أعلن الفريق طلال العنقاوي، مدير عام حرس الحدود السعودي أمس، أن بلاده حققت تقدما في عملية ضبط حدودها المشتركة مع العراق، على نحو جعلها الأميز بين دول الجوار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس، ان الوضع الأمني على الحدود السعودية ـ العراقية، «بات الأميز، بالنظر إلى عمليات ضبط حدود الدول المجاورة للعراق»، في إشارة ضمنية إلى استمرار تدفق المقاتلين للأراضي العراقية من دول غير السعودية.
وتأتي هذه التأكيدات من الجانب السعودي، بعد مرور قرابة 6 أشهر، على إعلان عزمها بناء سياج أمني يتوسط حدودها المتاخمة للأراضي العراقية، للحد من عمليات التسلل عبر أراضيها. وكانت السعودية قد أعلنت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) العام المنصرم، على لسان الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية السعودي، أنها بصدد إنشاء سياج أمني على حدودها مع العراق.
ورفض عنقاوي أمس، الإدلاء بأية تفصيلات حول ما وصل إليه مشروع بناء السياج الأمني، مكتفيا بالتأكيد أن أعداد المتسللين عبر الحدود السعودية العراقية شهدت انخفاضا كبيرا. وأكد مدير عام حرس الحدود السعودي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أكتوبر الماضي، انخفاض أعداد المتسللين عبر حدود بلاده مع العراق بنحو 30 إلى 40 في المائة، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.
وأرجع الفريق العنقاوي، في حينه، انخفاض أعداد المتسللين عبر الحدود السعودية ـ العراقية، إلى انضباط الحدود بين البلدين، وإغلاق المنطقة الحدودية بشكل محكم، ونشر كاميرات المراقبة الحرارية، وهو الأمر الذي جاء كنتيجة للجهود المبذولة في لقاءات وزراء داخلية دول جوار العراق، إضافة إلى تفهم الجانب العراقي لمدى الجهود المبذولة من الجانب السعودي في عملية ضبط حدود البلدين. وقال مدير عام حرس الحدود أمس، إن قطاعه مقبل على إحداث نقلة نوعية في عمليات مراقبة الحدود، لما هو أبعد من نشر كاميرات المراقبة الحرارية.
ومن المنتظر أن يبدأ قطاع حرس الحدود في السعودية، بالاستعانة بالطائرات، بغرض مراقبة حدودها المشتركة مع دول الجوار من الجو.
ويفرض الوضع الأمني المتردي في العراق، على السعودية، مجهودات مضاعفة في جانب تأمين حدودها من أية عمليات تسلل قد تشهدها.
وشهدت الحدود السعودية ـ العراقية، خلال السنوات القليلة الماضية العديد من عمليات التسلل، فيما تمكنت السلطات السعودية من اعتقال 682 من المتسللين العراقيين والمهربين في النصف الأول من عام 2005، وإيقاف 63 شخصاً، ومنعهم من اجتياز الحدود الشمالية للبلاد. وارتفعت التكاليف، التي تحملتها السعودية لتأمين حدودها مع العراق إلى 4 مليارات ريال حتى أغسطس (آب) 2005، مقابل 1.8 مليار ريال نهاية عام 2004. وتمكنت قوات الأمن السعودية خلال الفترة من 2001 إلى أغسطس 2005 من اكتشاف 14.8 مليون قطعة ذخيرة، و16.3 ألف قطعة سلاح و2991 رطلاً من المتفجرات. وأدت هذه الإجراءات التي اتخذها الجانب السعودي منفردا، إلى كشف شبكات مكثفة تعمل على تصنيع وتهريب المتفجرات إلى الجماعات الإرهابية في السعودية والدول المجاورة. وفي مارس (آذار) 2004، عقدت السعودية برنامجا تدريبيا شاملا لضباطها المشاركين في هذه العمليات لمراقبة الحدود والمراكز الحدودية، فيما تغطي قوات ومعدات حرس الحدود والحرس الوطني والجيش 9 مناطق بها (35 إدارة)، وكذلك 275 مركزاً حدودياً. واستخدمت وزارة الداخلية السعودية أحدث الوسائل لمراقبة حركة الحدود، مستخدمة في ذلك طائرات خاصة مزودة من القوات الجوية الملكية السعودية، وأجهزة رادار متطورة، ومعدات الرؤية الليلية، والمزودة من قبل وزارة الدفاع. واستعانت الداخلية السعودية في عملية ضبط حدودها بتقنية أنظمة التحكم الحرارية الحديثة والكاميرات لمراقبة الحدود، فيما بلغ عدد الوحدات الثابتة 34 وحدة حتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2004. كما تجاوز عدد الوحدات المتحركة 37 وحدة تم تركيبها في المنطقة على الحدود مع العراق.