هددت اكبر كتلة للعرب السنة في البرلمان العراقي بسحب وزرائها من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة تعبيرا عن خيبة الأمل الناجمة عن إخفاق الحكومة في التعامل مع الهموم السنية.
وتدخل الرئيس الاميركي جورج بوش لمنع الخطوة اذ اتصل بطارق الهاشمي، النائب السني للرئيس العراقي، ودعاه الى زيارة واشنطن، وفقا لمكتب الهاشمي والبيت الأبيض.
والكتلة، التي تحمل اسم «جبهة التوافق العراقية» وتضم ثلاثة اطراف عربية سنية «فقدت الأمل في اصلاح الوضع على الرغم من كل جهودها الجادة والمخلصة للقيام بذلك» وفقا لما اورده بيانها. واذا ما واصلت الجماعة السنية الموقف الذي عكسه تهديدها فان ذلك سيؤدي الى مزيد من اضعاف الحكومة التي اضعفها الانسحاب الذي جرى قبل اسبوعين لستة من وزراء الحكومة من المنتمين الى التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ويؤدي الى مزيد من اضعاف الجهود الأميركية الرامية الى تعزيز التسوية بين السنة والشيعة. وأول امس أيضا عبر البيت الأبيض عن قلقه بشأن تقرير نشرته «واشنطن بوست» وورد فيه ان مساعدين لرئيس الوزراء نوري المالكي متورطون في عمليات اعتقال او طرد ما لا يقل عن 16 من قادة الجيش والشرطة، بينهم ما لا يقل عن تسعة من السنة، ممن كانوا يصارعون المليشيات الشيعية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو «نحن على معرفة بالتقارير ونشعر بالقلق جراء ذلك، وهذه هي من الأمور التي نناقشها مع العراقيين وستكون موضوع محادثاتنا معهم». ولكنه اضاف ان حكومة المالكي اتخذت اجراءات صارمة في الأحياء الشيعية في الماضي. وفي اتصاله الهاتفي مع الرئيس بوش «تحدث الهاشمي بصراحة حول العملية السياسية المتعثرة» وفقا لما ورد في بيان مكتبه. وأضاف البيت الأبيض في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي ان بوش والهاشمي «ركزا على اهمية الخطوات الاضافية في عملية المصالحة وحاجة كل الأطراف العراقية الى توحيد الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي يواجهونها». وقال غوردن جوندروي، المتحدث باسم البيت البيض، ان بوش دعا الهاشمي الى البيت الأبيض في ثاني لقاء لهما هناك كجزء من مواصلة الحوار مع المسؤول السني الأرفع في العراق. واذا ما سحبت الكتلة السنية وزراءها الخمسة من الحكومة فان ذلك سيكون انعكاسا مروعا للصعوبات التي تواجهها حكومة المالكي في الحصول على دعم من طيف واسع من العراقيين. ويتعين التعويض عن الوزراء الستة المستقيلين قبل اسبوعين. ومثل هذه الخطوة يمكن ايضا ان تلحق الضرر بجانب من العمل الذي قام به السفير الأميركي السابق زلماي خليلزاد، الذي قضى كثيرا من ولايته في اقناع السنة بالمشاركة في الحكومة. ولم تهدد كتلة الصدر، ولا كتلة الهاشمي، بالانسحاب من البرلمان، ولهذا فان الحكومة ستبقى قائمة من الناحية التكنيكية، ولكن مزيدا من الاستقالات يمكن أن يقوض بصورة جدية الجهود الرامية الى المضي في التشريع الضروري لضمان ان يشعر الشيعة والسنة والأكراد ان لديهم حصة في الحكومة. وقال أعضاء في الكتلة السنية انهم لم يقرروا حتى الآن سحب وزرائهم ولكنهم منقسمون بين أولئك الذين يريدون سحبهم في الحال وأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن سحبهم يمكن أن يؤدي الى تقليص تأثير الكتلة على سياسة الحكومة بصورة أكبر.
وقال ناصر العاني أحد النواب من التكتل الذي يضم 44 برلمانيا من بين 275 عضوا في البرلمان: «المجموعة الأولى اغتاظت لما يحدث حاليا وهي تدفع باتجاه الانسحاب حيث راحت تقول إنه لا جدوى من البقاء في الحكومة. أما المجموعة الثانية فاتخذت موقفا عقلانيا وهي ليست لصالح الانسحاب لكنها تفضل السعي للعمل ضمن الحكومة لمعالجة المشاكل». وأثيرت الأزمة بسبب ما وصفه السنة باستمرار غياب الخدمات في المناطق السنية ببغداد، فلشهور كثيرة حرمت هذه المناطق من الحصص الغذائية المخصصة لها ومن التجهيزات الطبية. لكن المشكلة الأخيرة وقعت بخلفية أوسع تتمثل في فشل الحكومة حسبما يقول الزعماء السنة بالتقدم إلى الأمام في عدد من القضايا، بما فيها التشريعات لتثبيت توزيع عادل لموارد النفط، وجلب السنة إلى جميع المستويات الحكومية وإزالة الميليشيات الشيعية ضمن قوات الأمن الحكومية.
وفي الأيام الأخيرة جعل الجيش العراقي الوضع أسوأ حينما قام باحتلال عدد قليل من المستشفيات يستعملها السنة في المناطق المكتظة بالشيعة في الرصافة الواقعة شرق بغداد حسبما قال السياسيون. وقال الأطباء في مستشفى النعمان إن المرضى كانوا خائفين من وجود الجنود وأغلبهم غادر المستشفى. وقال العاني: «المشكلة ليست فقط مع الممارسات الطائفية بل مع عدم فعالية الحكومة. نحن نرى كثيرا من المشاكل في ضفة الكرخ الواقعة غرب بغداد حيث الحكومة غير مرئية تماما. الناس تعاني والحكومة لا تستطيع أن تحل المشاكل». وقال وزير لا ينتمي إلى الكتلة السنية إن المالكي فشل في جعل الحكومة فعالة. وأضاف «قال إنه سيعين وزراء جددا وهو بحاجة إلى أن يقوم بذلك. ماذا ينتظر؟».
* خدمة «نيويورك تايمز»