اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس سلسلة من المقترحات لتشديد قوانين مكافحة الارهاب أمس، على رأسها تمديد فترة احتجاز المتهمين بقضايا الارهاب قبل توجيه تهم رسمية لهم. وقال براون في اول خطاب له امام البرلمان البريطاني حول الاوضاع الامنية في البلاد منذ توليه منصبه الشهر الماضي إن بريطانيا واجهت 15 محاولة لشن هجوم ارهابي منذ عام 2001، مشيراً الى الحاجة لتقوية آليات مواجهة هذا الخطر. وكانت بريطانيا قد واجهت آخر محاولة فاشلة لشن هجوم ارهابي الشهر الماضي في يوم تولي براون رئاسة الوزراء بعد تنحي سلفه توني بلير عن منصفه. ويعتبر سعي الحكومة لتمديد فترة احتجاز المتهمين بقضايا ارهاب، قبل توجيه تهم رسمية لهم، أكثر قضية مثيرة للجدل في مشروع قانون جديد لقضايا الارهاب. وهناك معارضة داخلية شديدة ضد تمديد فترة احتجاز المتهمين. وكان بلير قد واجه اول هزيمة في البرلمان البريطاني قبل عامين بسبب هذا الشأن، عندما رفض البرلمان التصويت لصالح مشروع قانون يمدد فترة الاحتجاز لـ 90 يوماً. وصرح براون أمس بأن هناك تأييدا اكبر في بريطانيا بأن «الاحتجاز لأكثر من 28 يوماً قد يكون ضروريا». وتشير تقارير اخبارية الى ان براون قد يسعى الى الحصول على تأييد لتمديد فترة الاحتجاز لـ 56 يوماً. وقال براون إن اولوية حكومته هي بأن «تكون بريطانيا قوية في الامن وصلبة في عزيمتنا ومقاومة في ردنا» على الارهاب، مضيفاً «علينا هزيمة الارهاب وعزل التطرف العنيف، أيمنا نجده، بغض النظر عن مصدره». وأضاف ان بريطانيا تواجه 200 خلية ارهابية، غالبيتها مرتبطةً بتنظيم «القاعدة»، وانها تحت المراقبة. وصرح براون بأن حكومته ستبذل جهوداً لـ«عزل المتطرفين» من خلال دعم دروس المواطنة لرجال الدين ودروس اللغة الانكليزية للأئمة. وتابع: «اننا نمول قناة عربية لهيئة الاذاعة البريطانية وقناة باللغة الفارسية للشعب الايراني». ونشرت وزارة الداخلية البريطانية أمس ثلاث وثائق تظهر خطط الحكومة البريطانية التي ستقدمها لموافقة البرلمان البريطاني الخريف المقبل من اجل تشديد قوانين مكافحة الارهاب. وتتضمن المقترحات الجديدة لمشروع القانون، الذي من المتوقع التصويت عليه في الخريف المقبل، السماح للمزيد من تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية فيما يخص المتهمين بتورطهم بقضايا ارهاب، بالاضافة الى استجواب المتهمين بقضايا الارهاب حتى بعد توجيه التهم اليهم من اجل الحصول على المزيد من المعلومات. وفي الوقت الراهن يعتمد استجواب أي متهم على تعاونه مع السلطات وغير اجباري ولكن الحكومة تريد تغيير هذا القانون. وتسعى الحكومة الى السماح باستخدام المكالمات المسجلة كدليل في المحاكم البريطانية، وهو أمر ممنوع في القضاء البريطاني حالياً. وتتضمن المقترحات قوانين جديدة لتقوية الاجراءات الامنية في المطارات والموانئ البريطانية، بما في ذلك انشاء قوة امن حدودية جديدة. كما تنوي الحكومة فرض آليات تفتيش الكترونية للمسافرين بالاضافة الى منح تأشيرات سفر متطورة تحمل بصمات المسافرين من شهر (مارس) اذار المقبل.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر أمس انه بحلول عام 2008، ستخصص 2.25 مليار جنيه استرليني (4.5 مليار دولار) لمكافحة الارهاب والاستخبارات والتصدي لهجمات محتملة، ما يضاعف ميزانية هذه النشاطات قبل عام 2001. ولفتت الداخلية الى ان «مكافحة الارهاب يجب ان تكون دوماً الاولوية، ومن اجل تحقيق ذلك نحتاج الى دعم الجاليات».