تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إحدى لجانها الفرعية من اتخاذ قرار يدعو إلى إنشاء معاهدة دولية لوضع معايير دولية لمراقبة تجارة الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.
وقد اعتمدت لجنة الجمعية العامة لنزع السلاح والأمن الدولي قرارا عصر أول من أمس بأغلبية 129 صوتا مقابل صوت ضده. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار وامتنعت 26 دولة عن التصويت من بينها الدول التي لها أكبر سوق لبيع وتصدير السلاح وعلى رأسها روسيا والصين إضافة إلى الهند وباكستان. وقد أيدت دول مهمة أوروبية ومن أميركا اللاتينية القرار خصوصا الدول المصدر للسلاح كجنوب أفريقيا والبرازيل. والقرار الذي ستعتمده الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين في وقت متأخر من هذا العام يسعى إلى العمل على إنشاء معاهدة دولية تستهدف تعزيز الحظر على بيع السلاح ومنع انتهاك حقوق الإنسان من خلال وضع معايير عالمية لتجارة السلاح. يمنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة سنة من أجل أن يقدم تقريرا عن حجم وبنود المعاهدة من أجل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. والغرض من المعاهدة كما أفاد مقدمو القرار هو لردم الثغرات الموجودة في أسواق السلاح العالمية. ومن المعروف أن جميع دول العالم لديها قوانينها الخاصة لتجارة السلاح، ولكن رغم هذه القوانين لا يمنع تجار السلاح والمشترين من وضع معايير أقل صرامة وأحيانا لا تخضع تجارة السلاح في بعض الدول إلى أي معايير على الإطلاق. ويأمل مقدمو القرار في أن تساهم المعاهدة الدولية في حالة إقرارها في وقف التجارة غير الشرعية بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي من شأنها إشعال الحروب والنزاعات الإقليمية المستمرة. ويأمل مقدمو القرار أيضا في أن تساهم في تعزيز حظر توريد وتصدير السلاح التي فرضته الأمم المتحدة على بعض الدول والجماعات وقد تساهم أيضا في التقليل من انتهاكات حقوق الإنسان في الدول النامية، ومن أجل التأثير على بعض الدول النامية والأقل نموا من أجل التقليل من نفقاتها على الأسلحة التي تستهلك ميزانياتها السنوية بهدف استثمارها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفسرت الأوساط الدبلوماسية معارضة واشنطن للقرار نظرا لخضوع إدارة جورج بوش لتأثير أكبر لوبي لتجار السلاح في الولايات المتحدة. وقالت كايت غيلمور مساعدة الامين العام لمنظمة العفو الدولية ان «التصويت الكثيف في اللجنة للتوصل الى ابرام معاهدة عالمية حول الاسلحة فرصة تاريخية للحكومات للتصدي لتجارة الاسلحة».
ومن بين الحائزين على جائزة نوبل للسلام الذين وقعوا القرار، الدالاي لاما واسقف جنوب افريقيا ديزموند توتو ورئيس كوستا ريكا اوسكار ارياس ومنظمة العفو الدولية.
وفي بداية اكتوبر (تشرين الاول)، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية ومنظمة اوكسفام غير الحكومية ان عولمة صناعة الاسلحة اتاحت لتجار الاسلحة الاستفادة من انعدام الاطار القانوني لتزويد افراد غير آبهين بحقوق الانسان او دول عادة ما تخضع للحظر، بالاسلحة.