أكد سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني مجددا استعداد حركة حماس للمشاركة في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ طموحات وأحلام الشعب الفلسطيني، وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافيين في القاهرة، إن حماس جاءت للحكومة بعد انتخابات حرة ونزيهة فازت فيها بأغلبية المجلس التشريعي. لكن منذ ذلك الحين زاد الحصار الأوروبي والأميركي لإسقاط الحكومة، واتضح زيف ما كانت تنادى به أميركا من شعارات الديمقراطية. وحول وثيقة الأسرى قال صيام «إن كافة الأطراف وقعت على الوثيقة بما فيها الرئاسة، وفوجئنا بعد حرب لبنان ببعض الأطراف تتبرأ وتتراجع عنها، لأن حماس وافقت عليها». وردا على سؤال حول إعلانه في إحدى المحطات الفضائية عن فتور في العلاقات السعودية مع حكومته، قال وزير الداخلية الفلسطيني «إن هناك فتورا في العلاقات وهذا استنتجته من عدم توجيه أي دعوة من أي دولة عربية لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية باستثناء قطر، ومع هذا الفتور لا ننفي الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية». وحول زيارته الأخيرة لسورية وإيران قال صيام «وجدنا تجاوبا مرضيا من السوريين والإيرانيين، حيث أبدوا استعدادهم للدعم اللامحدود للحكومة وللشعب الفلسطينيين». وعبر عن رفضه المطلق للاستفتاء الذي أعلن أبو مازن انه سيدعو إليه، وقال «نحن نرفض أن يكون الاستفتاء فزاعة نلجأ إليها، خاصة أن الساحة الفلسطينية ليست في حاجة إلى التوتر، والرئيس أبو مازن لديه الكثير من الصلاحيات، وأي قرار يجب أن تتم دراسته دراسة وافية لأن إجراء الاستفتاء على الحكومة الحالية يعد انقلابا عليها وعلى الإرادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذه الحكومة». ونفى صيام وجود «صراع أو حرب أهلية في الساحة الفلسطينية، لكن لدينا قنبلة موقوتة متمثلة في البطالة والتجويع». وقال إن زيارته للقاهرة ليست رسمية «وإنما تأتي في طريق عودتي للأراضي الفلسطينية».
وحول منعه من العودة إلى فلسطين أو اغتياله من قبل إسرائيل قال «لن أتوقف كثيرا عند هذا لأنني سأعود إلى أرضي ووطني ولا يستطيع أحد أن يمنعني، وليس الكيان الصهيوني هو الذي يحدد عمري». ونفى صيام وجود عروض جديدة من إسرائيل في قضية الجندي الإسرائيلي الأسير، وقال «إن إسرائيل تريد أن يفرج عن الأسير أولا وبعد ذلك تفكر في رد الجميل، لكن الفصائل التي أسرت الجندي أكدت أن لها تجارب مريرة مع الاحتلال ولا تثق في هذه الوعود ولذلك أكدت لكل الوسطاء على ضرورة أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالتزامن أو بضمانات أكيدة من هذه الدول للإفراج عن الأسرى». وأضاف «إن هذا الموضوع أصبح قضية رأي عام ولن يقبل أهالي الأسرى بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي بالمجان».
ونفى صيام وجود تضارب في الاختصاصات الأمنية بين مؤسسة الرئاسة والحكومة. وقال «الاختصاصات واضحة والعلاقة بين الحكومة والرئيس في هذا الموضوع، وهى علاقة تفاهم»، وأضاف «إن الرئيس أبو مازن أعلن أكثر من مرة وضع أمن الرئاسة تحت تصرفي وحدث هذا في بعض المحطات ولا يجب لأي أحد أن يتخوف من القوة التنفيذية أو قوات وزارة الداخلية لأننا نستخدمها فقط ضد الخارجين على القانون».