تقدمت وزيرة الصحة الكويتية الدكتورة معصومة المبارك باستقالتها من الحكومة، على خلفية وفاة مواطنين جراء حريق نشب في مستشفى الجهراء 40 كيلومترا شمال العاصمة، مستبقة طلب استجواب برلماني قدم بحقها ظهر أمس. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الاستقالة قبلت، وكلف رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وزير الإعلام عبد الله المحيلبي القيام بأعمال وزير الصحة بالوكالة.
وكان حريق قد نشب الخميس الماضي بمستشفى الجهراء، وأودى بحياة مواطنين وخلف قرابة عشرين مصابا، وبحسب إفادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالإنابة العميد يوسف الأنصاري، فإن الحريق بدأ في مكتب هيئة التمريض بالممر الواقع بين الجناحين السادس والثامن (الباطنية والأطفال) في الدور الأرضي من مستشفى الجهراء.
وباستقالة الدكتورة معصومة المبارك تكون الحكومة التي شكلها الشيخ ناصر المحمد قبل خمسة شهور فقدت خُمس أعضائها، إذ استقال قبلها من الحكومة وزير النفط الشيخ علي الجراح بعد تقديم البرلمان طلبا بطرح الثقة عنه إثر استجوابه من قبل المعارضة، ثم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي الذي استقال تضامنا مع الشيخ الجراح. وقدم نائبان إسلاميان أمس طلب استجواب بحق وزيرة الصحة تناول محوري تجاوزات شابت ملف علاج المواطنين بالخارج، وحريق مستشفى الجهراء، واستمرار التردي في الخدمات الصحية. ورغم أن الاستجواب سقط بقبول استقالة الدكتورة معصومة، إلا أن النائبين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم استبقا ذلك، وبينا أنهما قدما طلب الاستجواب «لأن الاستقالة لا تزال غير رسمية» في إشارة إلى عدم قبولها رسميا.
وذكر مقدما الاستجواب أن «الملف الصحي ومعالجة قضاياه ومتابعة صحة المواطنين والمقيمين من مسؤولية الحكومة بالكامل، وقبول استقالة الوزيرة لن يعفي الحكومة من هذا الالتزام مستقبلا». واعتبرا في مؤتمر صحافي عقداه بعيد تقديمهما طلب الاستجواب ونقلته وكالة الأنباء الكويتية أن «الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية كشف عنه حريق مستشفى الجهراء، ما بين استخفاف القائمين على وزارة الصحة بأرواح البشر وإهمالهم وعدم وجود خطة طوارئ معتمدة في تلك الحالات».
يذكر أن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وعد خلال تفقده الأضرار التي أصابت مستشفى الجهراء بفتح تحقيق بحادث حريق المستشفى، وأشار إلى أن الحكومة ستتعامل مع الحادث بكل شفافية. ونقلت صحف محلية أمس عن الدكتورة معصومة المبارك أنها سببت استقالتها بداعي تحملها المسؤولية السياسية والأدبية التي تحتم عليها بعد نشوب الحريق في مستشفى الجهراء تقديم استقالتها من المنصب الوزاري.
وتعد الدكتورة معصومة المبارك أول كويتية تتولى منصبا وزاريا، وأول وزيرة يقدم بحقها طلب استجواب برلماني، وانضمت إلى مجلس الوزراء في 14 يونيو (حزيران) 2005 كوزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، إذ أتى تعيينها كتطبيق عملي لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية في مايو (أيار) 2005.
والدكتورة معصومة المبارك أستاذة علوم سياسية بجامعة الكويت، وتحمل شهادة دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة دنفر الأميركية، وتحمل دبلوم تخطيط من المعهد العربي للتخطيط في الكويت عام 1973 وبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1971.
يذكر أن طلب الاستجواب المقدم أمس، هو الثامن والثلاثون في عمر الحياة النيابية من 1963 والرابع بحق وزير الصحة حيث سبق الدكتورة معصومة المبارك أن صعد ثلاثة وزراء هم الدكتور عبد الرحمن العوضي والدكتور محمد الجار الله والشيخ أحمد العبد الله الصباح، الذي أدى طلب طرح الثقة عنه المقدم من عشرة نواب، إلى استقالة الحكومة في مارس (آذار) الماضي.