اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، عن اطلاق خطة الإصلاح والتنمية متوسطة المدى من عام 2008 حتى 2010، وقال فياض، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط في رام الله امس، ان الخطة ستشكل الإطار الأكثر شمولا لأولويات المجتمع الفلسطيني، كما انها ستضع تصورا متكاملا لاحتياجات دولة المؤسسات. وقال فياض «سنبني مجتمعا قادرا على النهوض، ننطلق من رؤية شاملة نسير خلالها في مشروع تحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن الخطة ستمول من الموارد الذاتية الفلسطينية، إضافة إلى مساعدات عدد من الدول المانحة.
ويعرف علي الجرباوي مسؤول الفريق المكلف باعداد الخطه بأنها «خطة انفاق متوسط المدى، تربط الموازنة بعملية تخطيط انتاجي، وتهدف الى تغيير نمط التفكير في المؤسسات العامة». وقال الجرباوي لـ«الشرق الاوسط»، «هذه الخطة تعمل على ربط الموازنه بالتخطيط، بمعنى ان يكون عمل السلطة مخططا له سابقا، من اجل انهاء حالة الازدواجية ما بين المؤسسات في العمل والاهداف والصرف، من اجل الوصل الى اهداف وطنية عامة، تحدد عمل المؤسسات وتفعلها، وتضمن التكامل والتنظيم الجيد». وحسب الجرباوي فالخطة قديمة وهي سنوية بالاساس، وتحولت الى خطة من 3 سنوات، وليس لها علاقة بالامن ولا بالانتاج، لكن بالاستغلال الجيد للموازنة لتحقيق افضل الاهداف التي نريد عليها فلسطين بعد 3 سنوات. ويأتي الاعلان عن خطة الاصلاح بعد يوم من الكشف عن توصيات تقدم بها راني لوبنشتاين، المستشار السابق للمدير العام لوزارة المالية الاسرائيلية، وأحد المقربين من فياض، وينصح السلطة باقامة نظام رعاية شامل يماثل عمل المنظمات الخيرية التي تديرها حماس، بهدف دعم السلطة في الضفة الغربية وافشال أي محاولات من جانب حماس للسيطرة على الضفة. وهو ما رفضه احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح في الضفة الغربية، الذي اعتبر ان الحل السياسي هو الذي يقوي فتح، وليس الجمعيات الخيرية.
وكانت السلطة قد اتفقت مع اسرائيل على اقامة مصانع مشتركة في مدينة اريحا قرب الاغوار، وعلى طول الحدود مع اسرائيل تضمن تشغيل الاف الايدي العاملة لخلق بيئة استثمارية واقتصادية، حسب وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة، الذي قال لـ«الشرق الاوسط»، «ان السلطة تريد تحسين الحالة الاقتصادية، كبوابة رئيسة للأمن والسلام».
واعتبر فياض أن «العمل الذي يجري الإعداد له حاليا هو الأكثر شمولا، ويمتاز بنظرة بعيدة المدى لما يمكن أن تكون عليه فلسطين في المرحلة المقبلة، وكان الرجل قد اعلن قبل ذلك انه يسعى لتحويل الضفة الغربية «لاسرائيل اقتصادية». من جهته قال سمير عبد الله وزير التخطيط الفلسطيني إن نجاح خطة الإصلاح والتنمية المتوسطة، سيكون نجاحا للخطة الاقتصادية الفلسطينية، وبالتالي نجاحا للسياسة الفلسطينية.