عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) هاني الحسن من منصبه ككبير للمستشارين للرئاسة، ردا على ما جاء في حديث للحسن مع برنامج «بلا حدود» الذي بثته قناة «الجزيرة» القطرية، الليلة قبل الماضية. وأقال ابو مازن ايضا قائد أمن الرئاسة في المحافظات الجنوبية وجرده من رتبته العسكرية بسبب ثبات تقصيره في احداث غزة.
ويفكر ابو مازن، حسب ما قاله مصدر فلسطيني لـ«الشرق الاوسط» في اتخاذ اجراءات اخرى ضد الحسن ربما تطال عضويته في اللجنة المركزية للحركة التي يتزعمها.
وفي حديثه اعتبر الحسن ان انتصار حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة بعد مواجهات سريعة اديا الى انهيار سريع للمؤسسة الامنية الفلسطينية، وافشلا ما سماه خطة كنيث «دايتون» المنسق الامني الاميركي في الاراضي الفلسطينية لابعاد حماس عن الساحة السياسية الفلسطينية.
ولم ينته الامر باقالة الحسن من منصبه هذا بل كان عرضة لسلسلة من التهجمات والتجريح الشخصي. ويرفض المتحدثون باسم فتح الاعتراف بان مجمل الاحداث والهزائم التي لحقت بفتح سواء على الصعيد الانتخابي او الشعبي او على الصعيد العسكري والتخبط في القرارات، ربما يكون بداية لتصدعات تنظيمية وتآكلات داخلية، ربما قد تؤدي في النهاية الى تفكك هذا الفصيل الذي هيمن على القرار الفلسطيني منذ حوالي نصف قرن، بل ان البعض رفض الاشارة الى ذلك لا من قريب ولا من بعيد.
فقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أحمد عبد الرحمن، في بيان «إن ما ردده الحسن في مقابلته المعدة سلفاً يشكل خروجاً كاملاً عن قرارات ومواقف اللجنة المركزية في مواجهة الانقلاب الدموي الذي دبرته قيادة حماس ضد الشرعية الوطنية، في تواطؤ سافر مع مخططات اقليمية لتوظيف الورقة الاقليمية في صراعاتها الدولية، وهذا ما كشفت عنه تصريحات الرئيس الايراني أحمدي نجاد، الذي أكد دعمه للانقلاب الدموي الذي نفذته قيادة حماس».
واضاف عبد الرحمن «أن هاني الحسن في هذه المقابلة ارتضى لنفسه أن ينحدر إلى مستوى الانقلابيين انفسهم، بل ليغطي جريمتهم الدموية ضد شعبنا، وضد حركتنا فتح، وأن يقفز عن أبشع جرائمهم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأن يغفر للقتلة الدمويين جريمتهم لأنهم كما يدعي قد قضوا على خطة «دايتون» وأتباع دايتون، بينما هم في حقيقة الأمر نفذوا ما عجزت إسرائيل عن تنفيذه طوال 40 عاما في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».
وذكر عبد الرحمن بـ«أن اللجنة المركزية شكلت لجنة تحقيق لمحاسبة الذين قصروا في الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والرئاسة، وشكلت قيادةً عليا لقطاع غزة من خيرة أبناء فتح، وليس فتح كما يدَّعي هاني الحسن رهينة إرادة شخص واحد كما تروج دعاية حماس للتغطية على حقيقة أهدافها من وراء انقلابها الدموي».
واضاف «أن هاني الحسن بهذه المواقف المطلوبة منه مقابل ظهور بلا معنى على شاشة قناة الجزيرة عزل نفسه عن حركة فتح بكثير من الدونية، وعن الشرعية الوطنية وانحاز للانقلابيين القتلة. إن اللجنة المركزية والقائد العام الرئيس أبو مازن يرفضون رفضاً مطلقا هذه الأوهام والأقوال والمواقف الرخيصة التي تحكمها عقدة العجز عن القيام بما يمليه الواجب الوطني والالتزام الفتحاوي. وقرر القائد العام دعوة اللجنة المركزية لاجتماع طارئ في القريب العاجل لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية برنامج الحركة ومواقفها، في ظل هذا التشويه الذي تلفظ به هاني الحسن».
ويرى عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي ان تصريحات الحسن لن تنعكس سلبا على فتح ومسيرتها على الاطلاق، وان كان سيكون لها تأثير فانه سيكون ايجابيا وسيعزز وحدة الحركة. ان المفعول السلبي حسب الاحمد سيرتد على الحسن نفسه الذي سيجد نفسه معزولا. واضاف الاحمد لـ«الشرق الاوسط» ان الحسن سيكون الخاسر الوحيد جراء هذه التصريحات.
اما حسين الشيخ امين سر حركة فتح في الضفة الغربية، فقد اعتبر الحسن فاقدا لتوازنه. وقال الشيخ لـ«الشرق الاوسط» «ان هاني الحسن لا يمثل الا نفسه في ما قال وخرج عن اطار اللجنة المركزية التي طالبها الى الاجتماع لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقه، لأنه كما قال «متواطئ مع حماس».
واتهم سمير المشهراوي احد القادة الامنيين في غزة الموجود حاليا في رام الله، الحسن بالمشاركة في ما سماه انقلاب حماس، من خلال تقديم معلومات لها. وَزَعَمَ المشهراوي، بأن الحسن اتصل برئيس المكتب السياسي لحماس في سورية خالد مشعل، وقدم له معلومات حول نية ما سماه تيار محمد دحلان بشن هجوم على حماس.
ورفض الحسن الرد على هذه الهجمة والاتهامات، عندما اتصلت به «الشرق الاوسط». وقال «اريد ان تأخذ هذه الهجمة مداها قبل ان ارد».
الى ذلك، وفي اطار سلسلة المراسيم العديدة المتوقع ان يتخذها ابو مازن مع تواصل تحقيقات «لجنة التقصي» التي شكلها بعد الانهيار السريع والمفاجئ للمؤسسة الامنية، اصدر ابو مازن امس مرسوما جديدا يقضي بإقالة العميد أحمد محمود موسى، قائد قوات أمن الرئاسة (الـ17) في المحافظات الجنوبية، من منصبه وتنزيل رتبته إلى جندي. وجاء في نص المرسوم انه «بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003وتعديلاته، وبناءً على أحكام قانون الخدمة في قوى الامن رقم (8)، لسنة 2005، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: إقالة العميد أحمد محمود سعيد موسى قائد أمن الرئاسة (قوات الـ17) في المحافظات الجنوبية من منصبه، وتنزيل رتبته إلى جندي، بسبب ثبوت التقصير والتقاعس في الدفاع عن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أمام هجمة الميليشيات الخارجة عن القانون»، ويقصد بها كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.
وتأتي اقالة العميد موسى في اطار سلسلة من الاقالات التي شملت عددا من كبار المسؤولين الامنيين؛ في طليعتهم اللواء رشيد ابو شباك مدير الامن الداخلي، وقائد حرس الرئاسة العميد مصباح البحيصي ونائبه العقيد زياد جودة وقائد «تنفيذية فتح» العقيد منار محمد.