قال عدد من رؤساء المجالس المحلية اليهودية المتاخمة لقطاع غزة، إن قيادة الجيش حذرتهم من إمكانية حدوث تدهور أمني كبير في قطاع غزة، ينجم عنه تكثيف عمليات اطلاق الصواريخ على المستوطنات في منطقة النقب. واكدت الإذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية، أن القيادتين السياسية والامنية في اسرائيل، مجمعتان على توقعهما بقرب انهيار اتفاق التهدئة الهش، الذي تم التوصل اليه قبل بضعة اسابيع. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية مسؤولة ومتطابقة في كل من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس، صباح امس، قولها إن مواجهة مفتوحة بين اسرائيل وحركة حماس هي مسألة وقت، رغم وجود مؤشرات على ان المواجهة ستكون بين حماس وحركة فتح. واضافت الإذاعة أنه رغم مصلحة اسرائيل الواضحة في تغلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وفريقه على حماس في المواجهة الحالية، إلا أن دوائر صنع القرار في الدولة العبرية، متأكدة أنه أياً كانت نتائج هذه المواجهة، فإنها لن تؤدي الى توقف عمليات المقاومة الموجهة ضد اسرائيل، انطلاقاً من قطاع غزة، لا سيما إطلاق صواريخ «القسام»، التي توقعت المصادر أن يتزايد اطلاقها أثناء وخلال المواجهة الحالية بين الحركتين. وأشارت المصادر الى أن اسرائيل تدرك أنه لن يكون هناك مفر سوى القيام بعملية واسعة في قلب قطاع غزة لتقليص قدرة حماس على مراكمة القوة العسكرية، عبر تصنيع المزيد من الصواريخ وتطويرها، وتهريب السلاح والوسائل القتالية، انطلاقاً من مصر الى القطاع. وأكدت المصادر أنه رغم رغبة الحكومة الإسرائيلية في سقوط حكومة حماس، إلا أنها غير واثقة من قدرة أبو مازن وفريقه على حسم المواجهة مع الحركة. وحول قرار ابو مازن بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قالت المصادر إنه حتى لو وافقت حماس على اجراء هذه الانتخابات، فإن دوائر التقدير الاستراتيجي والاستخباري الإسرائيلية، تؤكد أن هناك شكوكا كبيرة بقدرة فتح وابو مازن على الفوز في هذه الانتخابات. وأعادت المصادر الى الأذهان التقييمات التي قدمها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الجنرال يوسف مشلب، الذي اكد في تقرير للحكومة أنه رغم الحصار الاقتصادي الخانق ورغم العقوبات الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ تولي حماس الحكم، فان الجمهور الفلسطيني لا يحمل الحركة المسؤولية عن هذه الأوضاع، ويرى في اسرائيل والولايات المتحدة الدولتين المسؤولتين عن ذلك بشكل خاص. وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن إيهود أولمرت أصدر تعليمات صارمة لوزرائه بعدم الادلاء بأي تعليقات للصحافة عن قرار ابو مازن بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وعدم الإفصاح عن تأييد إسرائيل لخطوات ابو مازن، حتى لا يظهر أمام الرأي العام الفلسطيني، كما لو كان يطبق رغبة إسرائيل.
في غضون ذلك قررت إسرائيل شن حملة دعائية كبيرة ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي يتخذ من دمشق مقرا له. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمعون بيريس إنه يتوجب على الحكومة السورية أن تطرد «كبير المجرمين خالد مشعل من دمشق وزمرة مساعديه». وأكد بيريس أن إسرائيل تصر وبقوة على أنها لا يمكن أن تشرع في أي مفاوضات مع الحكومة السورية حول تسوية سياسية معها قبل أن تقوم بطرد مشعل من اراضيها.
وحسب القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، فإن جميع وزراء حكومة أولمرت يشددون على ضرورة أن تشرع الحكومة السورية في اتخاذ اجراءات ضد قيادات حركات المقاومة الفلسطينية في دمشق، على اعتبار أن ذلك شرط مسبق قبل الخوض في مفاوضات مع سورية.