اتصل مسؤول عراقي مخول بالحديث نيابة عن «جيش المهدي»، التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بمسؤولين عسكريين اميركيين، طارحا خطة لتجنب المجابهة المسلحة، وفقا لما قاله مسؤولون عراقيون وأميركيون كبار.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن المسؤول هو رحيم الدراجي رئيس المجلس المنتخب لمدينة الصدر، التي تعتبر معقلا لـ«جيش المهدي». وقال مسؤول عراقي كبير في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الدراجي التقى مرتين خلال الأسبوعين الماضيين بالجنرال غريهام لامب، الضابط البريطاني، ومساعد القائد العام في العراق. وخلال اللقاءين اللذين جريا يوم 17 من الشهر الحالي، ويوم الاثنين الماضي، طرح الدراجي اقتراحا قال انه من كل الجماعات الرئيسية السياسية والمسلحة في مدينة الصدر. ونسبت الصحيفة الى الدراجي قوله، ان قادة الميليشيا سيمنعون المسلحين من حمل الأسلحة علنا اذا ما لبى الجيش الأميركي والحكومة العراقية عددا من المطالب الأساسية، معظمها يرتبط بسبل ضمان أمن أفضل في مدينة الصدر، ومن بينها ايقاف شن الغارات على مدينة الصدر واطلاق سراح المعتقلين. وقال ان «المهمة هي ازالة الوجود المسلح في مدينة الصدر، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، التي يحملها أفراد الميليشيا في الأماكن العامة».
ومن غير الواضح ان الدراجي، الذي قال انه لا صلة تربطه بعبد الهادي الدراجي، المتحدث السابق باسم الصدر، الذي اعتقل الأسبوع الماضي بتهم القتل، كان قادرا على التحدث باسم الميليشيا، التي يصل عددها، وفقا لتقديرات الجيش الأميركي الى سبعة آلاف في بغداد وحدها.
وقال صالح العقيلي، عضو البرلمان عن كتلة الصدر، ان اللجنة السياسية للكتلة «باركت ودعمت جهد الدراجي».
ورفض متحدث باسم الجنرال لامب التعليق، وقال ان «الجنرال يلتقي مع عدد من الناس في اطار مهمته. ونحن نحترم خصوصية تلك اللقاءات». لكن السفير الأميركي زلماي خليلزاد أكد حدوث اللقاءات، وقال ان الدراجي ابلغ ممثلي السفارة الأميركية والجيش بأن السكان المحليين لن يتحدوا عمليات التفتيش عن الأسلحة التي يقوم بها الجنود الأميركيون. وقال الدراجي انه يمثل 14 جماعة سياسية وعسكرية في مدينة الصدر. وقال ان السكان المحليين، بمن فيهم قادة جيش المهدي، يريدون أن يجدوا سبلا للعمل مع الأميركيين، من اجل تجنب اية مجابهة واسعة النطاق. وقال المسؤول الحكومي، الذي يعمل مساعدا للمالكي انه يثق بالدراجي، مشيرا الى ان فرص النجاح أكثر مما كانت عليه في السابق.