بالعالم. ويعد بنك صادرات واحدا من أكبر بنوك إيران التي يبلغ عددها حوالي ستة.
وما تعنيه عبارة نشاط محظور تقنيا هو «مبادلات تجارية باتجاه معاكس» ومبادلة تجارية من هذا النوع تسمح على سبيل المثال لإيران أن تبيع النفط لزبون ألماني وهو بالمقابل يطلب من بنك أوروبي أن يحول الدولارات من البنك الأميركي إلى حساب البنك الإيراني الموجود في أوروبا. وعبارة «الاتجاه المعاكس» تعني أن الأموال المحولة إلى مصرف أميركي يتحول مباشرة إلى دولارات إلى بنك أوروبي.
ويتوقع الكثير من مسؤولي البنوك الأميركية أنه خلال الأشهر المقبلة ستمنع أي بنك أميركي من الدخول طرفا في مبادلات تجارية تشرك معها بنوكا إيرانية. وهذا بسبب وجود قناعة واسعة بين مسؤولي البنوك أن مصارف الدولة الإيرانية منغمسة في نشاطات شبيهة لنشاطات بنك صادرات. وقالت جوديث لي، المختصة في مجال العقوبات الاقتصادية، ان هذه زيادة مثيرة للاهتمام في الضغوط من جانب الولايات المتحدة، وأضافت قائلة ان هذه الضغوط ستتسبب في صعوبات كبيرة للمصارف والدول الاوروبية. ورفض مسؤولون اميركيون توضيح ما اذا كانت الخطوة ضد بنك الصادرات الايراني تنطبق على مصارف ايرانية اخرى. من جانبه قال ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والمعلومات الاستخباراتية للنشاط المالي، ان الولايات المتحدة تعلمت خلال العامين الماضيين «عددا من الدروس حول افضل استخدام للأدوات المالية لغرض ممارسة الضغوط المالية» على دول مثل ايران وكوريا الشمالية. الى ذلك، قال بيان للبنك المركزي الايراني ان احتياط العملات الاجنبية في ايران في المصارف الاجنبية بلغ 52.3 مليار دولار في نهاية يوليو. وقال البيان «ان الاصول الايرانية في المصارف الاجنبية بلغت 52.3 مليار دولار في نهاية يوليو.
* خدمة «نيويورك تايمز»