فيما قررت مصر أمس نقل سفارتها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية من غزة إلى رام الله، حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، كشف عبد الحكيم عوض الناطق الرسمي باسم حركة فتح في غزة أن الحركة تخطط لعودة رجالها سرا إلى غزة لإعادة بناء قواعدهم، تمهيدا لاستعادة السيطرة على القطاع، ورجح أن يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
في غضون ذلك قال مسؤول مصري رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن القاهرة «تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم تعرض قطاع غزة لأي أزمة إنسانية في ما يتعلق بالغذاء والبترول والغاز والماء والكهرباء والمواد الطبية». وقال: بالرغم من رفض مصر الشديد لقيام امارة دينية على حدودها، إلا أنها «لا تسمح بحال من الأحوال بمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني في غزة»، مشيرا إلى أن مصر «أبلغت هذا الموقف للسلطات الإسرائيلية ونعتقد أنها أبدت تفهما لهذا الموقف».
وأضاف: إن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس للحوار مرة أخرى من أجل حل الأزمة الحالية والتوصل لاتفاق حول خطة للعمل الوطني الفلسطيني في المرحلة القادمة.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» قال عبد الحكيم عوض الموجود حاليا بالقاهرة «أن القانون الأساسي الفلسطيني يتيح للرئيس ثلاثة خيارات ، فله أن يمدد لحكومة سلام فياض لمدة ثلاثين يوما أخرى أو أن يكلف شخصا آخر برئاسة حكومة الطوارئ ذاتها أو يقرر تشكيل حكومة طوارئ جديدة برئاسة جديدة لمدة ثلاثين يوما، يتعين عليه بعدها العودة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للحصول على موافقته فإن رفض المجلس، وهذا هو الأرجح بسبب سيطرة أغلبية من حماس عليه، فإنه سوف يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية».
ورجح عوض أن يدعو أبو مازن لإجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين من الآن، مشيرا إلى جاهزية فتح لخوض انتخابات رئاسية كانت أم تشريعية.
وجزم عوض «أن فتح ستفوز في أي انتخابات مقبلة»، مشيرأ إلى «أن 75% من الشعب الفلسطيني يؤيدون قرارات أبو مازن بتشكيل حكومة طوارئ»، غير أنه قال «إن حماس لن تقر بالنتائج في حال هزيمتها، شأنها في ذلك شأن كل الأحزاب والحركات الإسلامية».
وعن سبل الخروج من الأزمة الحالية قال عوض «أن تتراجع حماس وأن تعتذر عما ارتكبته من جرائم»، وتابع معلقا «إذا قبلت حماس الاحتكام إلى صندوق الانتخابات سنفعلها.. سوف ندعو إلى انتخابات مبكرة».
وعن أسباب الانهيار المفاجئ لحركة فتح وقواتها في غزة، قال: لم نكن ندق طبول الحرب ضد حماس، رغم أن مقاراتنا تعرضت للقصف سابقا، فضلا عن معوقات لوجستية ـ والإمكانيات ـ ومستوى التسليح، وأضاف: إن مستوى تسليح حماس أفضل. وفي ما يتعلق بقوات فتح التي لجأت إلى مصر قال «إنهم (القوات الموجودة في مصر)، جزء منهم في معسكر على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والجزء الثاني في معسكر تابع للأمن المركزي في العريش، ونحن بانتظار انتقالهم إلى القاهرة، ريثما تقرر قيادة الحركة المكان الذي سيتوجهون إليه لاحقا».
وعن العلاقة بين هذه القوات ومحمد دحلان مستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي قال: القيادات الموجودة بمصر على معرفة وثيقة بدحلان، لكن بينهم من لا يرتبط بصلات معه.
إلى ذلك أشار المسؤول المصري إلى «أن القاهرة تراقب عن كثب سلوك وتصرفات قادة حماس في قطاع غزة، وما إذا كانت ستلتزم بالاتفاقات التي وقعتها السلطة، خاصة عمليات التصدير والاستيراد، ومعبر رفح، واستعدادهم لإعادة مقرات السلطة، وإلغاء كل الإجراءات التي ترتبت على ذلك، ومدى استعدادهم للوصول إلى توافق مع فتح حول النقاط المختلف عليها وعلى ضوء هذا سيتم توجيه الدعوة للحوار. وحرص المسؤول على التأكيد «أن مصر لم تسأل أحدا من الذين لجأوا إليها عن اتجاهاته السياسية»، وقال «مصر استقبلت العشرات من كوادر فتح وبينهم مطلوبون من قبل السلطات الإسرائيلية أو من حركة حماس».
وأشار إلى أن قيادة حركة فتح كانت قد تقدمت بقائمة تضم أسماء كوادر من الحركة تمنت على مصر أن تتيح لهم فرصة الدخول إلى أراضيها.
وتمنى المصدر ألا تقدم إسرائيل على اجتياح غزة لان تلك الخطوة إذا ما تمت ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. وأضاف «نؤكد مجددا تأييد مصر لوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والمتمثلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية وحدودية مصرية «إنه لا يوجد الآن أي تنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني بشأن مرور آلاف الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود بين مصر وغزة». وأضافت المصادر «إنه بعد سيطرة القوة التنفيذية لحماس على معبر رفح الحدودي أصبحت الاتصالات بين مسؤولي الارتباط من الجانبين شبه مقطوعة».
وتابعت المصادر: إن هناك نحو 4 آلاف فلسطيني عالقون بمدينة العريش المصرية ومدن محافظة شمال سيناء، فيما تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، وبينهم مرضى عائدون من رحلات علاج بالقاهرة وفلسطينيون عائدون من الخارج لقضاء إجازاتهم مع ذويهم بغزة.
وقالت المصادر «إنه لن يتم فتح المعبر إلا بعد عودة المراقبين الأوروبيين للعمل»، وأوضحت «أن إجمالي عدد مقاتلي وأنصار حركة فتح الذين فروا إلى مصر قد بلغ حتى الآن نحو 344 فلسطينيا من بينهم 13 جريحا يخضعون حاليا للعلاج بإحدى المستشفيات غير المدنية بالعريش.
أعداد من رجال الشرطة الفلسطينيين والموالين لفتح يصلون هاربين إلى الجانب المصري حيث وصل إلى الأراضي المصرية عبر إحدى النقاط الحدودية بين مصر وغزة يوم الاثنين 70 فلسطينيا معظمهم من رجال الشرطة وتم نقلهم إلى معسكرات بمدينتي رفح والعريش.
من جانب آخر أفادت مصادر أمنية مصرية أن عددا من مقاتلي حركة فتح الفارين إلى مصر قد ينقَلون إلى الضفة الغربية عن طريق الأردن، إذ يخشى عدد من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين فروا إلى مصر العودة عن طريق الحدود بين مصر وغزة بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع، فيما رفضت السلطات المصرية السماح لمصريات متزوجات من فلسطينيين دخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة،، مبررة ذلك بأنه لا يوجد أي تنسيق لمرورهن.