يعمل السناتور الأميركي جون وارنر، واثنان من رفاقه في مجلس الشيوخ، على إعداد مشروع قرار بخصوص العراق، وذلك في محاولة لإيجاد منفذ للمشرعين الذين لا يشعرون بالارتياح لقرار الرئيس جورج بوش بإرسال مزيد من القوات، لكنهم عاجزون عن تبني قرار متشدد يعارض الاستراتيجية الجديدة.
وذكر مساعدون في الكونغرس ان السناتور الجمهوري وارنر، الذي تخلى في الآونة الاخيرة عن منصبه كرئيس للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، يعمل مع السناتور الجمهورية سوزان كولينز، والسناتور الديمقراطي بين نيلسون، اللذين سيكشفان عن مشروعهما الاثنين (يوم غد)، وذلك كطرح بديل لخطة حزبية مشتركة ترفض تماما زيادة عدد القوات في العراق.
وستجري دراسة ذلك الإجراء الذي تقدم به الجمهوري تشك هاغل، والديمقراطي جوزيف بيدن، والديمقراطي كارل ليفين، من قبل لجنة العلاقات الخارجية يوم الاربعاء. لكن ظهور مشروع قانون يتبناه وارنر، الزعيم الجمهوري النافذ في مجال القضايا العسكرية، وغيره من الاقتراحات المطروحة في مجلس الشيوخ يشير إلى عدم وجود إجماع بخصوص المسألة.
وتثير مشاريع القوانين المتعددة والمطروحة من اليمين واليسار والوسط، احتمال حدوث فوضى في هذا المجال، فيما كانت قيادات الحزب الديمقراطي تأمل في ان يكون هناك تصويت بسيط بالإيجاب او الرفض على خطة بوش. والآن يمكن للعديد من أعضاء الكونغرس التصويت على عدة مشاريع قوانين في حال طرحت للتصويت في مجلس الشيوخ.
وقال هاغل «سواء كنت تؤيد زيادة القوات الاميركية في العراق او لا، فانه يمكنك محاولة التلاعب بالجوانب التكتيكية والصياغات».
وتجدر الاشارة الى ان تأثيرات انتخابات الرئاسة عام 2008، بدأت تظهر في النقاش حول التصويت الرمزي حول موضوع العراق. وكان الديمقراطيون يعتزمون التقدم بمشروع قانون واحد غير ملزم، إلا ان اربعة على الأقل، من اعضاء الكونغرس لديهم طموحات رئاسية، وضعوا اسماءهم على مشاريع قوانين حول العراق.
فقد تقدم السناتور كريستوفر دود بخطة للحد من زيادة القوات في العراق، بينما تقدمت السناتورة هيلاري رودهام كلينتون بمشروع مماثل، وذكر السناتور باراك اوباما انه سيتقدم باقتراح خلال الاسبوع الحالي. ولم تشمل كل المشاريع ما اقترحه السناتور الديمقراطي ادوارد كينيدي الذي يدعو الى عدم الموافقة على أي تخصيصات لزيادة القوات، وهي الفكرة التي يؤيدها أكثر المعارضين تشددا للحرب.
ومع اقتراب التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب، يجادل الزعماء الديمقراطيون في الكونغرس مع البيت الابيض حول خطة بوش لإضافة 20 ألف جندي في محاولة لتهدئة العنف في العراق. وفي مقابلة في برنامج «صباح الخير اميركا» على شبكة «ايه بي سي» التلفزيونية، اتهمت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي الرئيس بوش بالتحرك بسرعة لإرسال قوات الى العراق، لأنه يعلم أن الكونغرس لن يحد من النفقات على العسكريين في الميدان. وأضافت بيلوسي: «لن يقطع الديمقراطيون التمويل لقواتنا عندما يتعرضون للأذى. ولكن سنحاسب الرئيس، وعليه تحمل المسؤولية. لقد حفر حفرة عميقة بحيث لم يعد يقدر على رؤية الضوء. هذه مأساة، وهذا خطأ كبير».
وأدى ذلك الى رد فعل حاد من البيت الابيض، حيث وصفت متحدثة باسم البيت الابيض تعليقات نانسي بيلوسي بأنها «سامة»، وقالت ان الديمقراطيين قد شنوا «حربا كلامية». وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا برينو، ان «جوهر حديث بيلوسي هو ان الرئيس يعرض شبانا وشابات للضرر لأسباب تكتيكية سياسية، وهي تشكك في دوافعه، بدلا من التشكيك في سياسته».
وبدأ اعضاء مجلس الشيوخ وارنر وكولينز ونلسون فيما يعيد للذاكرة «اجتماعات مجموعة الـ 14» التي ساهمت في تجنب مواجهة حول العرقلة القانونية لمشروع قرار في الكونغرس عام 2005، في الاجتماع هذا الاسبوع بعد اطلاعهم على صياغة مشروع القانون الحزبي المشترك. وذكر بعض الأعضاء الذين عبروا عن معارضتهم لإرسال القوات، ان صياغة مشروع القانون حزبية للغاية وتتعدى موضوع العراق، بحيث تناقش منطقة الشرق الاوسط بأكملها إضافة الى كوريا الشمالية وأفغانستان.
ورفض مساعدو أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة التعليق على مشروع القرار، ولكن الثلاثة عبروا عن شكوكهم بخصوص خطة الادارة لإرسال مزيد من القوات للعراق. وفي مقابلة صحافية جرت الاسبوع الماضي ذكر وارنر، ان على الكونغرس التحرك عمدا ولكن بسرعة.
وتجدر الإشارة الى ان لدى بيدن وباقي المجموعة ميزة في جعل مشروع قرارهم في قلب النقاش، وذلك لأن بيدن يشغل الآن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ويمكنه تحريك مشروع قراره بسرعة عبر اللجنة. كما أن القيادة الديمقراطية هي التي تحدد مواعيد المناقشات، وقد أشارت الى دعمها للفكرة ايضا.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية السناتور هاري ريد «إن خطة الرئيس ستحصل علي تصويت ايجابي او سلبي في مجلسي الكونغرس». وأضاف في حديث الى نادي الصحافة الوطني: «مع هذا التصويت، فإننا نأمل وندعو ان يستمع الرئيس الى الجنرالات والى مجموعة دراسة العراق، ويستمع الى الشعب الاميركي والأعضاء في الحزبين بالكونغرس».
* خدمة «نيويورك تايمز»