تستجوب سلطات التحقيق المصرية رجال أمن في واقعتي ضرب أفضى إلى الموت، في وقت طالبت فيه 17 جمعية حقوقية بتشريعات تمنع التعذيب في أقسام للشرطة. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة الجزئية تجديد حبس نقيب شرطة وثلاثة مخبرين لمدة أسبوع بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة الاعتداء حتى الموت على مواطن يدعى ناصر أحمد عبد الله، 37 عاما، ويعمل نجاراً بقرية تلبانة بمركز المنصورة (شمال). كما استمر التحقيق أمس في وفاة طفل يدعى محمد ممدوح عبد الرحمن، 12 عاماً، بمنزله في قرية شها بمركز المنصورة أيضاً بعد مزاعم عن تعرضه للتعذيب، حيث طلب عبد العزيز المتولي مدير النيابة جميع أوراق العلاج والأشعة والتحاليل التي أجريت له بمستشفى الصدر ومستشفى المنصورة الدولي.
وعلى خلفية وفاة موقوفين وتعذيب آخرين داخل أقسام شرطة انتقدت 17 جمعية أهلية وحقوقية مصرية في بيان شديد اللهجة أمس ما وصفته بـ«انتهاك حقوق المواطنين» على أيدي رجال أمن بمصر، خاصة خلال الشهر الماضي، بينما رفضت مصادر بوزارة الداخلية المصرية التعليق على البيان في حينه حتى مساء أمس. وقال بيان الجمعيات الأهلية والحقوقية إن عدة أقسام للشرطة أصبحت مشهورة بالخروج عن القانون وقيامها بتعذيب مواطنين وانتهاك حقوقهم. وأورد البيان عدة وقائع في الفترة من شهر مايو (أيار) الماضي حتى شهر يوليو (تموز) من هذا العام. وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «في أيام قليلة تضاعف عدد ضحايا التعذيب، فكان هناك المحروقون في قسم (شرطة) سيوه بالكحول المشتعل»، و..«توفي أكثر من رهينة (..) آخرهم نصر أحمد عبد الله الذي مات متأثرا بنزيف في المخ»، مثلما حدث مع محتجزين آخرين في أقسام شرطة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية، والبحيرة وغيرها، بحسب ما جاء في البيان، والذي طالب بـ«إعلان سياسي» من الحكومة تقر فيه بانتشار وتفشي التعذيب في البلاد، والاعتذار لذوي الضحايا، و..«العمل على تغيير كامل البنية القانونية والتشريعية» بما يحد من التعذيب في أقسام الشرطة.