هددت ليبيا أمس على لسان أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتشغيل، معتوق محمد معتوق، بطرد مئات الآلاف من العمال الأجانب المقيمين على أراضيها خلال الأسبوع المقبل ما لم تتم تسوية أوضاعهم على الفور.
وقال معتوق في تصريحات له أمس فى العاصمة الليبية طرابلس، في مستهل حملة رسمية واسعة النطاق لإعادة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في بلاده، «إن عملية تنظيم القوى العاملة الأجنبية في ليبيا جادة وأن الإجراءات ستتخذ ضد كل مخالف أو متستر على أجنبي مقيم أو يعمل بطريقة غير مشروعة وأن هناك عقوبات صارمة تصل إلى حد الحبس وسحب الترخيص ستوقع على المخالفين».
ودعا الوزير الليبي كافة الأجانب الذين لا عقود عمل لهم والمقيمين في ليبيا بصورة غير قانونية إلى مغادرة البلاد، مؤكدا أنه لن تتم مستقبلا تسوية أوضاع أولئك المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير مشروعة.
وبعدما أوضح أن العمالة في ليبيا كانت غير منظمة وتسببت في العديد من الجرائم من بينها السرقة والتخريب والقتل، لفت إلى أن وزارته ستشرع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في تسوية نهائية لأوضاع العمالة الأجنبية المقيمة في ليبيا من خلال حصر وتحديد الاحتياجات من هذه العمالة عن طريق عمليات مسح وإحصاء تستهدف الذين يوجدون داخل ليبيا بطريقة غير قانونية.
وأضاف معتوق أن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل شرعت منذ ستة أشهر في تحديد وتنظيم القوى العاملة الأجنبية بإجراء مسح أسفر عن وجود ما يناهز 700 ألف عامل أجنبي منهم 36 ألف عامل فقط يعملون وفقا للقانون وأن 60 ألفا من العمال الأجانب بصدد تسوية أوضاعهم.
وأكد المسؤول الليبي أن العمالة الأجنبية كيفما كانت لن يسمح لها بالعمل في الأنشطة التجارية داخل ليبيا، وعلى الراغبين من أصحاب الأعمال الليبيين في تشغيل قوى عمل في نشاطاتهم التجارية الاتصال بأمانة القوى العاملة من أجل تعويض العمال الأجانب بعناصر ليبية باحثة عن عمل، وأن أمانة القوى العاملة مستعدة لتوفير قوى عاملة أجنبية منظمة، آمنة صحيا واجتماعيا في الأنشطة المسموح بها، وأن العمالة الأجنبية التي ستتوفر فيها شروط العمل ستمنح بطاقة إقامة لغرض العمل ذات لون أخضر.