بدأت يوم أمس جلسة لمحكمة الاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو، للنظر في قضية سليمان البطحي، وهو مواطن سعودي ومسؤول في وزارة الصحة وجد نفسه في قائمة الإرهاب لوزارة الخارجية الأميركية وفي قائمة الأمم المتحدة، وقد وضع اسمه في لائحة الشرطة الدولية (الانتربول) كمتهم ومطلوب للعدالة. ويجادل محامو سليمان البطحي بأن الأدلة الموجهة ضد موكلهم قد اسيء فهمها من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية، وتقوم أساسا على التنصت على محادثة تم تسجيلها بين البطحي ومحاميه. ولم يحضر المتهم جلسة محكمة الاستئناف، التي يديرها ثلاثة من القضاة، على اعتباره وفق القانون الأميركي، هاربا من العدالة ويمثله في جلسة الاستئناف فريق من المحامين. ويتعذر عليه السفر من الرياض لأنه وضع في قائمة المشمولين بحظر السفر. وأول مرة يثير سليمان البطحي انتباه الحكومة الأميركية بعد وصوله سنة 1999 إلى كلية ولاية اريغون ليقيم في مدينة هادئة اسمها (اشلاند) وهي معروفة بمهرجانها السنوي عن شكسبير. ولدى وصوله كمدير لعمليات جمعية (الحرمين)، التي مقرها السعودية وقد استخدم مبلغا قدره 150 ألف دولار بشيكات سياحية لشراء قطعة أرض في مدينة اشلاند، لتكون مقر جمعية الحرمين في الولايات المتحدة. وكانت الجمعية قد تمكنت من جمع تبرعات سنوية وصلت إلى 50 مليون دولار وكانت تنفق هذه التبرعات لتقليل المجاعة في الصومال والمساهمة في برامج التربية لفقراء الطلبة في اندونيسيا، إضافة إلى مساعدة أطفال كينيا. وقد قامت السلطات السعودية بغلق مقر جمعية الحرمين في الرياض، بعد أن أبلغتها السلطات الأميركية بأن مبالغ صغيرة من تبرعات الجمعية تذهب إلى مقاتلي الشيشان. والتهمة الموجهة لسليمان البطحي هي قيامه بتحويل أكثر من 150 ألف دولار باسم الجمعية، وعن طريق بنك اريغون بأميركا إلى مقاتلي الشيشان، الذين تصنفهم الإدارة الأميركية في قائمةالإرهابيين. وتدعي السطات الأميركية أن البطحي وجمعيته الخيرية كذبوا على السلطات الفيدرالية حول عائدات الضرائب. وفي شهر سبتمبر (ايلول) وضعته وزارة المالية الأميركية في قائمة المتورطين في الإرهاب العالمي. وكانت التحقيقات الأميركية قد توصلت إلى وجود علاقة تربط بين جمعية الحرمين الخيرية وأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، ومن ثم وضع في قائمة الأمم المتحدة للأفراد المتهمين بالقيام بأنشطة إرهابية أو يساهمون بمساعدة مثل هذه الأنشطة. ويجادل محامو البطحي بأن موكلهم ليست له أية علاقة بالإرهاب وأن هذه التهمة عارية من الصحة وقد خضع البطحي أكثر من مرة للاستجواب من قبل السلطات السعودية ولم تجد أي دليل على تورطه بالإرهاب، ويقول فريق المحامين إن السلطات السعودية قامت بترقيته ليكون مديرا في وزارة الصحة مسؤولا عن مراقبة المطاعم ولتقديم خطة لمكافحة مرض انفلونزا الطيور. ويؤكد البطحي عن طريق محاميه أن اموال تبرعات الجمعية الخيرية «ذهبت لمساعدة اللاجئين في الشيشان ولم تصل إلى يد الإرهابيين». ويعترف البطحي بأنه قد استخدم مبلغ 150 ألف دولار لشراء أرض مقر الجمعية، هو أمر مخالف للقانون الأميركي، حيث يطالب القانون من أي داخل أن يعلن عن المبلغ الذي بحوزته إذا تجاوز 10 الاف دولار. لكن البطحي يقول إنه لم يكن عارفا بهذا القانون. وأدرج اسمه في قائمة الإرهاب على أساس محادثة مع محاميه، تم التنصت عليها وتسجيلها. ويعتبر قانون التنصت على المكالمات الهاتفية والمحادثات الخاصة، الذي لجأ إليه الرئيس الأميركي جورج بوش بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر اكبر تحد للدستور الأميركي. ويأمل محامو البطحي من جلسات محكمة سان فرانسسكو الاستئنافية في تطهير اسم موكلهم وحذف اسمه من قائمة الإرهاب، سواء من قائمة وزارة الخارجية والمالية الأميركية أو من قائمة الأمم المتحدة. ومن المفارقة أن السفارة الأميركية في الرياض وجهت دعوة إلى سليمان البطحي في شهر يونيو (حزيران) الماضي للمشاركة في لجنة الولايات المتحدة الدولية لحرية الأديان. ولكن مسؤولا أميركيا في السفارة قرر أن يكون اللقاء في مطعم عام لأن وصول البطحي إلى مقر السفارة الأميركية يتيح لها اعتقاله، باعتباره على أرض تابعة لأميركا، ومن بعد عندما عرف المسؤول الأميركي المسؤول عن الدعوة بقضية سليمان البطحي الغى دعوته ومشاركته في اجتماع اللجنة الدولية لحرية الأديان.