تهدف الاستراتيجية الجديدة للرئيس الاميركي جورج بوش في العراق، الى ضخ ما يعادل عشرين ألف جندي أميركي إضافي الى بغداد، بالتزامن مع اطلاق خطة لتأمين مجالات عمل بكلفة تعادل بليون دولار تقريبا في مجالات مختلفة، بما فيها دهان أبنية المدارس وتنظيف الشوارع، بحسب مسؤولين أميركيين.
ويقول المسؤولون إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق رسميا خلال محادثة عبر التلفزيون مع بوش، على تعزيز القوات العراقية ايضا في العاصمة العراقية عبر إرسال أكثر من ثلاثة ألوية عسكرية الى بغداد في الشهر المقبل. إلا ان العديد من المسؤولين الأميركيين لا يزالون يشككون بمدى فاعلية هذه الخطة الجديدة.
يقول هؤلاء إن ثلثي القوات العراقية الموعودة سوف تتشكل من قوات البيشمركة الكردية وسوف يتم ارسالها من شمال العراق مشككين بمدى التزام هؤلاء الحقيقيين في مكافحة العنف المذهبي.
كذلك، فان هذه الدعوة الى زيادة عديد القوات الاميركية في العراق، سوف تضع بوش في مواجهة مع قادة الكونغرس الديمقراطي الجديد الذين يطلبون عكس ذلك انسحابا مبرمجا للقوات الاميركية من العراق. ويقول مسؤولون أميركيون إن بوش خلال كشفه عن هذه الخطة الجديدة، سوف يبقى غامضا حول المدة المرتقبة لبقاء القوات الاميركية الاضافية في شوارع بغداد. ومن البنود الرئيسية في الخطة مضاعفة المخصصات لإعادة الاعمار في كل مناطق البلاد؛ في اشارة الى ان الادارة الاميركية تعير أهمية لجهود الإعمار كما للقتال على حد سواء. ويقول المسؤولون إن بوش سيقدم برنامجه هذا على انه يهدف الى دعم الجهود العراقية من أجل السيطرة على مصير البلاد. وكان المالكي قد تعهد بالقضاء على الميليشيات التي تمارس أعمال العنف مهما كانت طائفتها. ولم يكشف المسؤولون ما اذا كان عجز الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها سوف يقود الى إرجاء خطة تعزيز القوات الاميركية، إلا انهم يشددون على ان القوات الاضافية التي سوف تكون مركزة في بغداد ومحافظة الأنبار، وقد تشمل أيضا إرسال فرقة الى الكويت، سوف يصار الى إعادة تقويمها عند الحاجة. وكان بوش قد وعد سابقا بإعادة النظر في خطط اعادة الاعمار في العراق بعدما فشلت جهود إعادة إعمار البنى التحتية التي اوكلت الى شركات أميركية، فضلا عن فشل الجهود المخصصة لمساعدة الشعب العراقي مباشرة.ويشكك مسؤولون بإمكان نجاح خطة إعادة الإعمار الجديدة التي ينوي بوش تنفيذها. ويقول احد هؤلاء إن خطة تأمين الوظائف «كان يمكن ان تكون مفيدة عامي 2003 و2004، إلا اننا نحاول تطبيق هذه الخطة اليوم في عراق مختلف تماما»، معتبرا أن الميل للنزاع المذهبي بات أقوى في بغداد من الرغبة في الحصول على وظائف. والبند الأبرز في هذا البرنامج الذي يطلق عليه في المجال العسكري اسم خطة الطوارئ يقوم على تقديم أموال الى المسؤولين المحليين لدفع المدنيين للحصول على وظائف، بما يخفض من مستوى مقاومة الأميركيين.
*خدمة «نيويورك تايمز»