أقر مكتب نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني للمرة الأولى بوجود عشرات الوثائق المتعلقة ببرنامج التنصت بدون إذن قضائي مسبق، لكن المكتب لمح إلى أنه سيقاوم مساعي الديمقراطيين في الكونغرس للحصول على هذه الوثائق. وجاء هذا الاعتراف على لسان المحامي شانين كوفين مستشار تشيني القانوني عندما طلب من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ إعطاء نائب الرئيس مزيدا من الوقت للإجابة على طلب الحصول على الوثائق التي تتضمن مراسلات ومذكرات خاصة ببرنامج الرقابة بدون إذن على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية.
ووجه المستشار القانوني لتشيني رسالة يوم الاثنين إلى السيناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقرا فيها بأن مكتب نائب الرئيس بحوزته أكثر من 40 وثيقة مدرجة تحت تصنيف سري للغاية ولا يفرج عنها إلا بإذن رئاسي. ويعود تاريخ الوثائق السرية إلى الفترة الواقع بين الرابع من أكتوبر 2001 اي بعد أقل من شهر على هجمات الحادي عشر من سبتبمر وأواخر ديسمبر (كانون الأول) 2006. وقال مستشار تشيني في رسالته للجنة: «سوف نواصل جهودنا لتحديد مكان وجود المزيد من الوثائق التي طلبتها اللجنة ولذلك فإننا نطلب تمديد طلبنا السابق المؤرخ في 10 أغسطس 2007 من أجل هذا الغرض».
ولم يحدد مستشار تشيني القانوني ما إذا كان مكتب نائب الرئيس موافقا على تسليم الوثائق، غير انه أشار الى أن التسليم لن يتم إلا بتوجيهات من الرئيس جورج بوش الذي له الحق الدستوري في الموافقة على الإفراج عن هذه الوثائق، وهي إشارة توضح احتمال ممانعة البيت الأبيض في تسليم الوثائق لأي لجنة تابعة للكونغرس، وذلك حفاظا على أمن الولايات المتحدة. يشار إلى أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أرسلت استدعاء للبيت الأبيض في 27 يونيو (حزيران) الماضي لاستجلاب الوثائق المتعلقة بالتنصت بدون اذن قضائي مسبق وهو البرنامج الذي أقر البيت الأبيض مسبقا بوجوده قبل أن يسن الكونغرس تشريعات تسمح باستمراره.
وكانت الحكومة الاميركية أعلنت في السابق أنها ستحقق في قضية تسريب معلومات عن برنامج التنصت السرى بلا تفويض، الذي كشفت عنه لأول مرة صحيفة نيويورك تايمز فى ديسمبر 2005. وكان عملاء مكتب المباحث الفدرالية الأميركية فتشوا منزل محامى وزارة العدل السابق توماس توم الشهر الماضي في محاولة لتحديد من الذي سرب تفاصيل البرنامج لوسائل الاعلام، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست. ونقلت صحف أميركية أخرى أن العملاء، الذين حصلوا على تفويض بحث سري، صادروا كمبيوتر توم الشخصي وكمبيوترين محمولين يخصان أطفاله وبعض ملفاته الشخصية.
وكان توم الذي ترك الوزارة العام الماضى، قد عمل في مكتب الوزارة للسياسة الاستخباراتية والمراجعة، وهي وحدة تشرف على مكافحة التجسس والإرهاب. يذكر انه فى ديسمبر 2005، نشرت «صحيفة نيويورك تايمز» قصة تفضح برنامج إدارة بوش للتنصت بدون تفويض على المكالمات الهاتفية الدولية ورسائل البريد الالكتروني التي تخص المقيمين في الولايات المتحدة دون تفويض من المحكمة. وقد تم إجراء التصنت دون معرفة الجمهور ودون تصديق المحكمة حتى يناير هذا العام، عندما وضع البرنامج تحت سلطة محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية. وانتقد الديمقراطيون البرنامج، الذي صدق عليه الرئيس الاميركى جورج بوش بعد قليل من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ويعتقد بعض الجمهوريين ان بوش قد يكون تخطى سلطته الدستورية وانتهك قانون 1978. وبعد ضغط مكثف من البيت الأبيض، وافق الكونغرس أخيرا على مشروع قانون يحدث قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية لعام 1978. وينظم القانون الطريقة التى يمكن للحكومة ان تسمع بها الاتصالات الخاصة للمواطنين الاميركان ويتطلب مراجعة المحكمة لبرنامج الحكومة للتجسس المحلى قبل اجرائه. ووقع بوش على مشروع القانون فور إقراره في مجلسي الكونغرس وهو الأمر الذي يسهل للإدارة توسيع صلاحياتها في التنصت على المكالمات الهاتفية الدولية ورسائل البريد الالكتروني للاميريكيين دون إذن من المحكمة ولكن لفترات محددة تحتاج إلى تجديد من الكونغرس.