فيما أكدت مصادر أصولية مطلعة في القاهرة قرب إطلاق مبادرة تنظيم الجهاد الأصولي لوقف العنف التي يقودها (المبادرة) منظر تنظيم القاعدة الأصلي الدكتور سيد إمام عبد العزيز (الدكتور فضل)، من داخل السجون المصرية، كشفت مصادر أخرى عن قيام السلطات الأمنية أمس بإطلاق طه أبو العباس محمد سليم قيادي الجماعة الإسلامية، أحد أعضاء عائلة أبو العباس الشهيرة داخل الجماعة.
وجاء الإفراج عن أبو العباس من سجن دمنهور أمس بعد 18 عاماً قضاها في السجن، منها 8 سنوات على سبيل الاعتقال، و10 سنوات أخرى تنفيذاً لحكم قضائي، في إحدى قضايا الجماعة الإسلامية العسكرية، التي صدرت أحكامها عام 1997 وحملت رقم 95 عسكرية، وهو نفس العام الذي شهد واقعتين متناقضتين للجماعة الأول بإطلاق مبادرة وقف العنف في 5 يوليو ثم مذبحة الأقصر الشهيرة التي راح ضحيتها 18 سائحاً في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام.
وينتمي طه أبو العباس إلى عائلة أبو العباس الشهيرة داخل الجماعة الإسلامية التي ينتمي لها الرجل الثاني بالجماعة ومنظرها الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة عصام دربالة.
يذكر أن الإفراج عن طه أبو العباس يغلق ملف عائلة أبو العباس بالسجون المصرية (والتي قدمت خمسة من أفرادها للجماعة، وشاركوا في قيادتها)، وهم ثلاث قيادات متزوجين من ثلاث شقيقات، بالإضافة إلى اثنين من أشقاء الزوجات الثلاث.
وكانت السلطات المصرية أطلقت قبل أسبوعين أقدم مجموعة من تنظيم الجهاد في السجون وهي المجموعة التي كانت متهمة عام 1981 بقتل الرئيس الراحل أنور السادات، ومحاولة قلب نظام الحكم. وهم القيادي عباس شنن الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما، كما ضمت قائمة المُفْرَجْ عنهم كلا من القيادي عبد الرؤوف أمير الجيوش، أقدم المتهمين في تنظيم الجهاد، وقد تجاوز عمره الآن ستين عاما، وكان متهما في أول قضية لتنظيم الجهاد سنة 1979، وحصل فيها على حكم بالبراءة، ثم اتهم في قضية السادات سنة 1981، وحصل فيها أيضا على البراءة، ثم اعتقل عدة مرات بعد ذلك حتى صدر ضده حكماً بالحبس سنة 1997 بعشر سنوات سجنا انتهت هذه الأيام. وبينما شملت عملية الإفراج أيضا القيادي عمرو عبد المنعم، مسؤول اللجنة الثقافية بتنظيم الجهاد، تشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن القيادي أسامه السيد قاسم، الذي قضى 26 عاماً بالسجن، في وقت لا يتبقى من بين مجموعة المسجونين على ذمة أحداث عام 1981، سواء من الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد، سوى مجموعة بسيطة على رأسها عبود الزمر، وابن عمه الدكتور طارق الزمر، وأنور عكاشة، وهشام أباظة، ونبيل نعيم، ومجدي سالم. وتأتي هذه الخطوات بالإفراج من جانب السلطات المصرية كمؤشر حسب تحليل المراقبين، في محاولة لإغلاق ملفي معتقلي الجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد بعد مرور عشر سنوات على إعلان مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف، وكذلك قرب إطلاق مبادرة الجهاد المماثلة التي يقودها الدكتور سيد إمام عبد العزيز (الدكتور فضل)، المنظر الأساسي لتنظيمي القاعدة والجهاد. وأطلقت السلطات قبل عدة أشهر عددا من المنتمين للتنظيم بينهم ثلاثة من أكبر قيادات تنظيم الجهاد، هم: المهندس صالح جاهين الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما في قضية اغتيال السادات، وأحمد يوسف حمد الله أمير الجهاد في محافظة بني سويف الذي لم تصدر ضده أي أحكام قضائية ولكنه كان معتقلا لدى السلطات منذ عام 1990، كما كان أول قيادات تنظيم الجهاد التي أعلنت موافقتها على مبادرة وقف العنف التي أطلقها القادة التاريخيون للجماعة الإسلامية من داخل محابسهم عام 1997، والقيادي محمد إمام أبو الحديد احد قيادات التنظيم لمحافظة الجيزة الذي كان صادرا ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاما في قضية الجهاد الكبرى عام 1981 وكنيته أبو إسحاق. وجاء إطلاق عدد من قيادات وكوادر الجهاد في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والأصولية في مصر إعلان مبادرة الجهاد لوقف العنف التي يعكف منظر القاعدة سيد إمام الشريف على إعدادها من داخل محبسه بدعم من قيادات التنظيم داخل السجون. وكان الدكتور فضل، منظر القاعدة دعا من قبل كافة الحركات الجهادية والإسلامية في العالم أجمع إلى ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، خاصة بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد انطوت على مخالفات شرعية في كثير من البلدان، كالقتل على الجنسية وبسبب لون البشرة أو الشعر أو القتل على المذهب، وقتل من لا يجوز قتله من المسلمين وغير المسلمين.
وطالب الدكتور فضل، الصادر ضده حكماً بالسجن المؤبد في قضية «العائدون من ألبانيا» عام 1999، و3 سنوات في قضية اغتيال السادات، في رسالة من محبسه في سجن طرة، عدم الإسراف في التحجج بمسألة التترس لتوسيع دائرة القتل، واستحلال أموال المعصومين وتخريب الممتلكات، لأن هذا كله من العدوان الذي نهى الله عنه في حالة الجهاد، مؤكداً أنه «لا يحل لنا العدوان، حتى وإن كان أعداء الإسلام يفعلون».