تفتتح في الكويت اليوم أعمال اجتماعات المجموعة التحضيرية لاعتماد مبادرة العهد (العقد) الدولي مع العراق، التي تضم أربع عشرة دولة وسبع منظمات عالمية. وسيفتتح أعمال الاجتماعات نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد الصباح، بحضور ممثلين عن الدول والجهات المعنية، وأبرزهم نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ونائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت.
وتتكون المجموعة التحضيرية من 14 دولة إلى جانب العراق، وهي السعودية والكويت والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا (رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي) وفرنسا والمانيا واليابان وكندا وايطاليا وكوريا الجنوبية واسبانيا. كما سيحضر الاجتماعات ممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية، وهي الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف هذه الاجتماعات التحضيرية إلى التوصل لصيغة نهائية لوثيقة العهد (العقد) الدولي، التي ستعلن في اجتماع رسمي يتوقع أن يعقد قبل نهاية العام الحالي بين الحكومة العراقية ومختلف الأطراف الدولية المعنية.
وتتوزع اجتماعات اليوم على ثلاث جلسات، يسبقها افتتاح بروتوكولي، ستلقى فيه كلمات الدولة المضيفة والأمم المتحدة والحكومة العراقية، ثم أخيرا جلسة ختامية لتعليق ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع.
وسيطرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح خلال الجلسة الأولى رؤية الحكومة العراقية للالتزامات والأهداف والطموحات الوطنية، التي تسعى لتحقيقها خلال فترة العقد الدولي مع العراق. فيما خصصت الجلسة الثانية للبحث في الالتزامات المشتركة ودعم التنمية المستدامة في العراق وسبل تمويلها، والثالثة للبحث في آلية تنفيذ العقد، وفقا لرؤية الحكومة العراقية والبنك الدولي والأمم المتحدة حول هذه المسألة. وستبحث خلال الاجتماع مسودة وثيقة العقد الدولي مع العراق، التي تتضمن الأهداف والطموحات والرؤية الوطنية للعراق للأعوام 2006/2011، التي بادرت بإعدادها الحكومة العراقية بدعم ورعاية من المجتمع الدولي، والتي ستحدد الآلية المؤسسية لتنفيذها بشكلها النهائي وتحديد الاحتياجات الاستثمارية الرئيسية وتخصيص المساهمات فيها بدرجة عالية من المرونة.
وتتضمن الوثيقة التدابير السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأهداف الوطنية للعراق، كما تشتمل بالتفصيل على التوقعات المالية للدولة، بما فيها الاحتياجات الاستثمارية الرئيسية، خلال فترة العقد وتصورات لآليات وإجراءات وخطوات التنفيذ ودور كل من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي والتزاماته تجاه هذا العقد.
وتحتوي الوثيقة على الأهداف والطموحات التي تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيقها خلال فترة العقد، في المدى المتوسط، وأهمها تحقيق طموحات الشعب العراقي في الأمن والوحدة الوطنية والديمقراطية والسلام وبناء دولة فيدرالية والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة على أساس السوق الحر والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكامل مع اقتصاديات دول الجوار.