عمان ـ أ.ف.ب: دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقرا لها امس الرئيس الاميركي جورج بوش الى الضغط على الحكومة الاردنية لحماية العراقيين الباحثين عن ملجأ آمن في هذا البلد.
وقالت المنظمة في تقرير يتكون من 110 صفحات امس ان «مئات الآلاف من العراقيين في الاردن يواجهون، بعد نزوحهم هربا من العنف والاضطهاد في العراق، خطر الاعتقال او دفع الغرامات او الترحيل لان الحكومة الاردنية تعاملهم بطريقة اقرب الى معاملة مهاجرين غير شرعيين منها الى معاملة لاجئين».
ورأت المنظمة ان «على الرئيس الاميركي جورج بوش ان يعرض على الملك عبد الله الثاني المساعدة في حماية اللاجئين العراقيين وان يشدد على ضرورة وقف ارجاعهم الى حيث يتعرضون لخطر الموت».
ويقول التقرير الصادر تحت عنوان «معاملة يلفها الصمت: النزوح من العراق، البقاء في الاردن»، ان «مليون عراقي نزحوا من بلدهم منذ شن الحرب على العراق في مارس (آذار) 2003 لكن لم يعاملهم اي من جيران العراق ولا حتى الولايات المتحدة على انهم لاجئون».
وانتقد ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية بشدة التقرير قبل يوم من نشره، معتبرا انه «بعيد عن الدقة والموضوعية وبعيد عن الواقع». وقال جودة خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الاثنين «سئمت شخصيا من التقارير الدورية من هيومن رايتس ووتش التي لا تعتمد في اغلبها على معلومات دقيقة». واوضح ان «المنظمة اطلقت صفة لاجئين على كل العراقيين الموجودين في الاردن». وأضاف ان المنظمة «تدعي بأن الاردن يقيد اعطاء التأشيرات للعراقيين وهم لا يعلمون ان العراقيين ليسوا بحاجة لتأشيرات لدخول الاردن والموضوع هو موضوع اقامات وبالعكس فان العراقيين الموجودين على الارض الاردنية لديهم اقامات تتفاوت مددها الزمنية». ووفقا للتقديرات الرسمية نزح نحو نصف مليون عراقي الى الاردن نتيجة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق، بينما تقدر مصادر غير رسمية العدد بنحو 800 الف. واوضح التقرير ان «الحكومة الاردنية كانت متسامحة مع نصف مليون عراقي يعيشون في الاردن حتى وقت حصول تفجيرات فنادق عمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 التي راح ضحيتها ستون شخصا، حين بدأت باعتقال وترحيل العراقيين الذين لا يحملون تصاريح الاقامة القانونية، ويرفض الاردن الان دخول الكثير من العراقيين على حدوده».
وكانت العراقية ساجدة الريشاوي قد اعتقلت وحكم عليها بالإعدام في وقت مسبق من هذا العام بعد ادانتها بالتورط في التفجيرات التي اعلن تنظيم القاعدة في العراق مسؤوليته عنها. كما حكم غيابيا على خمسة عراقيين آخرين وأردني بالإعدام شنقا لتورطهم في التفجيرات، التي قام خلالها علي حسين الشمري، زوج ساجدة، واثنان من رفاقه بتفجير انفسهم. وقال التقرير ان الكثير من العراقيين في الاردن «يحظون برعاية صحية محدودة، لأنهم لا يملكون تصاريح عمل ويلجأ الكثير منهم الى الاعمال المهمشة او يتعرضون للاستغلال».
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن امرأة من النجف قولها ان زوجها الحاصل على شهادة جامعية متوسطة «لم يستطع الحصول الا على عمل في مجال الانشاءات كعامل غير شرعي مقابل اجر يومي» وانه اعتقل ورحل الى العراق حيث اصيب بجروح في تفجير انتحاري. وقالت المنظمة ان هذا الرجل كان يحمل في ذلك الوقت وثيقة لاجئ من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ورغم انتقاد التقرير للاردن الا ان سارة لي ويتسون مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قالت «ان الاردن وسورية لا يزالان الاكثر تسامحا في المنطقة تجاه العراقيين». وأضافت «نأمل من هذا التقرير ان يدفع المجتمع الدولي للمشاركة في تولي مسؤولية هؤلاء اللاجئين».
وانتقد التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا لابدائهما «اهتماما قليلا بالازمة الانسانية في المنطقة» الناجمة عن تدخلهم في العراق. وقالت ويتسون «ان اعتراف الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بوجود مليون لاجئ سيعني اعترافهما بالفشل في تحقيق السلام والأمن في العراق».