اسقطت محكمة عسكرية نصف التهم الموجهة للضابط الاميركي الوحيد الملاحق في قضية ابو غريب الذي بدأت محاكمته في قاعدة فورت ميد في ولاية ميريلاند (شرق) اول من امس. بعد اسقاط حوالي نصف التهم الموجهة اليه.
واعلن الكولونيل ستيفن جوردان، 51 عاما، المسؤول سابقا عن مركز الاستجواب الذي التقطت فيه صور معتقلين عراقيين يتعرضون للاذلال وسوء المعاملة، انه بريء من التهم الموجهة اليه، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وهو يلاحق بتهم عرقلة عمل العدالة واساءة المعاملة والاخلال بالواجب مما يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل الى ثماني سنوات ونصف. ومثل ضابط الاحتياط باللباس العسكري. ولم تظهر اي تعابير على وجهه وتابع الاجراءات القضائية بصمت وكان يغيب عن القاعة كلما علقت الجلسة.
وافتتحت المحاكمة التي يتوقع ان تستمر اسبوعين بعد ظهر اول من امس باختيار اعضاء هيئة المحلفين العسكرية. وقد استدعي لهذا الغرض 19 ضابطا جميعهم برتبة كولونيل باستثناء واحد برتبة جنرال. وبعد ان تبادل الضباط المرشحون للمثول في هيئة المحلفين المزاح بشكل صاخب في قاعة مجاورة، حضروا الى قاعة المحاكمة باللباس العسكري وصدورهم مزينة بالاوسمة. وقرأوا وسط الصمت التهم الموجهة الى جوردان قبل ان يردوا على اسئلة القاضي المكلف الملف الكولونيل ستيفن هنلي وعلى اسئلة الاتهام والدفاع، بهدف تقويم قدرتهم على لزوم الحياد والموضوعية.
وسأل الكابتن صمويل سبيتزبرغ محامي الكولونيل جوردان العسكريين وبينهم خمس نساء ما اذا كانوا يوقنون ان القضية لا تشكل «استفتاء على ابو غريب» ويدركون الفرق بين امر «سيء» وامر «غير شرعي». ويمكن للقاضي استبعاد اي من المرشحين للمثول في هيئة المحلفين في حال التشكيك في حياده، كما يمكن بعدها لكل من الاطراف المعنية بالقضية استبعاد اي شخص بدون اعطاء مبرر لذلك. وبعد تشكيل هيئة المحلفين، بدأت المداولات في صلب القضية صباح امس.
وطلب المتهم خلال جلسة اول من امس اسقاط الملاحقات بتهمة الادلاء بافادة كاذبة وهي تهمة يمكن ان تعاقب بالسجن ثماني سنوات اضافية. وجوردان متهم بالكذب حين اكد للجنرال جورج فاي احد الذين كلفتهم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) التحقيق في القضية انه لم يشهد تعذيبا ولم ير معتقلين عراة. غير ان هذه الافادة لم يعد من الممكن الاخذ بها اذ ابلغ الاتهام بان الجنرال فاي تنبه قبل بضعة ايام الى انه نسي ان يذكر الكولونيل جوردان بحقوقه ولا سيما حق لزوم الصمت قبل استجوابه. ويبقى الكولونيل بالتالي متهما بانه ارغم مرة معتقلين على التعري وهددهم بكلاب هجومية في حادثة لم تصور، وبانه ناقش الفضيحة مع اشخاص يمكن ان يمثلوا كشهود في القضية في حين انه تلقى امرا بعدم الاتصال بهم. ويأخذ عليه الجيش بصورة عامة عدم اضطلاعه بمسؤولياته في ادارة المركز بشكل صحيح اذ انهمك في امور لوجستية الهته عن الاشراف على عمليات الاستجواب، تاركا جنودا غير مدربين بشكل جيد ويخضعون لضغوط يتدبرون امرهم وحدهم.
وبعد اكثر من ثلاث سنوات على نشر صور معتقلين عراقيين يتعرضون للاذلال بأيدي حراسهم الاميركيين، لم يحاكم سوى 11 جنديا وصدرت بحقهم عقوبات تتراوح بين القيام باعمال ذات مصلحة عامة لساعات معينة والسجن عشر سنوات.
من ناحية ثانية، اعلن الجيش الاميركي توجيه الاتهام الى جندي في سلاح مشاة البحرية الاميركية (مارينز) في اطار التحقيق حول سجناء الحرب العراقيين الذين قتلوا في الفلوجة في 2004. واعلن سلاح المارينز في قاعدة كمب بندلتون في كاليفورنيا (غرب) انه تم توجيه الاتهام الى السرجنت جيرمين نلسون الخميس، من دون اعطاء ايضاحات اخرى. ويأتي توجيه هذا الاتهام بعد مثول جندي آخر هو جوزيه نازاريو، سرجنت سابق، امام المحكمة في قضية مقتل اسيري حرب غير مسلحين في الفلوجة. وذكرت صحيفة «نورث كاونتي تايمز» المحلية ان التحقيق يشمل بين خمسة الى عشرة عناصر من المارينز في كمب بندلتون، اكبر قاعدة للمارينز في العالم. وكان هؤلاء قد شاركوا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 في الهجوم على الفلوجة (100 كلم غرب بغداد) التي كانت معقلا للمتمردين السنة. وقالت الصحيفة ان هناك شبهة بان هؤلاء شاركوا في قتل ثمانية اسرى حرب اعتقلوهم خلال المعركة.