انشغلت امس الأوساط القضائية اللبنانية بتداعيات الاستدعاء الذي قدمه المحامي محمد مطر بوكالته عن ورثة ثلاثة من مرافقي الرئيس رفيق الحريري الذين قضوا معه في الانفجار والذي طلب فيه تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن متابعة نظر القضية، نظراً الى الضغوط التي يتعرض لها للافراج عن الضباط الاربعة الموقوفين في القضية والعلاقة التي تربطه بوكلاء الدفاع عن هؤلاء الضباط في ظل معلومات سرت عن إمكانية إطلاق سراح اللواء جميع السيد والعميد ريمون عازار، بحسب ما ورد في الاستدعاء.
وفي وقت احدث هذا الطلب صدمة قضائية وسياسية لكون طلب تنحي عيد يأتي بعد اكثر من عامين على توليه التحقيق في هذا الملف واطلاعه على خفاياه واسراره ووثائقه، تبلّغ القاضي عيد امس رسمياً طلب التنحي من محكمة الاستئناف ـ الغرفة العاشرة برئاسة القاضي سامي منصور. ويفترض ان يبدي رأيه فيه خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة ايام، سلباً او ايجاباً. على ان يعود للمحكمة القرار الفصل في قبول الطلب او رده وان كانت مصادر متابعة تتوقع الخيار الثاني، اي رد الطلب وعدم الأخذ به نظراً الى اعتبارات عدة، اهمها ان المحقق العدلي عيد ملم بكل تفاصيل الملف الذي يحتوي نحو 16 الف صفحة، وان التفكير في تعيين بديل عنه يعقّد الامر لأن قراءة الملف من قبل اي قاض بديل تحتاج لأشهر طويلة. ولفتت المصادر الى ان محكمة الاستئناف ستبت طلب تنحية عيد بسرعة وربما خلال اسبوع، لأن الملف بات عالقاً ولا يمكن للمحقق العدلي استجواب اي شخص او بت الاستدعاءات المقدمة من طرفي الدعوى الى ان يصدر القرار النهائي للمحكمة.
واكدت مصادر قضائية مطلعة ان طلب تنحية المحقق العدلي او قاضي التحقيق يبقى من صلاحية محكمة الاستئناف التي يخضع قضاة التحقيق لسلطتها، وليس لسلطة وزير العدل الذي ينتهي دوره بمجرد ان يصدر القرار عنه بتعيين المحقق العدلي بعد موافقة مجلس القضاء على الاسم الذي يقترحه الوزير.