بعد ثلاثة اسابيع من النكسة، التي منيت بها حركة المحاكم الاسلامية في الصومال، ما زالت اعمال العنف متواصلة في مقديشو، حيث قتل أمس 4 أشخاص وجرح 9 في كمين مسلح نصبه مجهولون للجيش الاثيوبي، بعد ساعات من قرار الاتحاد الافريقي ارسال قوات سلام الى الصومال قوامها 7650 جنديا. كما تعرض القصر الرئاسي، مساء اول من أمس الى هجوم بالقذائف الصاروخية لم يسفر عن إصابات.
وفتح مسلح صومالي النار على قافلة عسكرية اثيوبية في مقديشو امس، مما ادى الى تبادل مكثف لاطلاق النار، حوصر فيه مدنيون وقتل اربعة اشخاص على الاقل وجرح 9 آخرون. واشار شهود الى ان القوات الإثيوبية كانت ترد على هجوم باطلاق النيران بطريقة عشوائية، مما ادى الى وقوع القتلى والجرحى. وأفاد الشهود في منطقة سوق المواشي لـ«الشرق الأوسط»، بأن المسلح اختبأ فجاة في الأزقة القريبة، بعد اطلاق النار. وأضاف شاهد آخر ان دبابة إثيوبية دهست عربة نقل صغيرة من طراز «هيلوكس» كانت واقفة الى جانب الطريق مما أدى الى تدميرها. ويأتي هذا الحادث بعد الهجوم الصاروخي الليلة قبل الماضية على القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، الذي قام به مسلحون مجهولون، وقد أعقب تبادل كثيف لإطلاق النيران الهجوم، واستمر لنحو نصف ساعة ولاذ المهاجمون بعده بالفرار، فيما قامت القوات الإثيوبية والحكومة بتطويق المنطقة وقطع التيار الكهربائي حتى الصباح. وقال عبد الرحمن ديناري، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، إن الحادث الذي استهدف مقر الرئاسة، لم يسفر عن إصابات.
وعلى صعيد آخر، توجه رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي الى الخرطوم لإجراء مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يرأس القمة العربية الحالية. وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة الصومالية، ان زيارة رئيس الوزراء الصومالي جاءت تلبية لدعوة خاصة من الرئيس السوداني، ورفض ديناري أي علاقة لهذه الزيارة بما قيل عن مفاوضات محتملة مع المحاكم الإسلامية، وأضاف أن هذا أمر غير وارد. وكانت الخرطوم قد استضافت ثلاث جولات من المفاوضات بين الحكومة الصومالية الانتقالية والمحاكم الإسلامية وقد فشلت آخرها، التي عقدت في الخرطوم بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في التوصل الى تفاهم بين الطرفين حول تقاسم السلطة. وعلى الرغم من هزيمة المحاكم الإسلامية عسكريا بعد تدخل القوات الإثيوبية لصالح الحكومة الصومالية الانتقالية الشهر الماضي، الا أن هناك مطالب دولية تقودها الولايات المتحدة لفتح حوار مع من يوصفون بالمعتدلين من قادة المحاكم الإسلامية. وقال رئيس الوزراء الصومالي في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أنه سيبحث مع المسؤولين السودانيين مجمل المواضيع التي تتعلق بالأوضاع في الصومال، واضاف أنه سيجري مباحثات مع الرئيس عمر البشير تتعلق بتقوية الاستقرار في الصومال. ونفى المسؤول الصومالي أن تكون هنالك أي وساطة بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الاسلامية في الصومال.
ولكن سفير الصومال في الخرطوم اعرب عن امله في أن تتجدد الوساطة السودانية في هذا الصدد، وقال السفير إن زيارة رئيس الوزراء الصومالي للخرطوم تأتي في اطار التشاور المستمر مع الدول العربية وعلى رأسها السودان.
واكد ان الوساطة السودانية مستمرة من اجل لم شمل الفرقاء بالصومال، واضاف أن السودان لعب دوراً كبيراً في استئناف المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية رغم رفض المحاكم لمواصلة هذه المفاوضات. من جانبه، قال علي كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية ان زيارة رئيس الوزراء الصومالي للبلاد تمت بدعوة من قبل نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه قبل بداية المعارك في الصومال أو قبل فترة طويلة.
وكشف رئيس الوزراء الصومالي أن السودان سيجدد وساطته من اجل جمع شمل الفرقاء في الصومال، وقال ان رسالتنا الآن هي التفاوض بين ابناء الوطن الواحد في الصومال، واضاف «ليست لنا الآن اتصال مع المحاكم الإسلامية»، واعرب عن امله في أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح وتتم عملية التفاوض.
وفي الوقت، قال وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين ان موقف السودان من المسألة الصومالية واضح للغاية ولا لبس فيه، واضاف ان «السودان حكومة وشعباً يدعم الحكومة الانتقالية التي يزور رئيسها الخرطوم».
من جهة أخرى سلم محمد حبيب (حاكم منطقة شبيلي الوسطى) 90 كلم الى الشمال من العاصمة، أسلحته الى الحكومة الصومالية الانتقالية في إطار نزع السلاح من أمراء الحرب السابقين ودمج ميليشياتهم في الجيش والشرطة الحكوميين.