حملت دائرة الأمم المتحدة للشؤون السياسية الحكومة والمعارضة مسؤولية ما يجري في لبنان. واستعرض وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إبراهيم جمباري، في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط، التطورات الأخيرة في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأثار جمباري انتباه أعضاء المجلس قائلا «إن العديد من اللبنانيين يدركون أن أشباح الماضي القبيحة قد أخذت مرة ثانية بالانبثاق». وتابع قائلا «إن كل الأطراف تتقاسم المسؤولية لحل الخلافات السياسية من خلال العملية الديمقراطية وبالوسائل السلمية من أجل تجنب السكان المزيد من القلق وعدم الاستقرار والاضطراب».
وذكر مسؤول الأمم المتحدة أن أحداث يوم 23 يناير (كانون الثاني) الحالي أظهرت أن من السهولة أن يساهم التوتر السياسي في انتشار موجة العنف في لبنان. وأفاد أن التطورات الأخيرة في لبنان هي مصدر قلق بالنسبة للأمم المتحدة. وقال «إن من شأنها أن تعرِّض الجهود المبذولة لاستعادة أمن لبنان واستقراره إلى الخطر».
وأشار وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بهذا الصدد. وأطلع أعضاء مجلس الأمن على الاتصالات المستمرة التي تجريها الأمانة العامة مع جميع الأطراف والقوى السياسية في البلد. وأكد دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الجامعة العربية بغية وصول القادة السياسيين إلى نوع من الحلول الوسطية وتحقيق الإجماع. ووصف جمباري الوضع في الجنوب اللبناني بالهادئ. وأشاد بالدور الذي تقوم به قوات الجيش اللبناني وخص بالتحديد دورها المهم في جنوب بيروت وفي أجزاء أخرى من لبنان. وفي هذا الصدد، ذكر المجتمع الدولي بوعوده التي بذلها من أجل تعزيز قدرات الجيش. وشدد على ضرورة تنفيذها في الوقت المناسب. ووصف العلاقة ما بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونفيل) بالجيدة، غير أنه في الوقت ذاته قال «لا تزال قوات إسرائيل الجوية تواصل انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني». وأضاف «هذه الانتهاكات تضر بمصداقية قوات اليونفيل وقوات الجيش اللبناني».
وأعرب مسؤول الأمم المتحدة عن قناعته بوجود فرصة باتجاه تحقيق سلام شامل بالمنطقة في المرحلة الراهنة. وفي الوقت ذاته طالب بإزاحة العديد من العقبات التي تواجه أمام هذه الفرصة. واعتبر اجتماع اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) والذي سيعقد يوم الثاني من فبراير (شباط ) المقبل في واشنطن فرصة مهمة «لتمهد الطريق باتجاه تفعيل عملية السلام ولتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».