سيطرة حماس على غزة في الأسبوع الماضي كان نتاجا جزئيا لشحنات الأسلحة المهربة عبر أنفاق هذه المدينة الحدودية. فقضاء يومين مع المهربين في هذه المدينة يشير الى ان وقف تهريب الأسلحة يتطلب من مصر مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وعدم الاعتماد على قوات الأمن فقط.
وقال ابراهيم السويركي، وهو بدوي يستخدم اسم قبيلته وليس لقب أسرته خوفا من انتقام الشرطة «يوجد أمران هنا الفقر والتهريب».
وفي العديد من المقابلات التي اجريت بعدما شددت حماس قبضتها على غزة، ذكر السكان ان المنطقة الفلسطينية كانت سوقا أساسيا للبضائع في منطقة تفتقر للوظائف وغيرها من الفرص الاقتصادية.
وأجمعوا على ان عمليات تهريب الأسلحة تهدف للربح اكثر مما تعكس الارتباط بآيديولوجيا. وذكر الناس انهم عمدوا الى استخدام معدات بناء صغيرة في حفر نفق الى غزة في خلال 6 اشهر. ويتم تركيب وسائل اضاءة وآلية ميكانيكية لسحب البضائع.
وذكر احد هؤلاء ان معظم الأسلحة المهربة لغزة هي روسية وصينية الصنع. بينما ذكر آخرون ان الأسلحة وهي عادة من طراز كلاشنيكوف ربما أتت من السودان ونقلت عبر مصر.
وفي العامين الماضيين منذ ان سحبت اسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة، يقول مسؤولون مصريون إنهم رفعوا وتيرة دوريات الشرطة على الحدود، ونسفوا بعض الأنفاق عندما اكتشفوها وألقوا القبض علي الأشخاص المرتبطين بعمليات التهريب. ولكن البدو قالوا انهم عمدوا بعد ذلك الى حفر انفاق من خارج البيوت لتجنب الشبهات.
وقد شيدت اسرائيل حائطا من الاسمنت المسلح ارتفاعه 25 قدما عبر الحدود يمتد بعمق عشرة اقدام تحت الأرض. ولكن الأنفاق تصل الى عمق يتراوح بين 20 و65 قدما. كما تستخدم اسرائيل ايضا اجهزة السونار وغيرها من المجسات لاكتشاف الأنفاق، او تقوم بتفجيرها. كما طالبوا الحكومة المصرية ببذل المزيد. وقال عماد جاد من مركز «الأهرام» للدراسات الاستراتيجية والسياسية في القاهرة «بالطبع الانفاق هي واحدة من اكبر مصادر الأسلحة المهربة الى غزة. السلطات المصرية تحاول وقد تمكنت من اكتشاف بعض شبكات التهريب. لكن عدد القوات المصرية المسموح له بالانتشار في المنطقة لا يسمح بالسيطرة على الحدود».
ومنذ سيطرة حماس على غزة، يقول المهربون ان زيادة عديد قوات الأمن المصرية اجبرهم على وقف عمليات التهريب.
ولكن بغض النظر عن مدى سيطرة السلطات، فإن الناس يقولون انه لا يمكن التغلب على ثقافة الخروج على القانون بدون تنمية اقتصادية. وتجدر الإشارة الى ان البطالة في المنطقة هي من بين الأعلى في مصر.
وذكر العديد من البدو انهم كانوا يهربون الأفراد الى اسرائيل، وهم عادة نساء من أوروبا الشرقية يرغبون في العمل في مجال النشاطات الجنسية. ويقول السويركي وبعض جيرانه الذين التقوا في مسكن قريب في قرية المهدية إنهم يعانون من العزلة والتفرقة كبدو، وهو وضع لا يترك لهم بديلا الا العمل في التهريب.
وتجدر الاشارة الى ان التهريب كان دائما جزءا من حياة البدو، ولكن تهريب الاسلحة الى غزة بدأ مع بداية الانتفاضة الاولى قبل عشرين سنة.
وقال عبد الله الشاعر المقيم في رفح والذي ذكر ان شقيقه قتل قبل اكثر من عام وهو يقاتل مع حماس في غزة «لماذا يلجأ الناس للتهريب؟ اذا كانت هناك فرص عمل، لن يهرب احد السلاح».
وعلى العكس من جنوب سيناء حيث تنتشر المنتجعات السياحية الفاخرة فان شمال سيناء مهمل تماما. ويذكر المسؤولون ايضا ان جماعة صغيرة من البدو من المنطقة نفذت ثلاث عمليات ضد منتجعات جنوب سيناء. ويرفض البدو سلطة الدولة لأنهم يشعرون بالتفرقة والمعاملة السيئة ضدهم. واستمرت الدولة في الضغط على البدو لأنها تشكك في ولائهم لها بسبب مشاركتهم في عمليات التهريب ولخشيتهم من سيطرة إسلام متطرف على المنطقة.
وقال جنرال في وزارة الداخلية المصرية «الأمن ليس الحل الوحيد لأي مشكلة. المشكلة الاجتماعية تخلق مشاكل امنية وليس العكس».
وعلى بعد 40 ميلا من رفح، يمتد وادي عمرو وهي منطقة صحرواية وموطن 3 آلاف شخص بمن فيهم الجديعة عيد مصلح البالغ من العمر 67 سنة، والذي يعيش في كوخ مع ابنيه والثالث في السجن لإدانته بتهريب المخدرات. وليس لديهم اثاث سوى بعض الوسائد الموضوعة على الأرض.
وقال سالم لافي علي تارابين، 30 سنة، وهو جالس بجوار مصلح، ان أي شخص يجد فرصة للتهريب سينتهزها وهو يحمل جهازي هاتف نقال، واحد للأرقام المحلية والآخر للأرقام الاسرائيلية. وخلال الحديث تلقي مكالمة من صديق قال انه في سجن إسرائيلي بتهمة تهريب الأسلحة.
ومشكلة البدو عنصر وحيد في منطقة متوترة منذ عام 1982 الذي تم فيه تقسيم رفح طبقا لمعاهدة السلام التي أعادت إسرائيل بمقتضاها سيناء الى مصر. وكانت اسرائيل قد احتلت شبه الجزيرة في حرب 1967. ومع تعزيز الحدود بأسوار وحرس، انقسمت الأسر وأصبح عبور الحدود من جانب لآخر نوعا من التحدي.
ومع مرور الوقت أصبحت رفح واحدة من أكثر المناطق التي تنتشر فيها السلطات الأمنية لا لوقف تدفق الأسلحة الى غزة فحسب، ولكن لوقف تسرب أفكار حماس المتطرفة الى مصر. ويعني الوجود الأمني الكبير إغلاق الشاطئ، وقطع مورد كبير من موارد السياحة وخلق توتر بين السكان المحليين والسلطات.
واليوم وبسبب سيطرة حماس على غزة والخوف من تدفق لاجئين على مصر، هناك مزيد من ناقلات الجنود في رفح. وانتشرت تقارير عن انتقال بعض الناس من غزة لمصر، وذكر مسؤولون أنهم أعادوا بعض الناس الى غزة ونقلوا البعض الآخر الى العاصمة المحلية العريش.
وفي الوقت الراهن، يقول البدو الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مهربين انه من الخطر تنفيذ عمليات الآن، لأن الأمن أصبح قويا. ولكنهم يقودون سياراتهم في المنطقة بتجنب نقاط التفتيش وينوون تنظيم حركة احتجاج الشهر القادم للمطالبة بحقوقهم.
* خدمة «نيويورك تايمز» خاص بـ«الشرق الاوسط» شاركت في هذا التقرير منى النجار