أنهى مجلس الأمة (البرلمان) أمس حالتي الانقسام والجدل اللتين سادتا الشارع السياسي طوال الشهر الماضي، وقرر تشكيل لجنة تحقيق للنظر في قانونية ودستورية عدد المشاريع التي تدور حولها شبهات قانونية ويتهم فيها نواب الموالاة المعارضة بالتكسب من ورائها.
وأجمع النواب أمس مولاة ومعارضة على تشكيل لجنة بالتوافق بين جميع الكتل النيابية التي سمت مرشحيها لتمثيلها باللجنة، فيما امتنعت الحكومة عن التصويت على قرار المجلس.
وكان الشارع السياسي قد شهد انقساما منذ أكثر من شهر إثر مناقشة النواب لتقرير لجنة حماية الأموال العامة والذي تطرق لمجموعة قضايا تجاوز على المال العام، أبرزها قضيتا اختلاسات في شركة ناقلات النفط الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، والتي يُتهم فيها مسؤولون بينهم عدد من أفراد الأسرة الحاكمة.
وكان لافتا أمس تسيد أجواء الاحتقان بين نواب المعارضة والموالاة لاسيما أن رئيس البرلمان جاسم الخرافي كان قد رفع الجلسة الماضية لتعدي نائب لفظيا على زملائه، وتبادل عدد من الأطراف التهم بالتكسب والتنفيع من وراء المقعد النيابي.
وأقفل باب النقاش في تقرير لجنة الأموال العامة بحديث لعضو الكتلة الإسلامية الدكتور فيصل المسلم الذي تساءل في مداخلته أمس عن سبب ورود أسماء أكثر من فرد في الأسرة الحاكمة في قضايا التجاوزات على المال العام، وأن المواطن ينتظر الإنجاز فيما لا يزال رئيس مجلس الوزراء يدير البلد بأسلوب دبلوماسي ومن دون أن يقدم برنامج عمل.
وأجمع البرلمان بعد ذلك على قرار تشكيل لجنة للتحقيق في عدد من التجاوزات التي وردت خلال مناقشة النواب، ورفع توصية للحكومة بتقديم تقارير دورية في أكتوبر ويناير وأبريل من كل عام تبين التطورات في ملف قضايا الاختلاسات والتعديات على المال العام سواء داخل الكويت أو خارجها، كما أوصى البرلمان الحكومة بإحالة تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية بما تضمنه من توصيات على النيابة العامة.
وفي الجزء الثاني من جلسة أمس اطلع البرلمان على استعدادات وزارة الكهرباء والماء لمواجهة أزمتي نقص الكهرباء والمياه اللتين يتوقع حدوثهما الصيف المقبل، إذ حذر وزير الكهرباء والماء محمد العليم من حدوث نقص كبير في إمدادات الكهرباء والماء خلال صيف 2007 لاسيما خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بسبب تأخر مشاريع بناء محطات جديدة وعدم توافق الخطط الموضوعة مع الواقع المتغير وارتفاع معدلات استهلاك الفرد والنمط الاستهلاكي المتزايد، إضافة إلى قلة التشريعات والقرارات التي تساعد على ترشيد الاستهلاك.
من جهة أخرى، تفاقمت أمس ردود الفعل حول قرار مجلس الوزراء تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، حيث رفض النائب جابر المحيلبي (إسلامي) في بيان له نشر أمس القرار، معتبرا أن له تبعات سلبية اجتماعية ومرورية ودينية، عادة يوم الخميس يوم صوم وعبادة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتمكن المواطنون من القيام بذلك إذا تم ترحيل الإجازة إلى يوم السبت.