فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس بـ«دعم» بلاده للعملية السياسية الجارية في العراق، وصف المالكي أجواء مباحثاته في دمشق «بالإيجابية». من جهته، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان المحادثات اتسمت بـ«الصراحة». وأكد الرئيس السوري «ضرورة تكثيف الجهود وتهيئة الارضية المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي بما يؤمن وحدة العراق واستقلاله ويرسخ هويته العربية والإسلامية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الانباء السورية «سانا» أن الاسد دان «بشدة العمليات الارهابية التى تستهدف العراقيين ومؤسساتهم ودور العبادة». كما التقى المالكي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وقال بعد اللقاء إن «المحادثات شملت مجالات التعاون لدعم العملية الأمنية والاستقرار في المنطقة»، مشيرا إلى أن الملف الأمني «يعتبر المفتاح الذهبي لكل التطورات والايجابيات التي نبحث عنها»، حسبما افادت وكالة الأنباء الالمانية «د.ب.أ». وأكد «وجدنا تفهما ودعما للعملية السياسية ودعما للمصالحة الوطنية والجهد الأمني الذي تقوم به القوات العراقية والأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار». وحول ضبط الحدود بين سورية والعراق، قال المالكي إن «الحوار يجري بين الطرفين لإيجاد آليات لضبط الحدود ومنع التسلل ومنع العصابات الإرهابية التي تتحرك بين الطرفين».
وفي رد على سؤال حول التصريحات الصادرة من البيت الأبيض اول من امس بشأن كون الإدارة الأميركية تتوقع أن يحمل رئيس الوزراء العراقي رسالة «قوية» لسورية، قال المالكي انه لا يحمل سوى رسالة العراق الى المسؤولين السوريين. وأضاف «أنا أحمل رسالة العراق ولا أحمل رسالة أحد. جئت أحمل ملفات للتفاهم حولها».
أما بشأن موضوع اللاجئين العراقيين في سورية، فقد أشار المالكي إلى أنها ليست مشكلة بل «قضية إنسانية» تحتاج إلى تعاون، وقد «أبدينا كل الاستعداد للتعاون مع الأخوة في سورية لمعالجة موضوع المهجرين من أجل مساعدتهم وتوفير فرص عودتهم للعراق». من جهته، كشف الدباغ عن ان المالكي «بحث مع الحكومة السورية اكثر الملفات سخونة في الجانب الامني وبصراحة»، مشيرا الى «أهمية التوصل الى اتفاقيات سياسية لتضمن نجاح العمل في الملفات الاخرى». وأضاف الدباغ في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من دمشق «لقد تركزت المباحثات في الجانب الأمني وأهمية مراقبة الحدود وقطع الطريق على الجماعات المسلحة التي تتسلل الى العراق عبر الاراضي السورية»، مؤكدين «على الجانب السوري ان ما يؤذي العراق والعراقيين فهو بالتأكيد سيؤذي سورية». وقال الدباغ «ان الموضوع الاهم هو عقد اتفاقيات سياسية تضمن نجاح العمل في الملف الامني والاقتصادي، وتم افهام الاخوة السوريين بأن العراق لا يستطيع عقد اتفاقيات تجارية من غير ضمانات امنية تكفل الطريق التجاري ووصول البضائع».
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية الى انه «تم الحديث اقتصاديا عن إمكانية تفعيل انبوب النفط العراقي المار عبر الاراضي السورية وصولا الى ميناء بانياس، أو ما يسمى بأنبوب نفط بانياس الذي سيدر على سورية الكثير من الموارد المالية، كما بحثنا إمكانية استغلال حقل غاز طبيعي في الاراضي العراقية يقع قريبا من الحدود السورية لتصديره عبر سورية، وأيضا كان الملف الامني هو الحاضر لضمان أمن أنبوب النفط أو الغاز مستقبلا».