أعربت إيران أمس عن رفضها لقرار روسيا تأخير بناء محطة «بوشهر» النووية، وما تردد عن ربط موسكو انجاز المحطة بتوضيح طهران بعض القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي. وقال رئيس مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) غلام علي حداد عادل أمس، ان «محطة بوشهر رمزاً للتعاون بين ايران وروسيا». وأضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا): «قد أعلنا مرارا بأن على الروس أن يفوا بتعهداتهم بخصوص اكمال وتدشين محطة بوشهر». ووجه حداد عادل انتقادات ايضاً الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، قائلاً إن «طهران التزمت بكل تعهداتها في كل المجالات، الا ان مشكلتها الرئيسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكمن في ان الوكالة لا تعمل بواجباتها». ورداً علي سؤال حول نقل الغاز الايراني الى الهند وباكستان، قال إن ذلك يكتسي أهمية من الابعاد المختلفة. وأضاف: «اننا نأخذ بنظر الاعتبار مصالحنا الوطنية في جميع الاتفاقات التي نعقدها مع الدول الأخرى».
ويأتي ذلك في وقت عبر مسؤول ايراني رفيع المستوى عن ارتياحه لـ«النتائج الايجابية» التي جلبها «صمود» طهران للضغوط الدولية عليها للتخلي عن برنامجها النووي. وأكد مستشار المرشد الأعلى لإيران علي اكبر ولايتي مساء أول من امس، ان بلاده لن تتراجع عن مواقفها وحقوقها النووية «بتاتاً». وقال ولايتي ان ايران تؤكد دوماً على حقها في استخدام الطاقة النووية سلمياً. وأضاف: «موقف الأطراف الدولية بشأن القضية النووية الإيرانية أصبح أكثر اعتدالا لأنهم ادركوا الحقائق». واوضح ولايتي انه بعدما قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المحطات النووية في ايران «اطمأنت الاطراف الدولية بأن ايران لم تقم بأي نشاط يعارض القوانين». وكان ولايتي يشير الى زيارة طاقم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تزور ايران منذ ايام، لتحديد اطر تفتيش المواقع النووية الإيرانية. واضاف ان إيران «مستعدة دائما للتفاوض وحل القضية النووية بشكل عادل»، معتبراً ان «صمود ايران في الحفاظ على الحقوق النووية، ستظهر نتائجه الايجابية تدريجياً».
ورد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كيسي على التصريحات الايرانية، بأن هناك تقدماً في تعاونها مع المجتمع الدولي في المجال النووي، قائلاً: «لم يجيبوا على الاسئلة التي ما زالت غامضة (حول النشاط النووي) ومن الصعب معرفة كيف تغيرت الاوضاع». وأضاف ان زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران والسماح لهم بتفتيش بعض المواقع النووية ليس كافياً، مؤكداً: «هناك عدد من المتطلبات التي على ايران الوفاء بها». وتابع: «هناك قرارات مجلس أمناء (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وعدد من قرارات الفصل السابع التابعة لمجلس الأمن التي تطالبهم بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم».