انضمت أمس كل من مصر وليبيا وأوغندا إلى الدول التي نفت ما جاء في تقرير الامم المتحدة الذي أعده أربعة خبراء للمنظمة الدولية حول الصومال، والذي اتهمها بالتورط في الحرب الأهلية وتقديم مساعدات عسكرية ومالية للمحاكم الاسلامية. ونفت هذه الدول خرقها الحظر الدولي على توريد السلاح للصومال أو دعمها لاتحاد المحاكم الإسلامية. وفي غضون ذلك فرضت أمس المحاكم الإسلامية للمرة الأولى منذ سيطرتها على العاصمة الصومالية مقديشو خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حظر تجول على العاصمة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، في محاولة لمنع اندلاع المزيد من المظاهرات الرافضة لقرار المحاكم حظر بيع وتداول القات.
ونفت الحكومة المصرية بشدة ما ورد في التقرير عن تقديمها أي دعم للمحاكم الإسلامية ووصفت التقرير بأنه «غير صحيح و مناف للحقيقة تماما«.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته أمس عن دهشتها واستيائها لتضمين تقارير للأمم المتحدة يعدها خبراء غربيون غير معروفة انتماءاتهم السياسية مثل هذه الادعاءات غير الصحيحة بالمرة والمنافية تماما لأي جانب من الحقيقة. واعتبر البيان أن ما صدر ينم عن «جهل تام من قبل هؤلاء بحقيقة ومنطلقات السياسة المصرية تجاه الصومال«. ولفت البيان إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد سمعت عن مثل هذه الافتراءات والادعاءات «غير الموثقة والعارية من الصحة منذ عدة اشهر وبعثت بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة».
وفي كمبالا قال شيربوس كيونجا وزير الدفاع الأوغندي إن بلاده ستتقدم باحتجاج رسمي إلى المنظمة الدولية ردا على اتهامات التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن قريباً، معتبرا أن ما تضمنه «محض هراء».
وأوضح في تصريحات في العاصمة الأوغندية كمبالا أن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي من المجموعة التي أعدت التقرير للحصول على ردها، بينما قال التقرير ان معديه لم يحصلوا على رد رسمي من السلطات الأوغندية في هذا الشأن على الرغم من إرسال طلب رسمي لها.
من جهتها، نفت ليبيا على لسان حسونة الشاوش الناطق الرسمي باسم وزارة خارجيتها (أمين شؤون الإعلام باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي) ما تضمنه تقرير الأمم المتحدة حول تقديم ليبيا أسلحة إلى طرفي الأزمة الصومالية.
وقال الشاوش في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه لا صحة ولا مصداقية إطلاقاً للزج باسم بلاده في الموضوع، مستغربا ما وصفه بهذه المعلومات التي لا أساس لها. وشدد على أن ليبيا انتهجت دائماً سياسة قائمة على بذل مساعيها الخيرة والحميدة والمقبولة من كافة الأطراف الصومالية لإيجاد حلول للخلافات بين الأشقاء وإنهاء نزاعاتهم، موضحا أن بلاده ساعدت الحكومة الصومالية لإنهاء المظاهر المسلحة وجمع السلاح من الميليشيات. الى ذلك اوضح قيادي بارز في المحاكم في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقديشو أن الحظر الذي فرضته على العاصمة، يستهدف الحيلولة دون وقوع ما سماه بـ«احتجاجات دموية إضافية»، في إشارة إلى إطلاق الميليشيات المسلحة التابعة للمحاكم الإسلامية نيران أسلحتها أول من أمس على متظاهرين جنوب العاصمة لتفريقهم بالقوة بعدما احتجوا على موقفها من منع الاتجار بالقات مما أدى إلى مصرع أحدهم وجرح عشرات آخرين.