توصلت مجموعة دراسة العراق، التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الى اجماع أول من امس، حول التقرير النهائي الذي سيدعو الى انسحاب تدريجي لـ15 من الألوية الأميركية القتالية الموجودة حاليا في العراق، ولكنه لم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، وفقا لمطلعين على مناقشات الهيئة.
ومن المقرر أن يقدم التقرير، الذي جرت المصادقة عليه بالاجماع من جانب الأعضاء العشرة للجنة التي يترأسها جيمس بيكر ولي هاملتون، الى الرئيس بوش الأسبوع المقبل. وهو تسوية بين طرق متباينة ظلت المجموعة تجادلها منذ مارس (آذار) الماضي، متجنبة تحديد جدول زمني عارضه بوش، ولكنها اوضحت ان التزام القوات الأميركية ينبغي الا يكون غير محدد النهاية. ولا تعتبر التوصيات التي تخرج بها اللجنة، المشكلة بناء على طلب أعضاء في الكونغرس، توصيات ملزمة.
وقال مشارك في مناقشات اللجنة، انه ما لم تعتقد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بأن بوش تحت ضغط سحب القوات في المستقبل القريب، «فإنه لن يكون هناك وضع ملح للتوصل الى تسوية سياسية، يتعين التوصل اليها». ويوصي التقرير بأن يوضح بوش انه يعتزم البدء بالانسحاب في وقت قريب نسبيا، وقال مطلعون على المناقشات حول اللغة النهائية ان الرسالة الضمنية هي ان العملية يجب ان تبدأ في وقت ما من العام المقبل. ولم يحدد التقرير ما اذا كانت الألوية القتالية الـ15، التي تشكل الجزء الأعظم من القوات القتالية الأميركية في العراق، ستعاد الى البلاد أم انها ستسحب ببساطة الى قواعد في العراق او دول مجاورة. ومن تلك القواعد سيظل بوسعها ان تكون مسؤولة عن حماية عدد كبير من القوات الأميركية، التي يمكن أن تبقى في العراق، بما في ذلك 70 ألفا او يزيد من الأميركيين العاملين في مجال التدريب والقضايا اللوجستية والخبراء وأفراد قوة الرد السريع.
واذ انتهت اللجنة من مناقشات استغرقت يومين ونصف اليوم في واشنطن، فان المجموعة قالت في تصريح علني، ان اجماعا جرى التوصل اليه وان التقرير سيقدم الأربعاء المقبل الى الرئيس بوش والكونغرس والجمهور الأميركي. وقد ركز الجزء الأساسي من التقرير على توصية تدعو الى قيام الولايات المتحدة بمبادرة دبلوماسية في الشرق الاوسط أقوى من تلك التي حاول القيام بها بوش حتى الان، بما في ذلك المحادثات المباشرة مع ايران وسورية. ويمكن أن تكون تلك الصلات، في البداية، جزءا من مؤتمر اقليمي حول العراق او قضايا أوسع تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، مثل الوضع الاسرائيلي الفلسطيني، ولكنها ستقوم، في خاتمة المطاف، بمحادثات مباشرة رفيعة المستوى مع طهران ودمشق.
وظل الرئيس بوش حتى الآن يرفض عقودا من هذا النوع ورفض الانسحاب، حيث أنه أعلن في ريغا عاصمة لاتفيا الثلاثاء الماضي أنه سيظهر قدرا من المرونة لكن «هناك شيئا واحدا لن أقوم به: أنا لن أسحب الوحدات من ميدان القتال قبل اتمام المهمة». وقال أعضاء من لجنة دراسة العراق خلال الأيام الأخيرة، إن عليهم التحرك حول تصريحات من هذا النوع، أو مثلما قال أحدهم: «علينا أن نحرك الحوار الوطني من فكرة الاستمرار في الشوط إلى الكيفية التي تمكننا من الخروج من هذا الطريق».
وفي الوقت الذي يراجع البيت الأبيض خياراته الاستراتيجية، يتدارس مخططو البنتاغون ما وراء التعزيزات العسكرية المباشرة في بغداد للإجابة عن سؤال، ما إذا كانوا بحاجة إلى سحب وحدات احتياط أخرى للاستجابة إلى المتطلبات العسكرية في العاصمة العراقية، حسبما قال مسؤولون عسكريون. وهذا ينطبق بشكل خاص على تدارس القوة البرية الأميركية إرسال ما يقرب من 3000 مهندس قتالي من وحدات الاحتياط.
وقال أحد المشاركين في مناقشات اللجنة «أظن أن الجميع في مزاج جيد حينما انتهوا من المداولات. إن الخيار هو ليس الهروب أو البقاء في المشوار. وأولئك الذين فضلوا الانسحاب الفوري لن يحبوا المقترح، لكنه يختلف كثيرا عن استراتيجية الرئيس». كذلك فإن التقرير يقدم للقادة العسكريين درجة عالية من المرونة، لتحديد وقت ومراحل انسحاب الألوية القتالية من خلال النقاش.
وجادل أعضاء اللجنة في ما بينهم حول الأساليب، وحول غياب أجل نهائي، لإعطاء إشارة للعراقيين بأن واشنطن لن تظل تدعم الحكومة عسكريا إلى ما لا نهاية، وإذا استمرت المواجهات الطائفية فإن الضغط كي يتم سحب القوات الأميركية سيصبح غالبا. ويبدو أن ما انتهوا إليه هو مساومة كلاسيكية بالنسبة لواشنطن: تقرير يخلو من جدول زمني واضح لانسحاب القوات الأميركية، لكن ما بين السطور يبدو أن هناك أجلا ما تم تثبيته. وكما قال ضابط أميركي رفيع معني بوضع الاستراتيجية الخاصة بالعراق: «السؤال هو ما إذا كان يبدو التقرير خاليا من أجل نهائي لكنه يبدو للمالكي هكذا».
*خدمة «نيويورك تايمز»