تعيين اللواء قمبر قائدا للجيش العراقي في بغداد يثير التحفظات

مخاوف من ارتباطه بمقتدى الصدر.. والأميركيون منقسمون بشأن مهاجمة جيش المهدي

TT

عين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضابطا عراقيا غير معروف، في أعلى منصب عسكري في بغداد، بالرغم من اعتراضات كبار المسؤولين العسكريين العراقيين والاميركيين، طبقا لمعلومات من مسؤولين من الجانبين.

وقالت شخصيات عراقية سياسية إن المالكي فشل أيضا في استشارة زعماء الاجنحة السياسية الاخرى قبل اعلان تعيينه للواء عبود قمبر. وتجدر الاشارة الى ان التعيين في هذا المنصب مهم للغاية، لأنه أول تحرك علني للمالكي بعد إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش إرسال مزيد من القوات للعراق. والمهمة الرئيسية لتلك القوات هو خفض العنف في بغداد. وسيلعب اللواء قمبر، باعتباره قائدا للقوات في بغداد، دورا أساسيا في تلك الحملة. وقد جدد قرار المالكي بتعيين اختياره في واحد من اكثر المناصب العسكرية حساسية في البلاد ـ ورفض تعيين ضابط آخر يعتبر أكثر كفاءة طبقا لقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جورج كيسي ـ التساؤلات حول رئيس الوزراء. وقال محمود عثمان، وهو كردي عضو في البرلمان، اعترض على اختيار قمبر «هذا موقف حساس. وسيصبح الأمر خطيرا اذا ما تبين ان له علاقات»، مشيرا الى حزب المالكي ومقتدى الصدر المعادي للولايات المتحدة.

ويشك المسؤولون الاميركيون في قمبر ليس فقط بسبب الطريقة التي تم اختياره بها، ولكن لأنهم لا يعرفون عنه الكثير. والأكثر من ذلك أنهم تساءلوا منذ فترة حول مدى اعتماد حكومة المالكي على الشخصيات الطائفية، ولا سيما الصدر. ولم يعمل قمبر وهو من قيادات الاسطول العراقي خلال عهد صدام حسين، مع المسؤولين العسكريين الاميركيين من قبل، الذين ذكروا انهم لا يعرفون عنه اكثر من انه من مدينة العمارة الشيعية في جنوب العراق، وأن القوات الاميركية أسرته بالقرب من الكويت خلال حرب الخليج الاولى. وكانت القيادات العسكرية الاميركية قد ذكرت علنا أن المسؤولين في حكومة المالكي تدخلوا عدة مرات لمنعهم من مواجهة ميليشيات جيش المهدي التي يقودها الصدر، والمتهمة بأنها وراء الكثير من سفك الدماء في بغداد. وعندما شنت القوات الاميركية غارات على مقر الميليشيا في مدينة الصدر انتقدت حكومة المالكي التصرف. والسؤال عما اذا كان يجب شن حملة ضد الميليشيات مباشرة ومهاجمة مدينة الصدر، هو واحد من الأسئلة التي تواجه القوات الاميركية في العراق. ويصر المسؤولون الاميركيون على ان مثل هذا القرار متروك للحكومة العراقية. إلا ان كبار العسكريين الاميركيين يقولون ان قواعد التعامل الجديدة التي تم التفاوض عليها مع العراقيين ستسمح لهم بدخول مدينة الصدر واستهداف شخصيات محددة وقيادات للميليشيات. ويمكن لقمبر باعتباره قائدا لبغداد الحصول على معلومات مسبقة.

ويبدي العديد من المخططين في وزارة الدفاع الاميركية إعجابهم بفرصة استهداف جيش المهدي. غير ان بعض المسؤولين البنتاغون لا ينصحون بشن هجمات على جيش المهدي. والجانب الحاسم في هذا القرار هو القائد الجديد للقوات الاميركية في العراق الجنرال دافيد بيتراوس، الذي لم يعلق علنا على التكتيكات التي ينوي اتباعها. إلا انه أشرف في العامين الماضيين على قواعد وتكتيكات في مجال مكافحة التمرد، والتي يبدو انه ضد فكرة شن هجمات كبيرة في أحياء مثل مدينة الصدر.

* خدمة «نيويورك تايمز»