أعلنت ايران امس اعتزامها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات أخرى من مواد لها صلة بمركز أبحاث تخشى واشنطن من أنه يستخدم في أنشطة مرتبطة بالعمل لانتاج قنابل ذرية.
وجاء هذا تزامنا مع اعلان فرنسا مشروع قرار دولي جديد يتعلق بفرض عقوبات على إيران، ومع نشر حديث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال فيه إن طهران لا تزال تعرقل التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية حول ملفها النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في تقرير قدمته لمجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) الماضي انها أخذت عينات من معدات اشتراها معهد أبحاث في «مركز لافيزان ـ شيان» الذي أزيل عام 2004 قبل أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية من معاينته.
وكان مركز الفيزياء السابق اشترى بعض معدات تخصيب اليورانيوم ذات الاستخدام المزدوج ومن بينها مضخات مفرغة اثبتت اختبارات أجريت هذا العام أن بها آثار على اليورانيوم عالي التخصيب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني إن «ايران قبلت طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات أخرى من المركز». واعترفت ايران بأن «موقع لافيزان ـ شيان» الواقع شمال شرقي طهران كان موقعا عسكريا للبحوث والتطوير لكنها نفت اجراء أي أبحاث متعلقة بالاسلحة النووية هناك أو في أي مكان اخر في البلاد.
وجاء هذا الموقف الايراني في وقت اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا وألمانيا وبريطانيا سلمت مشروع قرار يتعلق بفرض عقوبات على ايران بسبب ملفها النووي الى روسيا والصين والولايات المتحدة. وقال المتحدث جان باتيست ماتيي للصحافيين ان «مشروع الدول الاوروبية الثلاث نقل الى الروس والصينيين والاميركيين مع محاولة الاخذ بالاعتبار هواجس كل الفرقاء». واضاف ان «فلسفة النص العامة هي ذاتها، اي استهداف البرامج النووية والبالستية الايرانية والهيئات التي تشرف عليها والاشخاص الذين يشغلونها» و«سنرى كيف سيتم استقبال هذا المشروع الاوروبي»، مشيرا الى «ضرورة التزام التروي في هذه القضية». وذكر المتحدث انه في حال اعطت موسكو وبكين وواشنطن موافقتها فان «الموضوع سيعود الى مجلس الأمن». وتعتبر موسكو وبكين ان مشروع القرار الاوروبي الذي ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية بحق ايران بالغ القسوة، فيما تسعى الولايات المتحدة الى جعله اكثر تشددا. ورغم مرور اكثر من شهرين على المهلة التي حددها مجلس الامن لايران في 31 اغسطس (آب) الماضي لتعليق تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات، وثلاثة اسابيع على تقديم المشروع الاوروبي، فان التصويت على مشروع قرار ضد ايران لا يزال مستبعدا.
الى ذلك، نشر امس حديث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية البرادعي كان قد قاله في فيينا الاسبوع الماضي في اختتام اجتماع مجلس الحكام في الوكالة، وجاء فيه: «عندما نطرح اسئلة على ايران، نطرحها لاننا نريد اعادة بناء المسار التاريخي للقضية: ما الذي قدمته ايران؟ من تورط في القضية؟ ما الذي تهدف اليه هذه التجربة؟ متى واين تم تنفيذها؟».
وجمدت الدول الـ 35 الاعضاء في مجلس الحكام خلال هذا الاجتماع حتى اشعار آخر النظر في طلب ايران للحصول على مساعدة تقنية لبناء مفاعلها النووي في اراك الذي تشتبه الولايات المتحدة بانه يمكن ان ينتج البلوتونيوم الضروري لتصنيع قنابل ذرية. وقال البرادعي ان عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة هذه المساعدة مرده غياب الثقة في البرنامج النووي الايراني في وقت يبحث مجلس الامن في فرض عقوبات على طهران لعدم تجاوبها مع دعوته الى وقف عملية تخصيب اليورانيوم.
وقال دبلوماسيون ان تصريح البرادعي الاسبوع الماضي عبر عن خيبة امله بعد ثلاث سنوات من التحقيق غير المجدي للوكالة الذرية التي لا يمكنها ان تجزم بعد ان كان البرنامج النووي الايراني برنامجا سلميا او يهدف الى تصنيع اسلحة نووية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي قوله ان «البرادعي اسس كل سمعته ومهنته على التعاون مع الايرانيين»، في اشارة الى تمسك البرادعي في البحث عن حل سلمي للازمة الايرانية. وتراقب الوكالة الدولية البرنامج النووي الايراني منذ بداية 2003 بعد ان كشف عن قيام ايران بانشطة نووية سرية على مدى 18 سنة.