تشهد العاصمة الصومالية، موجة جديدة من أعمال العنف التي يشنها المسلحون المعارضون للحكومة، وقد تعرض مقر إقامة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد للقصف الصاروخي، وأغلقت الشرطة منطقة «البكارو» التي يقع فيها أكبر الأسواق في العاصمة، وذلك قبل يومين فقط من موعد عقد مؤتمر للمصالحة يوم الأحد المقبل.
في هذه الأثناء، جدد الرئيس الصومال عرض العفو لأعضاء المحاكم الإسلامية، ودعاهم الى المشاركة في مؤتمر المصالحة، بينما هدت ما يعرف بحركة «شباب المجاهدين» بالقتل لكل من يشارك في هذا المؤتمر. وجاء تصاعد أعمال العنف التي يشنها المسلحون المعارضون للحكومة الصومالية، قبل يومين فقط من موعد عقد مؤتمر المصالحة، الذي من المقرر أن يبدأ أعماله يوم الأحد المقبل. وقد سقطت 7 قذائف هاون داخل القصر الرئاسي (فيلا صوماليا) في وسط العاصمة، لكن الحكومة لم تتحدث عن الخسائر التي نتجت عنها، وكان الهجوم على القصر الرئاسي ضمن سلسلة من عمليات القصف التي طالت أيضا مجمعا تابعا للشرطة الصومالية، كان من المقرر أن يحتضن فعاليات مؤتمر المصالحة. على صعيد آخر، وقعت اشتباكات دامية بين قوات الشرطة ومسلحين في منطقة البكارو، التي يقع فيها أكبر الأسواق في العاصمة، وأدت هذه الاشتباكات الى مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح عدد كبير من المدنيين الى توقف الحركة في هذه المنطقة الأكثر ازدحاما في العاصمة، وأغلقت المحلات والشركات التجارية أبوابها نتيجة لذلك.
في هذه الأثناء جدد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد دعوته لأعضاء المحاكم الإسلامية المشاركة في مؤتمر المصالحة، وجدد أيضا منحه العفو لقادة المحاكم الإسلامية، مستثنيا فقط العناصر المدرجين في قوائم الإرهاب على حد وصف الرئيس الصومالي. وأضاف الرئيس الصومالي أن الهجمات الأخيرة لن تؤثر في عقد مؤتمر المصالحة في موعده يوم الأحد المقبل، وتندر الرئيس الصومال على هجمات المسلحين فقال «حتى لو قصفونا بقنابل نووية، فإننا مصممون على عقد المؤتمر في الموعد والمكان المحددين». وفي تطور آخر هدد تنظيم «حركة شباب المجاهدين» (أحد أبرز الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة) باستهداف المشاركين في مؤتمر المصالحة المرتقب، ودعت هذه الجماعة في منشورات وزعتها في العاصمة الصوماليين الى مقاطعة هذا المؤتمر، الذي وصفته بأنه «يسعى الى وضع البلاد تحت وصاية الاحتلال»، وهدد بأن أي مشارك فيه سيتعرض للقتل من قبل مسلحي هذه الحركة. من جهة أخرى أنهت بعثة عسكرية من الاتحاد الأفريقي زيارة للعاصمة الصومالية، كان هدفها التمهيد لنشر 3300 جندي أفريقي في الصومال، في إطار عملية حفظ السلام الإفريقية في الصومال. وأجرت هذه البعثة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين وقيادات الشرطة والجيش الصوماليين.
وأفاد مصدر في الاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتحاد يجري استعدادات لإرسال قوات إضافية الى الصومال لتنضم الى 1600 جندي أوغندي موجود في الصومال منذ مارس (آذار) الماضي، وأضاف المصدر أن القوة الأفريقية الجديدة تضم 1700 جندي من نيجيريا، و1300 من بروندي و300 من غانا ومن المتوقع أن تصل طلائعها الى الصومال بداية الشهر المقبل». وتمثل هذه القوات الأفريقية الجديدة ـ الى جانب الوحدة الأوغندية الموجودة فعلا في العاصمة الصومالية ـ نصف عدد القوات الإفريقية المرصودة لمهمة حفظ السلام الإفريقية في الصومال وقوامها 8000 جندي. ويواجه الاتحاد الأفريقي مصاعب جمة، في إكمال تنفيذ عملية حفظ السلام في الصومال، فهذه المهمة كانت مدتها 6 أشهر بدأت يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم تبدأ القوات في الانتشار الا في مارس الماضي، وتنتهي مهمتها تحديدا في 19 من الشهر الحالي، حيث كان من المقرر أن تحل محلها قوات دولية، ولذلك سيضطر الاتحاد الأفريقي الى تجديد مهمة قواته الموجودة حاليا في الصومال، والتي ستأتي في وقت لاحق من الشهر المقبل، حتى يتوصل مجلس الأمن الى قرار لتسلم الأمم المتحدة لمهمة حفظ السلام في الصومال. وفي اسمرة، أعلن الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية، عن عقد مؤتمر موسع للمعارضة الصومالية في اول أغسطس (آب) المقبل، بمشاركة ممثلين عن المحاكم الإسلامية، والبرلمان الحر(يضم منشقين عن البرلمان الصومالي) ومنظمات المجتمع المدني وصوماليي المهجر.
وقال الشيخ شريف في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية، بأن المؤتمر سيشهد ميلاد جبهة جديدة تضم المعارضين للحكومة الصومالية ولوجود القوات الأثيوبية في الأراضي الصومالية، لكنه رفض الكشف عن اسم الجهة الجديدة، التي قال انها تسعى الى ما وصفه بـ«تحرير» الصومال من الاحتلال الأجنبي (في إشارة الى القوات الأثيوبية التي تدعم الحكومة الصومالية).
وفيما يبدو أنه رد من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف على هذه التصريحات، قال «إن القوات الأثيوبية والأفريقية لن تنسحب من الصومال حتى يتم إحلال السلام والأمن في البلاد»، ودعا المعارضين الى عرض ما لديهم من أفكار ورؤى في مؤتمر المصالحة. وأعرب الرئيس الصومالي عن تمسك حكومته بموقفها بعقد مؤتمر المصالحة في موعده يوم الأحد المقبل، على الرغم من مقاطعة بعض القبائل الصومالية للمؤتمر، وانقسام قبائل أخرى على المشاركة فيه، الأمر الذي أثار التساؤل مجددا حول نجاح هذه المبادرة.