يثير اللوم القاسي الذي وجهه تقرير لجنة التحقيق في اخفاقات الحرب في لبنان لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت جدلا حادا حول ما اذا كان يفترض على الاخير ان يقدم استقالته. وكانت اللجنة اعتبرت ان اولمرت مسؤول عن «الفشل الذريع» في ادارة الحرب الاسرائيلية الاخيرة في لبنان.
وقد ظهر أولمرت بشكل مقتضب مساء اول من امس في التلفزيون الاسرائيلي وقال «ليس من المناسب لي الاستقالة ولن افعل ذلك» مضيفا انه سيعين فريقا لدراسة التقرير وتنفيذ توصياته.
وكانت لهجة التقرير حادة اكثر من توقعات الاسرائيليين، وبالرغم من ان التقرير الذي ركز فقط على الايام الخمسة الاولى من الحرب، لم يطالب باستقالة أولمرت. الا ان نتائج التقرير تقلص فرص أولمرت في استعادة مصداقيته السياسية.
وبالرغم من تعهد أولمرت بالاستمرار في منصبه، فإن واحدا من الوزراء الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال «لم ينته الموضوع بعد فمع توقع تظاهرة ضخمة يوم الخميس فإن الساعات الـ48 القادمة ستكون اساسية». وقال انه ما دام لا احد في الحكومة يريد انتخابات جديدة، فان من المتوقع ان يحاول أولمرت الافادة من الاشهر الثلاثة المقبلة «لتصحيح الأمور» بمساعدة وزيري مالية ودفاع جديدين هما ربما ايهود باراك رئيس الوزراء السابق أو عامي أيلون، الرئيس السابق لجهاز الشين بيت، ويبدو كل منهما قادرا على الحاق الهزيمة ببيريز الشهر المقبل في ما يتعلق بزعامة حزب العمل.
ويتمتع وزير المالية الاسرائيلي، ابراهام هيرتشسون، بإجازة في الوقت الحالي بينما تحقق الشرطة في مزاعم الاختلاس قبل ان يلتحق بالحكومة، وهو واحد من عدة تحقيقات مستمرة في اداء الحكومة وحول أولمرت.
وأشارت ميري ايسين، المتحدثة باسم أولمرت، الى ان رئيس الوزراء والجيش باشرا اصلاحات في هيكلية الدفاع وفي التدريب والاجراءات العسكرية. وتتمتع حكومة تحالف الوسط واليسار التي يقودها أولمرت بأغلبية كبيرة في البرلمان، وإذا ما جرى استبداله فانه من المحتمل ان يجري ذلك على المستوى الداخلي، بدون انتخابات جديدة.
وقال يوسي كلاين هاليفين الباحث المعروف في شاليم سنتر، وهو معهد ابحاث محافظ «اذا ما أخذنا بالحسبان السوابق التاريخية فان ما من حكومة تستطيع تجاوز خيبة أمل الشعب الاسرائيلي. وأيا كان الخيار الذي سيتخذه بعيدا عن الاستقالة فانه سيكون عقيما».
ويرى هاليفي ان الاسرائيليين يشعرون باحترام لأولمرت لقراره خوض الحرب التي دعموها «لكنهم كانوا يعرفون ان الحرب شكلت اخفاقا. والسؤال هو لماذا لم نربح الحرب. انه سؤال مرتبط بالكفاءة».
واعتبر ان استخدام اللجنة لتعبير «فشل ذريع» سيعتبر لدى الرأي العام الاسرائيلي بمثابة «دعوة ضمنية لأولمرت للاستقالة».
وقال أري كارمون، رئيس معهد الديمقراطية في اسرائيل، وهو مؤسسة ابحاث ليبرالية، ان اللجنة قطعت شوطا بعيدا في السياسة، وان استنتاجاتها قد تدفع الحكومة «الى الاعداد للحرب الاخيرة وليس الحرب المقبلة». وقال «من سوء الحظ ان الديمقراطية الاسرائيلية مقيدة بثقافة لجان التحقيق. انها تترك الجمهور في حالة سلبية وتثير تدهورا كبيرا في ثقة الجمهور بالمؤسسات العامة».
وشكك كارمون في انه سيكون هناك احتجاج سياسي واسع، بسبب الافتقار الى بدائل واضحة وبسبب رفض مكافأة الجناح اليميني.
وقال أشر أريان، الباحث المعروف في معهد الديمقراطية في اسرائيل والأخصائي في العلوم السياسية في مركز الخريجين في جامعة سيتي بنيويورك، ان التقرير يلقي باللوم ايضا على الحكومة والنظام. يقول آريان انه يجب ان ينظر الى التقرير في سياق السياسة الاسرائيلية المتشددة، وأضاف قائلا ان لا أحد يريد إجراء انتخابات الآن، وهذا أمر يضمن لأولمرت السلامة. وأوضح كذلك انه عندما يجري نشر الجزء التالي من التقرير ربما يصبح أولمرت في موقف المدافع ومن المحتمل ان يتفاوض مع الفلسطينيين. وأشار، شأنه شأن غيره، الى ان وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، لم يرد ذكرها في الجزء الأول من التقرير على الرغم من انها نائبة رئيس الحكومة. وشكت الوزيرة من ان أولمرت لم يجر مشاورات تذكر مع أطراف الحكومة الاخرى في الايام المبكرة للحرب. وشكا أولمرت من ان ليفني لم تكن مؤيدة بالكامل. وفيما لم توجه ليفني انتقادات لأولمرت على نحو صريح خلال الحرب، فإنها والطاقم العامل معها أوضحت منذ ذلك الوقت انها فضلت وقف القتال في وقت مبكر بغرض اللجوء الى حل دبلوماسي سريع. ويعتقد ان ليفني ستكون الكاسب الأكبر في حال عدم تقديم أولمرت استقالته او في حال أجبره حزب كاديما على التنحي، إلا ان اريان قال ان ليفني لا ينبغي ان ينظر لها وكأنها «تشهر سكينا». ربما يفضل البعض في حزب كاديما تغيير رئيس الحكومة ونائبته عقب صدور الجزء الثاني من التقرير بغرض محاولة البدء من جديد. ووصف التقرير فشل الحكومات السابقة والقادة العسكريين في الإبقاء على الجيش في حالة استعداد بسبب افتراض ان اسرائيل «تقع خارج منطقة الحرب» وأن بوسعها الاعتماد على الردع فقط. وجاء في التقرير ايضا ان «النتيجة النهائية تتلخص في ان التحدي الرئيسي الذي واجه القوات البرية سيتمثل في النزاعات غير التقليدية مثل تكتيكات مكافحة التمرد المستخدمة في الاراضي الفلسطينية. واقترح التقرير استخداما افضل لمجلس الأمن ونظاما افضل لإدارة الأزمة داخل مكتب رئيس الوزراء و«الإشراك الكامل» لوزارة الخارجية «في القرارات الأمنية ذات الجوانب السياسية والدبلوماسية».
*خدمة «نيويورك تايمز»