اختتم المجلس المركزي الفلسطيني اعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في غياب المجلس الوطني، اعمال دورة «وحدة الوطن» التي انطلقت يوم الاربعاء الماضي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. واتخذ المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات بشأن قضايا الساعة والأزمة التي تعيشها الارض الفلسطينية بعد أحداث قطاع غزة التي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع، وما تلاها من إجراءات. وأكد المجلس دعمه الكامل للإجراءات والمراسيم والقرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس (ابو مازن)، وحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض التي شكلت عقب فرض حماس سيطرتها على غزة في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
كما أكد المجلس على القرارات التي اتخذها في دورته السابقة بإدانة ما سماه بـ«الانقلاب الدموي» في غزة، ورفض كافة النتائج المترتبة عليه. ودعا الى إزالة المظاهر العسكرية والمدنية «للانقلاب» وتسليم كافة المواقع والمؤسسات والتجهيزات والمعدات من الرئاسة الشرعية الممثلة بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) أو من يحدده لهذا الغرض وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على قطاع غزة كمدخل جدي ووحيد لمعالجة الأزمة.
المجلس المركزي دعا على قيام اللجنة التنفيذية بوضع قانون جديد لانتخابات المجلس الوطني على اساس النسبية الكاملة. المجلس باعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على نظام النسبية الكاملة في محاولة للحيلولة دون حصول حركة حماس على النتائج الساحقة التي حصلت عليها في انتخابات 25 يناير (كانون الثاني) 2006 التي اعتمدت نظام التمثيل النسبي في نصف مقاعد المجلس التشريعي (66 مقعدا) ونظام الاغلبية البسيطة في النصف الثاني. وترتب على ذلك فوز حماس بـ 76 مقعدا من أصل 132، وما كان لها ان تحصل على هذا العدد من المقاعد لو اعتمد التمثيل النسبي في حينه.
وخول المجلس أبو مازن بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل بما يعيد «اللحمة ويعزز وحدتنا الوطنية وحياتنا الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية وصندوق الانتخابات وإنهاء ظاهرة الانقلاب البغيض وحل قضايا الاختلاف بالقوة العسكرية وارتكاب الجرائم بما يهدد وحدة الوطن وطموحات المستقبل»، كما ذكر البيان.
وحذر المجلس قيادة حماس من مغبة المضي قدماً في سياسة الانفصال التي قال انه يجري «تطبيقها حاليا وبشكل عملي في قطاع غزة سواء عبر التعيينات غير الشرعية على رأس المؤسسات الوطنية والأجهزة ومحاولة تركيب جهاز جديد للشرطة واتخاذ قرارات وإجراءات بالإقالة لكبار موظفي السلطة والمؤسسات الشرعية والبلديات من دون اي مسوغ قانوني، وخاصة في النيابة العامة وديوان الموظفين والأمانة العامة للمجلس التشريعي».
وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق وطنية «في الجرائم التي ارتكبتها قيادة وميليشيا حماس وتواصل ارتكابها ضد أهلنا ومواطنينا ومؤسساتنا ورموزنا الوطنية في قطاع غزة وضرورة ان تبدأ عملها على الفور». وخول اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني وممثلي القوى والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية بالبحث في عقد دورة اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني، ووضع قانون جديد لانتخابات المجلس الوطني على اساس النسبية الكاملة.
ودعا إلى تفعيل لجنة الدستور واستئناف عملها في إعداد الدستور الدائم للدولة الفلسطينية المستقلة لعرضه على المجلس المركزي في اجتماعاته المقبلة.
وأيد المجلس إجراءات الحكومة بشأن فتح المعابر مع قطاع غزة. ودعم إجراءاتها لإنهاء أزمة المواطنين الفلسطينيين على معبر رفح. ودعا إلى تأمين الحماية والأمن والحقوق المدنية لأهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مدينا (المجلس) ما سماه بعصابة شكر العبسي (فتح الاسلام) التي جرت الدمار والضحايا والويلات على أهلنا في مخيم نهر البارد. ودعا إلى إعادة بناء المخيم وعودة أهلنا النازحين إليه.
ودعا المجلس إلى وضع حد للاعتداءات والجرائم التي ترتكبها العصابات في العراق ضد أهلنا اللاجئين الفلسطينيين، ويؤكد المجلس على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها وتأمين الحماية لهم.
وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم واجتماعات مستمرة لمتابعة التطورات الداخلية والخارجية بما يعزز وحدتنا الوطنية ودور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.