إيران تسرع عمليات تخصيب اليورانيوم.. وبوش يدعو لمنعها

TT

أعلنت إيران انها اتخذت خطوات إضافية باتجاه تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم حقن مجموعة ثانية من اجهزة الطرد المركزي بالغاز وأنه تم الحصول على نتائج. ويأتي ذلك بينما يواصل مجلس الامن في الامم المتحدة العمل على إصدار قرار يعاقب طهران على تحدياتها السابقة للمجتمع الدولي. ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش امس المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

وقال بوش في تصريح صحافي في ختام لقاء مع الامين العام للحلف الاطلسي ياب دي هوب شيفر في البيت الابيض «هذا يعني بالنسبة الي ان علينا مضاعفة جهود التعاون مع المجتمع الدولي لاقناع الايرانيين بان النتيجة الوحيدة التي سيصلون اليها في حال واصلوا المضي قدما في هذا البرنامج هي العزلة عن باقي العالم». وفي واشنطن، اعلن البيت الابيض امس انه لا يستطيع ان يؤكد ما اذا كانت ايران قامت بتسريع عملية تخصيب اليورانيوم لكنه اكد مجددا معارضته لإنتاج الجمهورية الاسلامية مادة يمكن ان تستخدم في صنع سلاح نووي.

وقال الناطق باسم البيت الابيض توني سنو امام الصحافيين «لا اعلم ما اذا حصلنا على تأكيد لهذه المعلومات، لكن موقفنا حول الملف الايراني واضح: لا نريد ان يتجهوا نحو انتاج مواد انشطارية».

وفي باريس، اعتبرت فرنسا امس ان ايران وجهت «اشارة سلبية» يمكن ان تؤثر على المباحثات الجارية في الامم المتحدة بهدف فرض عقوبات عليها عبر اعلانها عن نصب سلسلة ثانية من اجهزة الطرد المركزي من اجل تخصيب اليورانيوم.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي «ذلك سيؤدي الى تزايد قلق المجموعة الدولية» ويوجه «اشارة سلبية سيكون علينا اخذها في الاعتبار في تقييمنا للملف».

وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال امس انه يؤيد فرض عقوبات مؤقتة يمكن العدول عنها ومعدلة ضد ايران اذا فشلت المحادثات المتصلة بأنشطتها لتخصيب اليورانيوم، حسب رويترز. وخلال زيارة لمدينة ووهان الصناعية بوسط الصين ذكر شيراك أيضا انه لا يوجد خلاف بين الصين والقوى العالمية الاخرى بشأن كوريا الشمالية التي أجرت تجربة نووية في وقت سابق هذا الشهر.

وفي طهران، وصف رجل الدين الايراني البارز أحمد خاتمي مشروع قرار للامم المتحدة بفرض عقوبات على إيران بأنه لا قيمة له، مؤكدا أن العقوبات لن يكون لها تأثير. وقال حجة الاسلام احمد خاتمي في خطبة الجمعة أمس إن «قرارات مجلس الامن التي يجري إعدادها من جانب عصابات (سياسية) هي قرارات غير منطقية ولا أساس لها إلى حد بعيد لدرجة أن الدول ذات العقليات المتحررة لم تعد تقيم لها وزنا». ويقول مراسل بي بي سي إن إيران قد تحتاج لعشرات الآلاف من أجهزة الطرد المركزي لتتمكن من إنتاج وقود نووي على نطاق صناعي. وكانت المجموعة الأولى من أجهزة الطرد المركزي المؤلفة من 168 جهازا قد أنتجت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب في شباط (فبراير) شباط الماضي. وكشفت إيران أنها تهدف لتركيب ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي في موقع «ناتانز» النووي في غضون نهاية العام الحالي. ويُمكن استخدام أجهزة الطرد المركزي لتصنيع الوقود النووي، كما يُمكن تصنيع مواد تُستخدم في تركيب القنابل، في حال تم استخدام هذه الأجهزة على درجة أعلى من التخصيب. ويقول مراسلون إن ما قامت به طهران أخيرا هو مؤشر على ان العقوبات التي فُرضت على كوريا الشمالية بعد قيامها بتجربة نووية لم تردع طهران عن مواصلة سعيها لتحقيق طموحاتها النووية. يُذكر أن إيران ترفض الانتقادات التي يوجّهها إليها الغرب على خلفية الادعاء بأنها تهدف لامتلاك أسلحة نووية. وتصرّ إيران في المقابل على أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم لاهداف سلمية بهدف توليد الطاقة فقط. ومن جهة اخرى، المح المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي شيركن الى ان تبني مشروع قرار مقترح لفرض عقوبات على ايران سيكون امرا صعبا وسيستمر وقتا طويلا.

وابلغ شيركن الصحافيين بعد مشاركته في اجتماع بهذا الشأن للدول دائمة العضوية في مجلس الامن ان »ثمة الكثير من العمل مازال بحاجة الى اكماله« في اشارة الى المناقشات التي بدأت بشأن مسودة القرار الاوروبي لفرض عقوبات على ايران لرفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرسية.

من جانبه، قال المندوب الصيني ليو زهنمين ان »لدينا تعليمات يجب اتباعها خلال المناقشات الدائرة وتبادل وجهات النظر حول الخطوط العامة وليست التفاصيل»، موضحا انه لم يتم بعد مناقشة عناصر مسودة القرار.

واكد ان اجتماعا اخر سيعقد الاسبوع المقبل لتداول تفاصيل القرار، وقال »اذا كل الاطراف كانت جاهزة فانه يتعين علينا الاجتماع مرة اخرى الاسبوع المقبل».

واستبعد احتمال طرح الصين اعتراضات جوهرية على بعض بنود القرار بالقول انه »لا يمكن قول ذلك« باعتبار ان مسودة القرار بحاجة الى وقت لمناقشتها لاسيما وان الطرفين الاوروبي والأميركي امضيا اسابيع في التشاور بشأنها».