حرك تقرير «اللجنة الدولية اللبنانية» ـ الذي وضع استكمالا لقرار مجلس الامن الدولي 1559 ـ عن استمرار احتلال سورية لـ180 ميلا مربعا من الاراضي اللبنانية، أي ما نسبته 4.5 بالمائة من مساحة لبنان، موجة مطالبة لبنانية بضرورة ترسيم الحدود بين الدولتين. وقد خلص التقرير الى القول بان سورية لا تزال تحتفظ بقواعد عسكرية داخل الاراضي اللبنانية «إضافة الى عشرات الممرات للتهريب» تستعملها لتسهيل تسلل السلاح والمقاتلين الاجانب. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية قد نشرت في عددها الصادر اول من امس تحقيقا موثقا ومدعوما بالصور والرسوم والخرائط العسكرية عن القضم السوري للاراضي اللبنانية خصوصا في منطقة دير العشائر. واستندت الصحيفة ايضا الى تقرير وضعه فريق اميركي استشاري في الامم المتحدة زار لبنان واطلع على واقع التوغل السوري في هذه المنطقة. ومعلوم ان الحدود اللبنانية ـ السورية شهدت، وتشهد، تجاذبات تؤدي الى اقفالها من الجانب السوري كلما توترت العلاقات بين البلدين، ليس فقط اثر اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان وانما منذ عقود. اما مسألة ترسيم الحدود فكانت قد طرحت على طاولة الحوار التي جمعت الاقطاب السياسيين في لبنان ونالت موافقة المتحاورين بالاجماع في حينه. الا ان اطلاق النار على مساح «طوبوغراف» حاول الاقتراب من الحدود السورية في مطلع العام الماضي كان رسالة سورية واضحة من عملية ترسيم الحدود.
النائب نعمة الله ابي نصر، من تكتل «التغيير والاصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، قال لـ«الشرق الاوسط»: «ان لبنان دولة ضعيفة لا تستطيع ارسال الجيش لاستعادة الاراضي التي قضمتها سورية من حدوده، لذا يجب ان نلجأ الى منظمة الامم المتحدة لتساعدنا على ترسيم الحدود وذلك بموجب القرار 1701». وأضاف: «تم مسح الاراضي اللبنانية المتاخمة لسورية ايام الانتداب الفرنسي. وبالتالي يعود الفضل الى الدولة الفرنسية في ترسيم الحدود بيننا وبين سورية، لنعرف حدودنا بصورة نهائية. والفرنسيون لم يقوموا بهذا العمل عبثا وانما تحسبا لهذه التجاوزات».
اما النائب عطا الله (قوى 14 آذار) فقال: «المطلوب ترسيم الحدود، وذلك بدءا من شبعا وانتهاء بكل الاراضي المعتدى عليها. فنحن نشهد، انطلاقا من ايديولوجية الشعب الواحد في دولتين، ان دولة تحاول التقليص قدر الامكان من جغرافية جارها وحريته السياسية. وهذا عمل يضر بنظرية شعب واحد في دولتين».
واعتبر «ان اعادة الامور الى نصابها واقناع سورية بترسيم حدودها مع لبنان لن يتم قبل بناء اللبنانيين دولتهم القوية وقبل انجاح مسار المحكمة الدولية لمعاقبة قتلة الرئيس الراحل رفيق الحريري». وقال: «اعتقد ان لبنان سوف يسترد حقه حتى آخر شبر من أراضيه بواسطة حكومته الشرعية. وذلك اولا من العدو الاسرائيلي، ومن ثم من سورية بترسيم كامل للحدود وبناء علاقات طبيعية بين الدولتين، بحيث لا تتعرض للاهتزاز كل بضع سنوات».
واذ حرص عطا الله على التمييز في هوية المحتل، رفض التمييز في قضية الارض. وقال: «المطلوب من سورية اعتراف ولمرة واحدة ونهائية بأن شرعية لبنان تساوي شرعية سورية التي لم يعترف نظامها بشرعية الكيان اللبناني. حتى يوم تأسيس الجامعة العربية تحفظ ممثلو سورية عن الاعتراف بهذا الكيان. لذا على النظام السوري احترام شرعية النظام اللبناني وحدود الاراضي اللبنانية ليصار بعد ذلك الى بناء أسس سليمة في التعاطي بين الدولتين».