أكد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على المساعي التي تبذلها الرياض بشكل دائم، لصالح جمع الصف العربي، وترسيخ مؤسسات العمل الإسلامي المشترك، والتصدي لمحاولات فرض الهيمنة الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية في المنطقة؛ أو تغيير تركيبتها المجتمعية المستقرة المتوافق عليها والنابعة من داخلها.
واطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، على مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثليهم، والتي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
ورحب الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالزيارة التي قام بها الرئيس برويز مشرف رئيس جمهورية باكستان الإسلامية؛ وبما يربط بين البلدين من وشائج الدين والصداقة والتعاون، وما يجمع بينهما من فهم مشترك للحراك السياسي في الدول الإسلامية، ومن قناعة بضرورة التمييز بين الحركات المتطرفة التي ترفع الإسلام شعاراً يخفي فهمها المنحرف للشريعة السمحة، وبين القوى التي تسلك طريق الشرعية والقبول الشعبي في بلدها في إطار قيم الإسلام ومثله وسعته ومقاصده.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه أمير دولة الكويت، وبما يقوم به البلدان الشقيقان من عمل دؤوب لترسيخ مؤسسات العمل الخليجي والعربي المشترك، وما يبذلانه من جهد للتعامل الاستراتيجي مع مستجدات الأحداث في المنطقة.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله واتخذ عددا من القرارات، حيث قرر مجلس الوزراء التأكيد على ما جاء في قرار سابق له برقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ ، مؤيدا ارتباط مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزير الاقتصاد والتخطيط، والتأكيد على قيام المصلحة بتطبيق وتفعيل ما جاء في القرار المشار إليه فيما يتعلق بجانب الإحصاء والمعلومات.
وجاء تأييد مجلس الوزراء على هذا الأمر، بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مدى ملاءمة الارتباط التنظيمي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، بالصيغة المرفقة، والتي وافق عليها بعد أن اطلع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9/8).
ووافق المجلس أيضا، على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع (البروتوكول) المرافق له ـ في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ـ ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وقرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومتي الرياض وأنقرة، والتي وقعت بين البلدين في 8 أغسطس (آب) 2006، وذلك بعد أن اطلع على ما رفعه وزير النقل بشأن مشروع تلك الاتفاقية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/18).
ومن أبرز ملامح الاتفاقية، التي أعد بها مرسوم ملكي، تشكيل لجنة مشتركة دائمة من ممثلين عن السلطات المعنية بالنقل البري في كلا البلدين للنظر في تنمية علاقات النقل بينهما وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ مواد هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشتركة بين البلدين وزيادة حجمها. وتقتصر عمليات النقل بين السعودية وتركيا، وفقا للاتفاقية، على السيارات المسجلة في أي من البلدين، وتخضع هذه السيارات عند وجودها في بلد الطرف الآخر للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا البلد، ولا يجوز لها تجاوز الأحمال والأوزان والأبعاد المسموح بها للسير على شبكة الطرق في هذا البلد.
وبحسب الوارد في الاتفاقية، فإنه يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بالمرور العابر للركاب بالسيارات العامة المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر عبر أراضيه بعد الحصول على التأشيرات اللازمة لذلك.
وفي غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي، على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع (البروتوكول) المرافق له، الموقعة بين الحكومتين السعودية والسنغافورية في 10 أبريل (نيسان) 2006، وذلك بعد أن اطلع على ما رفعه محافظ الهيئة العامة للاستثمار بشأن مشروع تلك الاتفاقية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (128/81).
ومن أبرز ملامح مشروع الاتفاقية، التي أعد بها مرسوم ملكي، تشجيع كل طرف متعاقد استثماراتِ مستثمريٍ الطرف المتعاقد الآخر ويَسمحُ بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه وسياساته الخاصـة، كما يضمنُ كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويلَ الحرَّ للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي في حوزتهم داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الأول.