رفض الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» التي اتهمت جميع اطراف النزاع في الصومال بما فيها الحكومة الانتقالية بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان، قائلا ان «المنظمة الحقوقية تعمل علي إطالة أمد العنف في الصومال». وقال يوسف في تصريحات أدلى بها للقسم الصومالي لإذاعة صوت أميركا «انها جماعات التمرد التي يجب ان تدان بانتهاكات حقوق الانسان، والحكومة الاتحادية الانتقالية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار في الصومال، وهو أمر تكنفه صعوبات جمة لتحقيقه هنا».
وجاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر الأسبوع الماضي بأن القوات الإثيوبية والصومالية والقوات المتمردة مسؤولة جميعاً عن الانتهاكات واسعة النطاق لقوانين الحرب في مقديشو، وقد تسببت في معاناة مروعة للسكان المدنيين، حيث قامت القوات الإثيوبية بقصف المناطق المدنيه بلا تمييز، كما أن الحكومة أعاقت جهود الاغاثه للمشردين بسبب الحرب. كما جاء في التقرير بأن المتمردين عرضو حياة المدنيين لخطر كبير بسسب الانتشار في الأحياء المأهولة. علي صعيد آخر يسود القلق الأوساط السياسية الصومالية حول مشروع قانون النفط والغاز الذي من المتوقع أن يطرح في البرلمان الصومالي خلال هذا الأسبوع، وهناك خلاف كبير بين حكومة ولاية بونت بشمال شرقي الصومال التي تصر على توقيع اتفاقيات منفردة مع عدد من شركات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن على أن لا تتدخل الحكومة الفيدرالية الا بعد مرحلة الانتاج لاقتسامها فيما ترى الحكومة الفيدرالية أن من حقها وحدها أن تدير ملف النفط والغاز.
ومن المتوقع أن يقوم البرلمان الصومالي المؤقت في مدينة بيداوا (250 كم الى الغرب من مقديشو) بتمرير مشروع قانون النفط والثروات الطبيعية المثير للجدل خلال هذا الأسبوع، الامر الذي سيكون له تأثير مباشر على العلاقة بين الحكومة الفيدراية وحكومة إقليم بونت بشمال شرق البلاد، الأمر الذي يقود الى نشوب خلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات التي يجري إنشاء بعضها حاليا تماشيا مع مبدأ الفيدرالية المناطقية التي ينص الدستور الصومالي الانتقالي عليها.