سمحت لجنة قضائية مستقلة في اسكوتلندا أمس لليبي عبد الباسط علي المقرحي المسجون في بريطانيا بعد إدانته بالمشاركة في اعتداء لوكربي (اسكوتلندا) عام 1988، بتقديم طلب استئناف للمرة الثانية. واعتبر مسؤول ليبي مكلف متابعة قضية المقرحي، أن هذه الخطوة قد تفتح باب الأمل امام براءة المقرحي.
وكان هناك طلب استئناف أول قد تقدم به المقرحي، في مارس (آذار) 2002 في كامب زايست بوسط هولندا، حيث تمت محاكمته، إلا انه رفض. ووافقت «اللجنة الاسكوتلندية لمراجعة القضايا الجنائية» الآن على إحالة قضية المقرحي للمحكمة العليا في استئناف ثانٍ، وهي خطوة تتخذها في القضايا التي يُحتمل ان تكون شهدت أخطاء قضائية. وقالت لجنة المراجعة في بيان أصدرته امس إن «اللجنة حددت ست نقاط تعتقد أنها شابتها أخطاء في الاجراءات، وإن في مصلحة العدالة احالة الموضوع الى محكمة الاستئناف». وبناء على حالات مشابهة، فان هناك فرصة جيدة لقبول استئناف المقرحي، اذ انتهت 25 قضية من بين 39 قضية تمت تسويتها بعد ان احالتها اللجنة للمحكمة العليا بقبول الطعن. وعلق محمد الزوي سفير ليبيا السابق في لندن، والمسؤول عن ملف قضية المقرحي، قائلا ان القرار الذي أصدرته اللجنة أمس «يفتح باب الأمل أمام براءة عبد الباسط». وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا القرار «يأتي في وقت إيجابي وسيكون له انعكاس طيب على مجمل القضايا المعلقة بين أوروبا وليبيا وسيكون له أثر إيجابي داخل ليبيا، وسيكون له انعكاس على الشراكة بين ليبيا وأوروبا». وتابع «سأقوم بزيارة قريبة لعبد الباسط في سجنه في اسكوتلندا وأنتظر اتصالا هاتفيا منه». وقال السفير إن «رفض الاستئناف السابق كان إجحافا في حقه، والآن هذا اعتراف بأنهم أجحفوا في حقه».
وحُكِمَ على المقرحي في 31 يناير (كانون الثاني) 2001 بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط في تفجير طائرة «بان ام» الأميركية فوق بلدة لوكربي في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، قررت المحكمة العليا في اسكوتلندا أن على المقرحي ان يمضي 27 عاما في الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وهو حاليا معتقل في سجن قرب غلاسكو.
وكان أقارب بعض ضحايا كارثة لوكربي ومراقبون مستقلون قد أثاروا منذ فترة طويلة الشكوك بشأن إدانة المقرحي. وتركز هذه الشكوك على مصداقية شهود الادعاء وأدلة الطب الشرعي. وتتعلق شكوك اللجنة، خصوصاً، بما تردد بأن المقرحي اشترى ملابس من متجر في مالطا في السابع من ديسمبر (كانون الاول) 1988 ووضع بعضها داخل حقيبة تحتوي على قنبلة. وقالت اللجنة إنه لا يوجد «سبب معقول» للاستنتاج بأن هذه السلع تم شراؤها قبل السادس من ديسمبر بينما لا توجد أدلة على أن المقرحي كان في مالطا.