تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن لا يجد «الارهابيون» ملاذا في بغداد، بعد بدء تنفيذ الخطة الامنية الجديدة للعاصمة العراقية، تحت شعار «خطة فرض القانون»، التي عرض ملامحها الرئيسية على مجلس النواب امس، والتي أبدت جميع الكتل البرلمانية موافقتها عليها.
وخاطب المالكي النواب قائلا: «لن يكون هناك مكان محصن، لا مدرسة ولا بيت ولا حتى مسجد او حسينية، اذا كانت منطلقا للارهابيين، وحتى مقرات الاحزاب اذا اصبحت مكانا لتحصن الارهابيين». واضاف ان عزمه أتى ثماره، حسبما اوردته وكالة رويترز. وقال انه على علم بأن «مجرمين كبارا» فروا من بغداد، وان اخرين فروا من البلاد، واصفا ذلك بأنه أمر جيد، لانه يظهر أن رسالة الحكومة العراقية تؤخذ مأخذ الجد.
وكانت هناك مخاوف من أن يحاول المسلحون ببساطة تفادي المواجهة خلال الحملة، على أمل أن تغادر القوات الاميركية في نهاية المطاف. وقال السفير الاميركي في العراق زلماي خليلزاد أول من أمس «هناك قلق من أنهم قد يختفون عن الانظار ويتجنبون الصراع الان كي يقاتلوا في يوم اخر».
وتعهد المالكي، الذي وجهت له انتقادات لعدم بذل ما يكفي من الجهود لكبح الميليشيات المرتبطة ببعض من حلفائه، بالحمل على الجماعات المسلحة بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية والسياسية. وقال ردا على الانتقادات، إن الميليشيات الطائفية نجحت في اختراق صفوف الجيش والشرطة، «أجهدنا أنفسنا للحصول على ضباط مهنيين فقط.. فلنساعد هؤلاء الضباط لنكون هذه المرة في موقع واحد». وصنفت واشنطن جيش المهدي، وهو ميليشيا موالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بأنه الخطر الاكبر على أمن العراق، وحذرت من أن نجاح خطة المالكي يعتمد على تعامله مع الميليشيات الشيعية، بنفس القدر من الحزم الذي يتعامل به مع الميليشيات السنية. واتهم رئيس الوزراء الذي يعتمد على تأييد كتلة الصدر في البرلمان، بالفشل في اتخاذ اجراءات صارمة ضد جيش المهدي من قبل، لكن مسؤولين في الائتلاف الشيعي الحاكم قالوا انه قبل الان بأن عليه التحرك.
كما أعلن المالكي ان قوات الامن العراقية ستبدأ في اخلاء منازل النازحين من بغداد، التي تركها أصحابها فرارا من العنف الطائفي والتطهير العرقي، وسكنها اخرون تمهيدا «لعودة العوائل المهجرة الى منازلهم». واضاف «اعلموا ان اليوم أو غدا سنمارس عملية اعتقال على كل من يسكن في بيت مهجر، لكي نفتح الباب أمام الذين هجروا من بيوتهم للعودة». وفر عشرات الالاف من السكان من الشيعة والسنة والمسيحيين من منازلهم في بغداد، بسبب العنف والتهديدات، التي حولت الكثير من الاحياء التي كانت تضم مزيجا طائفيا الى جيوب تقتصر على طائفة دون غيرها.
وانتقد المالكي «بعض الغرباء من عرب وغير عرب»، منددا بما وصفه بانه «شراكة في العملية الارهابية». واضاف «نعاني من وجود بعض الغرباء عربا او غير عرب (...) مع الاسف الشديد فتحت شهيتهم بسبب مواقفنا. نحن الذين فتحنا لهم الباب للتدخل، حينما قاموا بالشراكة في العملية الارهابية والقتل». لكن رئيس الوزراء لم يحدد من يقصد بغير العرب.
ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «اننا سنتعامل بنفس الدرجة في الموقف السياسي والامني، مع كل الذين يتدخلون في الشأن العراقي، وفي الوقت ذاته نؤكد ضرورة رفض التدخل في شؤون الاخرين (...)، نرفض ما يحصل في دول الجوار من مؤتمرات واعلام يتحدث عن الشأن العراقي الداخلي». وقال «مرفوض ان تتحدث كل دولة عن مكون محدد، نطلب منها ان تتحدث عن العراق، الذي يشكل أمنه أمن المنطقة، وارتباكه ارتباكا للمنطقة، نشكر من يتحدثون بهذه اللغة ويعلنون عن استعدادهم لحضور مؤتمر وزراء الخارجية، الذي سندعو اليه في بغداد».
من جهة اخرى، اوضح المالكي ان الخطة الامنية «تستهدف عملية نزع السلاح (...) ولن تكون هناك دولة ان كان الى جانب الحكومة من يحمل السلاح». وتابع «سيكون اسمها عملية فرض القانون (...) ليست موجهة ضد احد (...) البعض يتحدث عن الشيعة، والآخر عن السنة، اقول انها تستهدف الجميع، لكن من الخارجين عن القانون». واكد انها «خطة عراقية مائة بالمائة وتحت قيادة عراقية والقوات المتعددة دورها الدعم فقط (...) تم تقسيم بغداد الى تسع مناطق تخضع لسيطرة الشرطة والجيش في آن واحد». وتابع ان «خطة أمن بغداد سوف لن تخضع لمؤثرات سياسية (...)، اذا لم تنجح الخطة سيتون هنالك خطة ثالثة ورابعة، فالمعركة بيننا وبين الارهاب والخارجين عن القانون مستمرة ومفتوحة».
وأيد النواب الحاضرون، وبالاجماع، الخطة الجديدة وفقا لمصدر برلماني. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، طلب نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية من النواب الحاضرين، وعددهم لا يتجاوز 170 من اصل 275، التصويت على الخطة. وتابع المصدر ان العطية توجه الى النواب قائلا: «كلنا يؤيد نزع السلاح وفرض القانون»، قبل ان يطلب التصويت عبر رفع الايدي ففعل ذلك جميع الحضور. من ناحية ثانية، اعلنت الكتلة الصدرية تأييدها الخطة. وقال النائب بهاء الاعرجي ان «الكتلة (32 نائبا) تؤيد الخطة كما اعلنها رئيس الوزراء».