تمكنت الخارجية المصرية أمس من الإفراج عن صيادين مصريين كانوا محتجزين لدى سلطات ولاية بونت لاند بالصومال بحجة دخول المياه الإقليمية بدون تصريح، في حين نفت هيئة قناة السويس بشدة أي احتمالات لتعرض حركة التجارة للمخاطر جراء تأثير أعمال القرصنة المحتملة قبالة السواحل الصومالية. وقال محمود عبد الوهاب، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن «هجمات القراصنة على السفن بالسواحل الصومالية لا تمثل أي تهديد على حركة التجارة عبر القناة»، مشيرا إلى أن «إدارة الهيئة لم تتلق أي معلومات عن سفن كانت في طريقها للمرور بقناة السويس قد احتجزت من قبل القراصنة الصوماليين».
وأوضح أن 19 ألف سفينة على الأقل تمر عبر قناة السويس سنويا، وأنه لو تم احتجاز عدد من هذه السفن فإن ذلك لن يكون له أي تأثير على القناة لارتفاع أعداد السفن العابرة. وكان سيروس موداي، المحلل في مكتب الملاحة الدولي في لندن، قد قال أول من أمس إن خطوط التجارة ذات الأهمية الحاسمة التي تربط بين جنوب شرق آسيا وخليج عدن وقناة السويس ستصبح مهددة بسبب أعمال القرصنة.
وأضاف موداي «هذا سيشكل خطرا على الجميع لأن قناة السويس تمثل أحد الخطوط الرئيسية الهامة للتجارة الدولية».
وحذرت البحرية الأميركية السفن التجارية يوم الاثنين الماضي من الاقتراب من الساحل الصومالي بعد سلسلة من الهجمات منها قيام ميليشيات بإطلاق النار على سفينة، مستخدمة المدافع الآلية والقذائف الصاروخية.