أطفأ ملك البحرين فتيل أزمة كادت تتحول لانفجار شعبي لسكان قرية ساحلية، عندما تدخل بصفة شخصية، وللمرة الثانية، لصالح أهالي القرية ضد خصمهم (ابن عم الملك)، وأصدر توجيهاته بإزالة حظائر أسماك على ساحل قرية المالكية، تابعة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وانتهت أمس الأزمة بعد أن أزيلت كافة الحظائر المخالفة، وسط فرحة واحتفال الأهالي، الذين دخلوا في مواجهة، وصلت لحد التصادم مع قوات الأمن، وحرق ثلاث من هذه الحظائر البالغ عددها عشر حظائر، على واجهة ساحل القرية، وهو ما عده الأهالي انتهاكا لحقوقهم في ساحل القرية وحجبا للساحل عنهم.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تدخل مسبقا لصالح الأهالي أيضا، إثر بناء ابن عمه جدارا محاذيا للشاطئ بطول كيلو متر تقريبا، وهو ما أثار سكان قرية المالكية الذين اعتبروه مخالفا، ونظموا احتجاجات ضد ما سموه حينها الجدار العازل، قبل أن يصدر الملك حمد توجيهاته بإزالة الجدار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» يوسف البوري رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشمالية، إن «جهات عليا» أبدت استياءها من استمرار الحظائر المخالفة دون ازالة يوم الأحد الماضي، قبل أن يتلقى (البوري) اتصالا من نجل الملك، الشيخ عبد الله بن حمد رئيس الهيئة العامة للحياة الفطرية بالبحرين، يبلغه فيها بتوجيهات صدرت من الملك حمد مباشرة، بإزالة فورية لهذه الحظائر المخالفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. وبالرغم من أن الشيخ عبد الله بن حمد بصفته رئيسا للهيئة العامة للحياة الفطرية، المسؤولة عن البيئة بالبحرين، أصدر سابقا قرارا بإزالة جميع الحظائر المخالفة في البحرين والتي يقدر عددها نحو ألف حظيرة أسماك، إلا أن القرار لم ينفذ بأكمله، وظلت الحظائر المخالفة كما هي، ومن ضمنها حظائر المالكية، قبل تدخل الملك شخصيا.
وكشف البوري عن أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد منح أهالي القرية أرضا ساحلية تبلغ مساحتها ستة ملايين قدم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع كبير يتضمن مجمعا اسكانيا وخدماتيا للأهالي، بالإضافة إلى واجهة بحرية ومرفأ مائي للصيادين.