رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة؛ مؤكدة أن الدعوة تشكل مخالفة دستورية وتمثل انقلاباً على إرادة الشعب الفلسطيني، ودعت انصارها الى الخروج الى الشارع تعبيرا عن رفضها للدعوة.
ورفضت هذه الدعوة ثلاثة فصائل فلسطينية تقيم في دمشق في مؤتمر صحافي عقده قادتها في العاصمة السورية أمس بحضور امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل. وهذه الفصائل هي حركة الجهاد الاسلامي التي تمثلت في المؤتمر بأمينها العام رمضان عبد الله شلح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلة بأحد ابرز قادتها في سورية ماهر الطاهر والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ممثلة بأمينها العام احمد جبريل.
وحذرت قيادة الجبهة الشعبية في الداخل من تداعيات قرار ابومازن، وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة إن القرار سيؤدي الى تعقيدات خطيرة ستجعل مهمة الخروج من المأزق الحالي صعبة. وأعلنت الحكومة في تصريح صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها ستقوم بالرد على كل التفاصيل الواردة في خطاب ابومازن وستوضح للشعب الفلسطيني موقفها من القضايا والمحاور التي وردت في الخطاب لاحقاً. وقال محمود الزهار، وزير الخارجية الفلسطيني تعقيباً على الخطاب «الشعب قال كلمته ونتائج الانتخابات تقولها بصراحة فالذين شاركوا في انتخابات الرئاسة 40% ومن صوت لعباس منهم 62% بمعنى أن من صوت له 26% من الشعب»، وأضاف «أما نسبة الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية فهي معروفة للجميع، وبسبب فشل حركة فتح في إقناع الشارع بنتائج الانتخابات ولأنها مسؤولة عن الدمار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي وتضييع حقوق الشعب، وما نجني الآن ثماره ونتهم فيه زورا». وتساءل الزهار «أين تعاد الانتخابات في أي من دول العالم، وماذا لو افترضنا أن حماس فازت في الانتخابات القادمة». واكد أن حماس ستفوز لو دخلت الانتخابات، وسيأتي الفريق الآخر ليقول دعونا نعيدها لنفرز انتخابات ترضي شروط الرباعية والأميركية والإسرائيلية. وشدد الزهار على أن ما جاء في خطاب ابومازن، فيه كثير من المغالطات ويحتاج إلى رد صريح وواضح، مستهجناً حديثه عن عدم تلقي الموظفين رواتبهم بالكامل، مبيناً أنهم تلقوا جزءا كبيرا منه عبر السلف، بل أن هناك موظفين من أصحاب الرواتب المنخفضة تلقوا أكثر من رواتبهم، وعلق على قوله بأن الشارع الفلسطيني فقد المعايير الأخلاقية، بالقول «من الذي خرب المعايير واعتمد الرشوة والمحسوبية وقضايا أخرى يندى لها الجبين».
وحول انتقاد ابومازن لوزراء الحكومة بسبب قيامهم بتهريب الأموال للداخل، بقوله: «هذا أشرف عمل قمنا به بعد المقاومة هو حمل الأموال لإطعام الشعب وتأمين الرواتب، فهذا ليس تهريبا، بل التهريب هو حمل الأموال والذهاب للخارج، الذين فروا ودفعوا ملايين الدولارات للفرار من الشعب، نحن لسنا مهربين، وعباس يعرف اللصوص فليفتح ملف الفساد ليعرفهم»، وتابع «إذا أرادوا فليعودا للحوار، ليس على أساس تلبية شروط الرباعية، أو على مسمى حكومة وحدة وطنية وهي في المحصلة حكومة تكنوقراط تلبي الشروط الرباعية وبشخصيات مرفوضة ودخلت انتخابات ولم تنجح وبعضها عليه شبهات أمنية مؤكدة تحتاج لمتابعة من النائب العام». من ناحيته اكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، عدم قانونية دعوة ابومازن لإجراء انتخابات مبكرة، واصفاً قراره بأنه «غير دستوري وغير قانوني»، متسائلاً عن مبرر إجراء انتخابات في حين لم يمض على الانتخابات التشريعية عام. وأوضح في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه أرسل مذكرة قانونية لابومازن بخصوص توصيات اللجنة التنفيذية بالدعوة لانتخابات مبكرة، وقال «معنى إجراء انتخابات مبكرة أن يتم حل المجلس، وحل المجلس غير قانوني؛ لأن المجلس التشريعي سيد نفسه وهو صاحب الولاية»، وقال: «يعود للشعب إذا لم تكن هناك انتخابات؛ فهذه انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم كله، ولم يمض عليها عام». واعتبر ان اجراء انتخابات مبكرة «مخالف لقانون الانتخابات الفلسطيني وهذا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني».
وقال عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين ان هناك «مخططا مشبوها تقوده بعض الأطراف الداخلية والخارجية يستهدف ضرب الحكومة، وتصفيتها وإنهائها ومحاولة نقل السلطة إلى جهات أخرى تقود هذا المخطط». وفي تصريح صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال عدوان إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء، وإطلاق الرصاص على سيارة وزير الأسرى مؤخراً في الضفة الغربية يندرج ضمن هذا المخطط، مؤكداً أن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات الخطيرة جداً وستتعامل معها بكل حزم. وأشار عدوان إلى أن هذا المخطط بدأ منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية، وهو آخذ في التوسع والتصعيد مع مرور الوقت إلى أن وصل إلى أخطر مراحله باستهداف موكب رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن هذا المخطط تخلله فرض حصار مالي وسياسي وإعلامي على الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، وتنظيم موجة عارمة من الإضرابات والاحتجاجات ومظاهر الفلتان الأمني والفوضى الخلاقة.
واشار إلى وجود اتفاق بين جهات أميركية وإسرائيلية وفلسطينية على ضرورة إسقاط الحكومة والانقلاب عليها بشتى السبل، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيسقط كل المخططات الانقلابية وسيتصدى لها.