أقر مجلس الشورى البحريني أمس بالأغلبية، قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ليتخلص الصحافيون في البحرين من عقوبة الحبس التي كانت تهددهم في القانون الحالي، كما يلغي مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الافتراضية عما يكتب في صحيفته، إلا أن القانون بحاجة إلى موافقة الحكومة قبل العمل به رسميا.
ويحل هذا القانون محل القانون الحالي المنظم للصحافة والذي يحمل رقم 47 لعام 2002، والذي عارضه صحافيو البحرين كثيرا، حيث يتضمن هذا القانون بندا يجيز حبس الصحافيين، كما يحمل رئيس التحرير مسؤولية كل ما ينشر في صحيفته. ويرفض الصحافيون البحرينيون العمل بالقانون الحالي باعتباره يعامل الصحافي كـ«جنائي»، ويجيز القانون حبس الصحافي لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وهو الأمر الذي يستشهد به صحافيو البحرين عندما سجلت نحو 65 قضية ضد الصحافيين ورؤساء التحرير منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني (الدستور)عام 2001.
وتصدر في البحرين 9 صحف منها 6 صحف يومية، وواحدة أسبوعية، واثنتان تنطقان باللغة الإنجليزية، وبسبب المنافسة الشديدة بين هذه الصحف، لا تبيع أفضل الصحف ما يقارب الـ 15 ألف نسخة يومياً تقريباً.
وكانت المفاجأة في جلسة الأمس، أن بعض أعضاء مجلس الشورى أبدوا تحفظهم لإلغاء عقوبة الحبس للصحافيين، معتبرين أن مثل هذه الحصانة عن الصحافيين هي «نوع من التمييز».
وقال لـ«الشرق الأوسط» ابراهيم بشمي عضو مجلس الشورى ومعد مسودة القانون الجديد، إن موافقة البرلمان أمس «هي انتصار لحرية الرأي وإحقاق لمهنة الصحافيين في البحرين»، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الحبس ومسؤولية رئيس التحرير، بالإضافة إلى حق حصول الصحافي على المعلومة «هي نقطة إيجابية لا توجد في معظم الدول العربية»، ويضيف «كان من المهم أن يعطى صحافيو البحرين حقهم الذين يبحثون عنه منذ زمن، ولعل الغريب أن القانون الحالي أقر ولم يتماش مع المشروع الاصلاحي لملك البحرين».
ووفقا لبشمي فإن القانون استطاع أن يرسي مبادئ واعراف ستساهم في رفع مستوى الحرية الصحافية في البحرين، وقال «كيف نطلب من الصحافي الكشف عن قضايا الفساد وسلبيات المجتمع، في الوقت الذي نسلط عليه سيف الحبس، يستطيع من شاء أن يتهمه ويرميه في غياهب السجون وكأنه احد المجرمين؟». ويرى بشمي أن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد، ونشر الأخبار والمعلومات في إطار الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون، «مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين، والحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونا».
ويشكل القانون نقلة نوعية في الحياة الصحافية البحرينية، حيث يأتي في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكدها دستور مملكة البحرين، وبخاصة المادتين (23، 24) منه، وأكدها أيضًا ميثاق العمل الوطني. كما أنه يؤكد مبدأ حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور، والتشريعات العادلة، وحرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها، واستقلالية المؤسسات الصحافية، وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات.